تبرئة أولمرت من تهمتي فساد تحدث «زلزالاً» في إسرائيل

أحدَثّت تبرئة رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق ايهود اولمرت من لائحتي اتهام بالفساد، اضطرته إحداهما إلى تقديم استقالته من منصبه وتركه الحلبة السياسية مطلع العام 2009، زلزالاً في الساحتين الحزبية والقضائية في الدولة العبرية، وذلك رغم إدانته ب«خيانة الثقة» في لائحة الاتهام الثالثة المعروفة بقضية «مركز الاستثمار» الذي من خلاله أعطى أولمرت تسهيلات مالية لشركات أدارها صديقه وشريكه السابق في مكتب المحاماة أوري بيسر. وستعلن المحكمة العقوبة في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل. واعتبر بعض المعلقين أن الاتهامات التي وجهت الى أولمرت حينها بالفساد وتأليب الرأي العام ضده جاءت في إطار حمله على دفع ثمن فشل الحرب على لبنان العام 2006، بصفته رئيساً للحكومة الاسرائيلية وقتها. ورأى بعضهم أن اولمرت لا بد أن يلحق بضلعي «مثلث الفشل» رئيس هيئة أركان الجيش دان حالوتس ووزير الدفاع عمير بيرتس اللذين قدما استقالتيهما، علماً أن أولمرت الذي تسلم قيادة الدفة في الدولة العبرية ثلاث سنوات ونيف اعتبر على صعيد السياسة المحلية رئيس حكومة ناجحاً.
كما أعرب الإسرائيليون عن ارتياحهم الى العلاقات الحميمة بينه وبين الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، إلا انهم لم يغفروا له فشله في «القضاء على حزب الله» كما وعد في بداية تلك الحرب.
وبرأت المحكمة المركزية في القدس اولمرت في قضية «المغلّفات»، التي ادعت فيها النيابة العامة ان اولمرت تلقى مئات آلاف الدولارات بمغلفات خاصة من المليونير اليهودي الأميركي موريس تالانسكي بشكل غير قانوني، وهي القضية التي دفعت به، تحت ضغط شركائه في الائتلاف الحكومي والرأي العام، إلى الاستقالة في خريف العام 2009 لتجري انتخابات مبكرة فاز بها بنيامين نتانياهو.
كما تمت تبرئة اولمرت من تهمة الاحتيال في قضية «الفواتير المزدوجة» التي ادعت فيها النيابة أن اولمرت احتال على جمعيات ومنظمات تطوعية موّلت له رحلات إلى الخارج ليستغلها لتمويل رحلات لأفراد عائلته.
وجاءت التبرئة اعتماداً على مبدأ «فائدة الشك» إذ فشلت النيابة في إقناع القضاة بأن التهمة ثابتة لا شك حولها.
ودعت أوساط سياسية وحزبية وقضائية وإعلامية النيابة العامة إلى «محاسبة النفس على الهزيمة التي منيت بها». وقال محرر صحيفة «معاريف» سابقاً أمنون دانكنر إن على المدعي العام موشيه ليدور الذي تسبب في سقوط حكومة واستقالة رئيسها «ليس الاستقالة فحسب، إنما الانتحار». وقال النائب يوئيل حسون من حزب «كديما» إن الجمهور الإسرائيلي يدرك الآن أنه تمت إطاحة رئيس حكومة أثناء ولايته «على لا شي ومن دون سبب». وأضاف إن تبرئة اولمرت تتيح له العودة إلى الساحة السياسية «التي افتقدته في السنوات الأخيرة».
وأعرب اولمرت، الذي ادعى في أكثر من مناسبة أن المدعي العام يناصبه العداء الشخصي ويبحث عن سبل إطاحته، عن ارتياحه الى تبرئته في القضية الأساسية («المغلفات») التي استغلها خصومه السياسيون للمطالبة بتنحّيه.
وطلب من وسائل الإعلام إزالتها من جدول الأعمال. وقلل أولمرت من أهمية إدانته بخيانة الثقة في قضية مركز الاستثمارات، وقال إنه يقر بأنه أخطأ التصرف لكنه أعرب عن ارتياحه الى عدم اتهامه بالفساد.
وقال: «كانت هناك مخالفات اجرائية في هذه الحالة لا تزوير ولا فساد». لكنه لم يعلن ما إذا كان سيعود إلى الحياة السياسية.
وغالبا ما واجه اولمرت متاعب مع القضاء ما دفع وسائل الاعلام الاسرائيلية الى وصف ذلك ب»مسلسل المتهم».
وكان اولمرت الرئيس السابق لحزب «كاديما» الوسطي يدفع دائما ببراءته، واضطر الى الاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة التي تولاها في آذار (مارس) 2006 خلفاً لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب «كاديما» واصيب بجلطة دماغية ادخلته في حالة غيبوبة عميقة لم يخرج منها حتى اليوم.