خلاف غربي - روسي على فرض الفصل السابع

استعاد مجلس الأمن أجواء المبارزة بين مشاريع القرارات حول سورية بعدما استبقت روسيا جلسة الاستماع الى المبعوث الخاص المشترك كوفي أنان امس، وطرحت مشروع قرار ينص على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية (أنسميس) ثلاثة أشهر من دون أي إشارة الى فرض إجراءات في حال عدم تقيد الاطراف بوقف النار. وجاء الرد الغربي سريعاً بطرح مشروع قرار مضاد «يتضمن وضع خطة أنان تحت الفصل السابع، وينص على فرض عقوبات على كل من يعرقل تطبيق الخطة وقراري مجلس الأمن 2042 و2043 ومقررات مجموعة العمل من أجل سورية»، بحسب ديبلوماسيين في المجلس.
وعقد انان مؤتمراً صحافياً في جنيف بعد احاطة المجلس اعلان فيه تمسكه بالنقاط الست في خطته التي قال عنها انها لم تفشل. وقال ان المداولات والمشاورات مستمرة في مجلس الامن الذي سيقرر خطوات خلال الايام المقبلة واعلن ان الرئيس بشار الاسد ابلغه انه سمى مفاوضاً، وانه (انان) طلب معلومات اضافية عن هذا المفاوض الذي لم يذكر اسمه. واكد ان ايران والعراق ايدا خطته والانتقال السياسي في سورية بقيادة سورية.
وفي نيويورك، أكد سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن الدول الغربية ستطرح مشروع قرار مضاد للمشروع الروسي في مجلس الأمن.
وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت إن مشروع القرار الروسي «لم يصب الهدف لأن بعثة أنسميس تهدف الى تحقيق هدفين: مراقبة وقف العنف ومراقبة تطبيق خطة أنان وهي لم تستطع أن تؤدي أياً من المهمتين». وأضاف: «ليست المسألة ما إذا كنا سنمدد ولاية البعثة أم لا بل هو السياق الأوسع والخطة الأكبر التي ستمدد ولاية البعثة في إطارهما». وقال غرانت إن «السياق الأعم سيحدد الدور المستقبلي لبعثة المراقبين وسنركز في المجلس على الخطة الأشمل، وهو ما سنسمعه من أنان». وأكد غرانت اتجاه الدول الغربية الى طرح مشروع قرار، «ولدينا عدد من النصوص وسنحدد واحداً منها لطرحه على المجلس في ضوء إحاطة أنان».
وشدد السفير الألماني بيتر فيتنيغ على ضرورة عدم التركيز فقط على مستقبل بعثة «أنسميس»فقط، «بل علينا أن نرى الصورة الأكبر ومن المهم لنا أن نفرض عواقب على عدم التقيد بخطة أنان وقرارات مجلس الأمن، وعلى استخدام السلاح الثقيل وسواها من التعهدات».
وينص مشروع القرار الروسي على تمديد ولاية بعثة المراقبين ثلاثة أشهر ويشدد «على الحاجة الى أن يكون لأنسميس قدرات مراقبة عسكرية لتنفذ تحققاً فعالاً وأعمال تقصي الحقائق». ويدعو كل الأطراف السوريين الى «ضمان سلامة عناصر أنسميس من دون أي إعاقة لحرية تحركهم ويشدد على أن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على السلطات السورية». وبحسب المشروع الروسي يؤكد مجلس الأمن «دعمه لتطبيق عاجل وشامل وفوري لكل عناصر خطة المبعوث والإعلان الختامي لمجموعة العمل من أجل سورية». ويشدد على أنه «يعود الى الشعب السوري أن يجد حلاً سياسياً... وأن الأطراف السوريين يجب أن يكونوا مستعدين لتعيين مفاوضين فعالين ومتوافق عليهم للعمل مع المبعوث الخاص المشترك نحو تسوية يقودها السوريون».
وعلق الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو على مشروع القرار الروسي، فوصفه بانه «دون توقعات القسم الاكبر من الاسرة الدولية». وذكر برغبة فرنسا في التوصل الى «قرار لمجلس الامن بموجب الفصل السابع». واعتبر فاليرو ان ايران «لا مكان لها في مجموعة عمل تضم البلدان الساعية الى حل سياسي وسلمي في سورية».
وبرز الخلاف حول الدور الروسي من الازمة السورية بوضوح خلال لقاء وفد «المجلس الوطني» السوري مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. واستهل لافروف اللقاء بحض المعارضة على توحيد كلمتها «في الداخل والخارج من أجل الجلوس مع السطات على طاولة الحوار التزاما بخطة أنان». وجاء رد رئيس المجلس عبد الباسط سيدا سريعا، عندما قال للوزير الروسي إن ما يحدث في سورية «ليس خلافا بين سلطة ومعارضة بل ثورة شعبية شاملة ضد الظلم والاستبداد». وقال سيدا إن «الشعب السوري يعاني حاليا من التغطية السياسية الروسية للنظام عبر مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو». وأضاف أن الشعب السوري «يقتل بالسلاح الروسي وتقصف المدن والقرى بالدبابات والراجمات والمدفعية وطائرات المروحية وهي كلها روسية الصنع»، مشيرا إلى أن السلاح الروسي الذي اعطي لتعزيز الجيش يستخدمه النظام السوري في مواجهة شعبه. واكد ان روسيا تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية واخلاقية بسبب ذلك.
وقال ممثل «المجلس الوطني» في فرنسا منذر ماخوس ل»الحياة» إن لافروف أكد خلال حديثه أن بلاده لا تقوم بامداد النظام السوري بأي أسلحة يمكن استخدامها ضد المتظاهرين وأن الصواريخ الوحيدة التي سلمت لدمشق في الفترة الأخيرة هي صواريخ مضادة للجو بناء على عقود موقعة في فترات سابقة. وأبلغ لافروف الوفد الزائر أن المعطيات المتوافرة لدى روسيا تؤكد أن الأسلحة الخفيفة التي يستخدمها النظام حاليا ضد المتظاهرين أميركية الصنع، وتم نقلها إلى سورية من البحرين.
وحض الامين العام للحلف الاطلسي اندرس فوغ راسموسن امس موسكو على المساعدة في ايجاد حل سياسي في سورية. وقال للصحافيين اثناء زيارة لكوسوفو ان «روسيا تتحمل مسؤولية تسهيل حل سياسي واستخدام نفوذها لدى دمشق بهدف تسهيل مثل هذا الحل السياسي».
الى ذلك تضاربت المعلومات امس في شأن ما تردد عن «انشقاق» السفير السوري لدى العراق نواف الفارس وفراره الى اربيل في شمال العراق. ففيما قالت مصادر في المعارضة إن الفارس انشقَّ احتجاجاً على حملة قوات النظام السوري على الانتفاضة، نفى مسؤول رفيع في الخارجية العراقية في اتصال مع «الحياة» خبر انشقاق السفير. وقال: «حتى هذه اللحظة الفارس يمارس عمله العادي في مكتبه ولم نبلغ منه بمثل هكذا قرار أو من السفارة بموضوع مماثل».
ويذكر ان الفارس من مدينة دير الزور التي شهدت حملة عسكرية واسعة من جانب قوات النظام. وسبق له ان تولى مسؤوليات كبيرة في حزب البعث بينها رئيس فرع الامن السياسي في اللاذقية ورئيس فرع الحزب في دير الزور كما عين محافظاً في كل من اللاذقية وادلب والقنيطرة قبل تعيينه سفيراً في بغداد.