مصر: أزمة «اليمين الدستورية» في طريقها للحل

فيما تصدر الرئاسة المصرية اليوم الخميس بيانًا بشأن الصورة التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى قسم اليمين الدستورية لتولي المنصب. استمر أمس لليوم الثامن على التوالي اعتصام متظاهرين في ميدان التحرير بقلب العاصمة القاهرة.
وشهد الميدان اشتباكات بين عددٍ من الباعة الجائلين ومجهولين بالقرب من مسجد عمر مكرم، وطارد عدد من المعتصمين والمتظاهرين بالميدان المجهولين لمحاولة ضبطهم قبل أن يفروا هاربين خارج الميدان. ليعود الهدوء مرة أخرى.
أزمة اليمين
على صعيد إشكالية أين يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وبينما رجّحت مصادر خاصة ل (اليوم) أن يلتزم الرئيس المنتخب بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، كجزء من عملية احترامه للقانون، نسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، للدكتور ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم الدكتور محمد مرسى، تأكيده «أن هناك حوارًا يجرى حاليًا في هذا الشأن للتوصل الى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع صحيح القانون».
وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة قال الدكتور ياسر علي إن ما تمّ الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزارة شخصية وطنية مستقلة، حيث ان هناك عددًا من الاسماء المطروحة ولكن لم يتم الاستقرار على أي منها حتى الآن. نافيًا في نفس الوقت ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين مَن يتولون الوزارات السيادية، كما نفى أيضا ما تردّد عن تخصيص نسبة 30% من المقاعد الوزارية لحزب الحرية والعدالة مؤكدًا أن كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحفية التي ليس لها أساس من الصحة.
وأوضح الدكتور ياسر أنه لا صحة لأنباء ترددت عن أن الرئيس محمد مرسى، عقد اجتماعًا الثلاثاء، مع الدكتور محمد البرادعي مشيرًا الى أن آخر اتصال بينهما كان صباح يوم السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة غير أن الدكتور البرادعي فضّل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الإطار.
إشاعة البرادعي
من جهته قال القيادي الإخواني وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، محسن راضي، إن طرح اسم الدكتور محمد البرادعي وشخصيات أخرى لرئاسة الحكومة الجديدة، هو أمر عار عن الصحة ومجرد شائعات، ولم يحدث إلى الآن أن أجرى الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي مشاورات مع أحزاب وشخصيات بهذا الشأن.
ونفى راضي صحة ما نشرته إحدى الصحف بشأن إمكانية تكليف الدكتور مرسي لرئيس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري برئاسة الحكومة الجديدة، قائلًا «نحن في حزب الحرية والعدالة نرى أن الجنزوري ليس لديه القدرة على القيام بمسؤولية الدولة، وعقليته لا تتفق مع مشروع واحتياجات الوطن، وطالبنا بتغيير حكومة الجنزوري، ولا يمكن أن نأتي برئيس جديد ليعيد تكليف حكومة رفضناها.