ارتفعت نسبة البطالة في كوريا الجنوبية خلال حزيران (يونيو) إلى 3.2 في المئة، وسط مخاوف من تراجع التوظيف في الشركات بسبب الغموض في السوق نتيجة أزمة الديون في منطقة اليورو، كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» نقلاً عن تقرير صادر عن مكتب الإحصاءات الوطني. ووصلت نسبة البطالة إلى 3.2 في المئة مقارنة ب3.1 في المئة خلال أيار (مايو) الماضي، فيما بقيت نسبة البطالة الموسمية المعدلة عند نحو 3.2 في المئة. وتراجع توفير الوظائف أيضاً، إذ تم إيجاد 365 ألف وظيفة إضافية في حزيران مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بزيادة سنوية مقدارها 472 ألف وظيفة. وانخفض المعدل اليومي لحجم التعاملات لمشتقات الأوراق المالية في مركز التعاملات الكوري 35 في المئة إلى 54.478 تريليون وون (47.6 بليون دولار)، مقارنة بآب (أغسطس) العام الماضي، حين كان 84.282 تريليون. وتراجع المعدل اليومي لحجم التعاملات في السوق الاختيارية 56.25 في المئة من 2.539 تريليون وون إلى 1.111 تريليون خلال الشهر الجاري، وحجم التعاملات في السوق المستقبلية أيضاً 34.7 في المئة من 81.742 تريليون وون إلى 53.366 تريليون، وحجم التعاملات في سوق مشتقات الأوراق المالية في الربع الأول 29.6 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي. ويُعتبر هذا الانخفاض الأول من نوعه منذ عام 1999، في حين كانت كوريا الجنوبية تحتل المركز الأول لجهة حجم مشتقات الأوراق المالية، قبل أن تخسر هذا المركز لمصلحة مركز التعاملات المستقبلية الأميركي في شيكاغو، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم التعاملات متأثراً بالقيود المفروضة على الأسواق المالية. وتجاوز حجم الخسائر المتراكمة من تشغيل صندوق العملات الأجنبية تحت إدارة الحكومة بهدف استقرار سوق العملات الأجنبية 20 تريليون وون بعد عدم تحقيق أرباح بسبب مشاكل هيكلية. وأكدت وزارة التخطيط والمال أن صافي خسائر صندوق العملات الأجنبية بلغ 3.304 وون العام الماضي، ليرتفع الإجمالي إلى 22.188 تريليون، في حين انخفض مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي بمقدار 1.792 تريليون وون بفضل أرباح ناجمة عن تحويل الأصول بالعملات الأجنبية إلى العملة الوطنية. ضرائب لبيونغيانغ ودفعت إحدى الشركات في المجمع الصناعي المشترك بين الكوريتين ضريبة دخل بلغت نحو سبعة آلاف دولار لبيونغيانغ، لتكون المرة الأولى التي تُقدم فيها شركة كورية جنوبية على هذه الخطوة منذ نحو 8 سنوات. وأوضحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن الشركات الكورية في كيسونغ، المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، تخضع لضريبة الدخل على الشركات بنسبة تتراوح بين 10 و14 في المئة، ولكنها معفاة من الضرائب لخمس سنوات بعد تحقيق أول أرباحها، وتنخفض 50 في المئة على مدى السنوات الثلاث التالية. ودفعت ثلاث شركات أخرى نحو 153 ألف دولار، وهي ضرائب دخل أيضاً، إلى السلطات في كوريا الشمالية هذه السنة عن أرباح السنة المالية 2011، ما يُظهر أن بعض الشركات الكورية الجنوبية بدأت تحقق أرباحاً من عملياتها في المجمع الصناعي الذي يزاوج بين رأس المال والتكنولوجيا الكورية الجنوبية مع اليد العاملة الرخيصة من الشمال.
