مصر: مرسي يشكّل لجنة تحقيق في وقائع قتل المتظاهرين ولا اتصالات مع البرادعي لرئاسة الحكومة

في قرار من شأنه كسب ود الثوار، قرر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي تشكيل لجنة لتقصي حقائق قتل المتظاهرين منذ بداية أحداث ثورة 25 يناير حتى تسلمه السلطة في 30 حزيران (يونيو) الماضي، فيما نفت مصادر ل «الحياة» ما تردد عن عرض مؤسسة الرئاسة رئاسة الحكومة على وكيل مؤسسي حزب «الدستور» الدكتور محمد البرادعي الذي رشحته «الجبهة الوطنية» المتحالفة مع مرسي لهذا المنصب، لكن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» تحفظت عن اسمه.
من جهة أخرى، حذر الأزهر من أن المساس بالمادة الثانية في الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، «فيه تهديد لهوية الأمة»، مؤيداً إبقاءها كما هي في الدستور الجديد، ليحسم الجدل المثار حول ذلك الأمر في ظل إصرار السلفيين على تغيير كلمة مبادئ ب «أحكام» أو حذفها، ما رفضته قوى ليبرالية. ورأى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في الاحتكام لرأي الأزهر مخرجاً من هذه المعضلة.
وأصدر مرسي قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة تضم شخصيات قانونية وأمنية وشباباً محسوبين على الثورة، لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق بشأن وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين بكل أنحاء الجمهورية. وكُلفت اللجنة بجمع المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن هذه الوقائع خلال الفترة من 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وحتى تاريخ تسليم السلطة في 30 حزيران 2012 وصولاً للحقيقة وتحديد الفاعلين الأصليين والشركاء فيها.
ووفقاً لهذا القرار سيطال التحقيق قيادات في الجيش في ظل سقوط قتلى في أحداث مختلفة برصاص قوات في الجيش خصوصاً أحداث ماسبيرو في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ومجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وسيرأس اللجنة المستشار فريد فهمي يوسف الجزائري، على أن تضم في عضويتها المستشار محمد رفيق البسطاويسي، والمستشار محمد عزت علي شرباش، وأساتذة القانون الدكتور محمد بدران، والدكتور محمود كبيش، ومساعد وزير الداخلية اللواء عماد حسين، والمحامي خالد محمد أحمد بدوي، والنائب العام المساعد، ورئيس هيئة الأمن القومي في الاستخبارات العامة، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء أحمد جمال الدين موسى. كما تضم اللجنة ستة من ممثلي أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة كأعضاء مراقبين.
ومن شأن القرار إرضاء الثوار الذين طالما طالبوا بإعادة محاكمة المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين.
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، استمرت حالة التكتم والغموض على مشاورات التشكيل، حتى أن أسبوعاً مر على تسلم الرئيس مرسي السلطة من دون تكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة وسط اقتراح حلفائه من القوى الثورية والليبرالية والشخصيات العامة في «الجبهة الوطنية» التي تشكلت قبل إعلان فوز مرسي، تكليف الدكتور محمد البرادعي برئاسة الحكومة نزولاً عند اتفاق وقعه مرسي مع هذه القوى من 6 نقاط تنص إحداها على تكليف شخصية وطنية مستقلة برئاسة الوزراء على أن تكون مرتبطة بالثورة، وهي الشروط التي رأى أعضاء الجبهة أنها تتوافر في البرادعي. ولم تتلق الجبهة رداً على ترشيحات للمناصب القيادية سلمتها لرئاسة الجمهورية.
ونفى الناطق باسم حزب «الدستور» (تحت التأسيس) ما تردد عن اتصال مؤسسة الرئاسة بالبرادعي لعرض رئاسة الوزراء عليه، وطلب الأخير فرصة للتفكير في الأمر. وقال وائل قنديل ل «الحياة»: «الدكتور البرادعي لم يتلق أي اتصالات ولم يجتمع مع أي مسؤول لا في مؤسسة الرئاسة ولا في حزب الحرية والعدالة، ولم يعرض عليه أحد أي منصب في الدولة»، مضيفاً أن «البرادعي لم يرفض ولم يقبل أي منصب، لأنه لم يعرض عليه أصلاً، ومسألة الرفض والقبول مرتبطة بالعرض (...) لا وضوح ولا شفافية في هذا الأمر، والبرادعي لن يغازل مرسي».
وعزا عضو «الجبهة الوطنية» التردد في تكليف البرادعي بتشكيل الحكومة رغم أنه مرشح الجبهة بالإجماع إلى «كونه يحترم عمله ويحترم ما يسند إليه من مهمات (...) هو لا يمكن أن يكون مجرد ديكور ولن يقبل إلا ممارسة مسؤولية حقيقية». واعتبر أن «صواب رؤية البرادعي في الفترة الماضية ربما سبب مخاوف أكثر لدى البعض». وقال: «في النهاية الجبهة الوطنية ليست جهة قرار ملزم (لكن) بيننا وبين الرئيس اتفاق شراكة مكتوباً ومعلناً، ومسألة تكليف البرادعي برئاسة الحكومة من عدمها ستضع صدقية الاتفاق على المحك».
من جهة أخرى، جدد الأزهر موقفه من المادة الثانية للدستور، التي أثارت خلافات داخل الجمعية التأسيسية، بأن أيد النص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، معتبراً أن ذلك الأمر «خط أحمر وأن المساس به مساس بهوية الأمة».
وكان شيخ الأزهر اجتمع مع قيادات في التيار السلفي الذي يطالب بحذف كلمة مبادئ أو استبدالها ب «أحكام»، ما يلقى معارضة قوى ليبرالية ومدنية، في محاولة لتجاوز الأزمة التي رأت قيادات الإخوان في إحالتها للأزهر مخرجاً يجنبها الصدام مع السلفيين.