مصر: الرئاسة تُحسم اليوم «معضلة اليمين» وتنفي احتفاظ العسكر ب«الوزارات السيادية»

يُنتظر أن تصدر الرئاسة المصرية اليوم بياناً تحسم فيه معضلة تأدية الرئيس المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية، وسط تأكيدات بأنه سيؤديها أمام قضاة المحكمة الدستورية العليا لتمكينه من تسلم السلطة، فيما نفت مؤسسة الرئاسة أن يكون تم اتفاق يقضي باحتفاظ المجلس العسكري الحاكم بحق تعيين القائمين على الوزارات السيادية، كما نفت جماعة «الإخوان المسلمين» أن تكون توافقت مع العسكر على مثل هذا الأمر، مؤكدة أنها لا تتدخل في تشكيل الحكومة.
وقال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي إن «ما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزارة شخصية وطنية مستقلة، إذ أن هناك عدداً من الأسماء المطروحة ولكن لم يتم الاستقرار على أي منها حتى الآن». ونفى ما تردد عن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية، كما نفى أيضاً ما تردد عن تخصيص نسبة 30 في المئة من المقاعد الوزارية لحزب «الحرية والعدالة»، مؤكداً أن «كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحافية التي ليس لها أساس».
وفي تأكيد ضمني لابتعاد المعارض البارز محمد البرادعي عن ترشيحات رئاسة الحكومة، نفى علي أن يكون مرسي عقد اجتماعاً مع البرادعي، مشيراً إلى أن «آخر اتصال بينهما كان صباح السبت الماضي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن البرادعي فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكري في هذا الأمر».
وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن ما نُشر عن اتفاق مع العسكر على احتفاظهم بتعيين الوزراء السياديين «محض افتراء». وشدد على أن جماعته «لن تتدخل في موضوع تشكيل الحكومة وستترك هذا الأمر للرئيس المنتخب». وأوضح أن «الجماعة لم تطلب نسباً أو حقائب في الحكومة المقبلة وتنتظر ترشيحات الرئيس لأعضاء الجماعة في حكومته الجديدة، لكن لم نطلب شيئاً». وشدد على أن «الجماعة والحزب يحترمان ويقبلان تعهدات الرئيس بأن نوابه ورئيس الحكومة الائتلافية سيكونون من خارج الجماعة وحزبها».
وعما إذا كانت الجماعة تقبل أن يؤدي الرئيس المنتخب القسم أمام المحكمة الدستورية العليا في ظل رفضها الإعلان الدستوري المكمل الذي نص على ذلك وجرد الرئيس من صلاحيات مهمة، قال غزلان: «واضح أن هذا الأمر لم يتم الاتفاق عليه داخل مؤسسة الرئاسة حتى الآن... المستشارون القانونيون للرئيس المنتخب يتداولون في مخرج لهذا الأمر».
وكان القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة قال إن بياناً سيصدر اليوم عن الصورة التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية. وأوضح أن هذا الموضوع «لا يزال قيد البحث والدراسة»، مشيراً إلى أن «هناك حواراً يجري حالياً في هذا الشأن للتوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع صحيح القانون». وبدا أنه يتم البحث عن مخرج قانوني يحفظ ماء وجه الرئيس المنتخب والجماعات والأحزاب المتحالفة معه التي تصر على رفض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ويقضي بحلف اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية بعد حل البرلمان وفقاً لحكم قضائي أصدرته المحكمة نفسها ورفضه الإسلاميون الذين احتفظوا بغالبية مقاعد البرلمان المنحل. وأفيد بأن أحد الحلول المقترحة أن يؤدي مرسي القسم أمام قضاة المحكمة في مقر البرلمان في حضور ممثلي قوى سياسية ونواب في البرلمان المنحل باعتبارهم شخصيات عامة وعدد من أهالي شهداء الثورة.
ومهدت جماعة «الإخوان» لقبول مرسي تأدية اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية بأن أكدت استمرارها في الاعتصام. وقالت في بيان إنها «ستشارك مع القوى الثورية والأحزاب السياسية في مليونية تسليم السلطة بداية من يوم الجمعة المقبلة، وذلك في ميدان التحرير رمز الثورة».
وفي ما يخص الفريق الرئاسي المعاون لمرسي، علمت «الحياة» أن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور التقى شخصية قريبة من مرسي عرضت عليه التعاون معه وأن نور قبل «مبدئياً». ويلتقي نور الرئيس المنتخب اليوم في إطار اجتماع مع رؤساء الأحزاب، وسط حديث عن ترشيحه لمنصب نائب الرئيس. كما يلتقي مرسي اليوم وفداً من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف. وقال علي إن الرئيس المنتخب «سيؤكد خلال اللقاء حرية الصحافة والإعلام، وأنه لن يقصف أي قلم أو يغلق صحيفة أو قناة تلفزيونية». ودعا وسائل الإعلام إلى «توخي الموضوعية وعدم اللجوء إلى الإثارة».
وكان مرسي استقبل أمس مجموعة من القيادات الكنسية من مختلف الطوائف المسيحية قدمت له التهنئة وتناول النقاش العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. كما بدأ تنفيذ المحاور الرئيسية في برنامجه الانتخابي بفتح ملف المرور، واجتمع مع مجموعة من الخبراء والاختصاصيين في هذا المجال، واستمع إلى دراسة متكاملة للتصدي للمشكلة خلال ثلاثة أشهر.
من جهة أخرى، قال القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) التي اختلقت حديثاً صحافياً زعمت أنها أجرته مع الدكتور محمد مرسي». وأضاف أن «هذا الحديث المزعوم ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق».
وأوضح أن مرسي يفضل الإقامة في منزله في ضاحية التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، غير أن الأمر لا يزال محل بحث من الناحية الأمنية، مشيراً إلى أن مسألة مقر إقامته لم تحسم بعد، إذ يجري حالياً دراسة البعد الأمني في ما يتعلق باستمرار إقامته في منزله من عدمه.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال كمال الجنزوري ألقى كلمة أمس أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) قدم خلالها كشف حساب عن الفترة التي قضاها في رئاسة الحكومة، وكرر تهنئة مرسي.