خفايا الدور الروسي في اطالة الازمة السورية

كرر هنري كيسنجر في مقالاته الاخيرة الوصف الذي اطلقه على سورية عام 1974، معتبراً انها «جوزة صلبة يصعب كسرها بالقوة». وأيده في هذا الوصف المبعوث الخاص المشترك كوفي انان، الذي عدد في صحيفة «واشنطن بوست» الصعوبات التي تحتاج الى تذليل قبل الوصول الى مرحلة تنفيذ خطة النقاط الست. أي الخطة التي تقضي بوقف دائم للعنف كمدخل لتطبيق مرحلة انتقالية تقود الى الحوار بين الفريقين المتصارعين. وتوقع انان ولادة مشروع وفاق وطني يجدد عمل المؤسسات الرسمية المنهارة، ويؤمن حماية مكونات المجتمع السوري كافة، ويصون حقوق المجموعات العرقية والطوائف المختلفة.
وقبل يومين من موعد عقد مؤتمر جنيف، اقترح انان خطة انتقالية تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية يستبعد منها أي ممثل عن جماعة النظام الحاكم.
وعلى الفور اعترض وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف على هذا الاخراج، وهدد بمقاطعة المؤتمر اذا ما استبعد الممثلون عن نظام الاسد. كما اعترض ايضاً على عدم توجيه الدعوة الى ايران، الدولة الاكثر تأثيراً في الموقف الرسمي السوري.
وكان واضحاً من تباين وجهات النظر بين واشنطن وموسكو، ان ضغوطهما الثقيلة قد تؤدي في نهاية الامر، الى نسف خطة انان. خصوصاً بعدما رفض المجلس الوطني السوري المعارض المشاركة في أي تشكيلة حكومية قبل تنحي بشار الاسد. ومن اجل تجاوز محاذير هذا المأزق الراهن، اضطر المبعوث الخاص الى تعديل اقتراحه، وإعادة صوغه بطريقة يفهم منها انه لن يغامر باختيار وزراء قد يساهم وجودهم في تقويض عملية الاستقرار والمصالحة الوطنية.
ويستدل من تسلسل الاحداث ان الولايات المتحدة وحليفاتها الغربية اقتنعت بأن مجلس الامن لن يكون العامل المؤثر في ايجاد حل مرض للفريقين. لذلك كلفت موسكو بلعب دور الوسيط لعل قربها من دمشق ووثوق الاسد بدورها يساعدان على تنفيذ خطة انان. وبما ان هذه الخطة غير معنية بإيجاد آلية التسوية النهائية، فقد اعتبرها المراقبون تخدم النظام والمعارضة معاً.
من جهة اخرى، صرف الوزير لافروف مدة ساعتين مع الوزير السوري وليد المعلم، وذلك في لقاء خاص على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي. وأوصى لافروف نظيره السوري بضرورة اظهار جهد مضاعف، خوفاً على خطة انان من الفشل. وأبلغه ان موسكو تعارض تنحي الرئيس الاسد كشرط لإحلال السلام. ولكنها في الوقت ذاته تطالب بخروج القوات الحكومية والمعارضة المسلحة من المدن ومن المجمعات السكنية الاخرى في شكل متزامن تحت اشراف المراقبين الدوليين. وحجته ان الجمعية العامة اقرت عام 2005 مبدأ مسؤولية حماية الدولة للمواطنين على خلفيات احداث يوغسلافيا ورواندا والكونغو. ويتضمن هذا المبدأ نصاً يسمح بتدخل قوى خارجية اذا كانت الدولة المعنية عاجزة عن حماية مواطنيها او غير راغبة في توفير تلك الحماية. ومن اجل تفادي مذكرات التوقيف التي قد تصدر مستقبلاً عن المحكمة الجنائية الدولية، اعلن الرئيس بشار الاسد في حضور رئيس الحكومة الجديدة رياض حجاب والوزراء، ان بلاده تخوض حرباً حقيقية ضد اعداء ارهابيين. ثم اصدر ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة الارهاب.
وكان بهذا الكلام يحاول التخفيف من اثر الهجمات التي تقوم بها القوات النظامية اثناء تأديتها مهمة الحفاظ على الامن والاستقرار ضد «اعداء سورية»!
ولكن هذا الاخراج السياسي لم يقنع الاميركيين والاوروبيين والدول الخليجية ومصر وتركيا، بأن استمرار نظام الاسد هو حاجة ضرورية للاستقرار الاقليمي في منطقة بالغة الخطورة. كما لم تقنعهم المؤتمرات التي عقدت في اسطنبول وجنيف والقاهرة بأن المجتمع الدولي قادر على الاتفاق على شكل النظام في حال نجحت الضغوط الخارجية في تغيير رأس النظام. خصوصاً ان خلافات زعماء المعارضة في القاهرة بينت ان التنافس على قطف ثمار التدخل الخارجي قد يفكك وحدة المعارضة. وهذا ما يراهن عليه الرئيس الاسد، مراهنته على استمرار دعم حليفيه الايراني والروسي. وبما ان الايراني لا يساوم ولا يهادن على علاقاته الوطيدة مع سورية، لهذا لجأت واشنطن الى وساطة موسكو لعلها تنجح في تغيير موقف القيادة في دمشق.
خبراء روسيا لا يرون أي مصلحة في تغيير موقف الاسد ما دامت نتائج الازمة تخدم سياسة بوتين، وتفرض على واشنطن دوام التواصل معه او مع وزير خارجيته. علماً ان علاقات دمشق مع موسكو قد ضعفت وتقلص حجمها عقب انهيار المنظومة الاشتراكية وانفصال دول اوروبا الشرقية. والدليل ان دمشق تحتل المرتبة التاسعة في سلّم الصادرات الروسية. في حين تصنف دول الاتحاد الاوروبي في طليعة الدول المتعاونة اقتصادياً وتجارياً مع دمشق مثلها مثل العراق والصين والسعودية.
المسؤولون السوريون ينحون باللائمة على الولايات المتحدة التي قابلت تعاون دمشق الاستخباراتي بالجحود والتجاهل. وهم يؤكدون ان الرئيس بشار الاسد ارسل الى واشنطن اشارات ودية طوال خمس سنوات، قابلتها ادارة جورج بوش بالاهمال والغطرسة. وكانت موسكو تنتظر زيارته الرسمية خلال هذه الفترة، الا انه لم يحققها الا بعد زياراته لفرنسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا.
صحيح ان روسيا تشكل المصدر الوحيد لتسلح سورية... ولكن الصحيح ايضاً ان قيمة الصفقة الاخيرة لم تزد على مئة وخمسين مليون دولار. وهذا الرقم يمثل ما نسبته عشر كمية مشتريات الهند، وأقل بكثير من اي صفقة أبرمتها مصر مع موسكو.
منتصف الشهر الماضي، اعلنت الوزيرة الاميركية هيلاري كلينتون، ان روسيا ارسلت مروحيات حربية الى سورية، الامر الذي يزيد من حدة التصعيد في النزاع القائم. ثم تبين بعد كل هذا التهويل، ان الطائرات التي تسلمتها سورية لم تكن اكثر من ثلاث مروحيات أُعيدت بعد خضوعها للصيانة والتجديد.
ولكن هذا لم يمنع فلاديمير بوتين من الإعراب عن شكره للأسد على استضافته منشأة لصيانة البحرية الروسية. وهي القاعدة الروسية الوحيدة الثابتة في المياه الدافئة على المتوسط التي حققت حلم القيصر الكسندر الثالث. علماً ان هناك موانئ اخرى على البحر المتوسط يستخدمها الاسطول الروسي مرتين في السنة للتزود بالوقود والمياه، بينها ميناء فاليتا في مالطا وطولون في فرنسا.
قبل اسبوعين اعلنت دمشق عن إسقاط طائرة حربية تركية من طراز (اف – 4) قالت انها خرقت اجواءها على مقربة من الساحل السوري. وظهر الوزير احمد داود اوغلو على التلفزيون الرسمي ليتهم سورية بافتعال مشكلة على اعتبار ان الطائرة كانت في مهمة تدريبية محدودة، وأن فترة اختراق الأجواء كانت بسيطة. وتزعم الصحف الاوروبية ان الخبراء الروس الذين يتعاونون مع القوات السورية، هم الذين اسقطوا الطائرة بواسطة صاروخ موجه من طراز (اس. اي 22 غرايهوند).
وكانت هذه الحادثة سبباً في استنفار القوات التركية على حدود سورية، الامر الذي فرض على دمشق ارسال رتلين من الدبابات كمظهر آخر من مظاهر التحدي لتهديدات اردوغان. كذلك اعتبرتها لندن اعتداء على احدى الدول الاعضاء في حلف شمال الاطلسي. علماً ان تركيا لم تثر هذا الموضوع في اجتماع «الناتو» في بروكسل.
على كل حال، اعرب الرئيس الاسد عن اسفه لاسقاط الطائرة، معلناً لمندوب صحيفة «جمهوريت» التركية: «ان رجب طيب اردوغان لم يرسل للشعب السوري سوى الدمار والدماء». وكان بهذه الملاحظة يشير الى دور انقرة في استضافة المعارضة السورية، ودعم مقاتلي «الجيش الحر»، والاستعداد لإنشاء منطقة عازلة على حدود يبلغ طولها 750 كيلومتراً.
يوم الاربعاء الماضي عقد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس ونظيره البريطاني وليام هيغ، مؤتمراً صحافياً مشتركاً في باريس، مطالباً فيه روسيا بالتوقف عن دعم النظام السوري. ودعا هيغ موسكو الى مساعدة سورية على الانتقال السلمي بدلاً من اطلاق يدي الاسد لممارسة القمع بطريقة لا تنهي النزاع. وتحدث فابيوس عن اهمية اجتماع «اصدقاء الشعب السوري»، الذي يضم ممثلين عن مئة دولة... أي نصف سكان العالم.
واعتبر المراقبون هذا النداء بمثابة تحريض سياسي، لعل بوتين يحزم امره ويلتفت الى نداء المعارضة السورية التي طالبت بضرورة إسقاط النظام ممثلاً ببشار الاسد ورموز السلطة. ويبدو ان كل هذه النداءات لم تلق الصدى المستحب بدليل ان كل فريق يترجم الموقف السياسي والامني على هواه. خصوصاً بعد انهيار الخطة الاميركية – التركية التي حاولت إحداث شرخ داخل الطائفة العلوية الحاكمة من طريق اقناع زعمائها باستبدال الاسد بشخصية علوية مقبولة من الجميع.
ولما فشلت هذه الخطة اقترحت واشنطن النموذج اليمني كحل لوقف الاقتتال الذي أودى بحياة 14 ألف شخص وتهجير اكثر من 400 ألف مواطن. واللافت ان لافروف فسر الحل اليمني بأنه مشروع اتفاق بين السلطة والمعارضة. في حين فسرته الوزيرة هيلاري كلينتون بأنه مشروع وأد حكم استمر اكثر من 43 سنة ينتهي بإخراج بشار الاسد من البلاد.
في مواجهة الضغوط الدولية المتواصلة، بدأ الروس يستعدون للتكيف مع مرحلة ما بعد الاسد. وأعلن البنك الروسي للتجارة الخارجية انه سيجمد كل الحسابات المصرفية السورية، مدعياً انها لا تفي بالتزاماتها. وراح الوزير لافروف يهمس في آذان الاميركيين بأن بلاده متمسكة باستقرار سورية وليس برئيس سورية.
وكان من الطبيعي ان يقود الموقف الروسي الرسمي الغامض الى مزيد من البلبلة على مستوى الشارع، بحيث تجمع قدامى الجيش الاحمر الذين خدموا في سورية، ليشكلوا ما سمي «جيش الانقاذ». وعلى صعيد آخر، ظهرت في بعض احياء موسكو وبطرسبرغ مكاتب لمتطوعين طالبوا بتأييد الجيش السوري ومنع سقوط الاسد في طوفان «الاخوان المسلمين» او في حبائل الاستعمار الغربي. بينما انتقد العسكريون «الربيع العربي» محذرين من تنامي التطرف في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، الامر الذي يهدد امن روسيا. وأوضح امين عام مجلس الامن القومي نيكولاي باتروشيف، ان اجهزته نجحت في تصفية مسلحين روس في مناطق شمال القوقاز، اعترف الاسرى منهم بأنهم تدربوا في صفوف جماعة «فتح الاسلام» في مخيم نهر البارد. والثابت ان بعض المقاتلين هرب سنة 2007 الى الشيشان!
يقول المحللون ان اجندة فلاديمير بوتين رئيس وزراء روسيا تختلف عن اجندة بوتين رئيس الجمهورية الذي ينتظر ان يحكم حتى عام 2004، متجاوزاً بذلك المدة الطويلة التي حكم فيها ستالين. وهو يرى ان بلاده لم تنهض من كبوتها وتحطمها في تسعينات القرن الماضي وانها غير ناضجة لتقبل ديموقراطية على الطراز الغربي. وهو يؤمن بأن العالم مضطرب وخطير ومعاد. لهذا سيلغي الاصلاحات التي قام بها سلفه مدفيديف، ويقوي الروح القومية، ويجدد المشاعر المعادية للغرب، ويحيي سياسة الحرب الباردة.
وبما ان منطقة الشرق الاوسط ستكون هي ساحة النزاع الدولي، فقد زار اسرائيل الشهر الماضي بهدف تأمين «لوبي» اسرائيلي سيضغط على الولايات المتحدة بواسطة مليون ونصف مليون يهودي من اصل روسي. وهناك دشن في نتانيا نصباً أُقيم في ذكرى الجنود السوفيات. كما دشن الشارع الذي يحمل اسمه في بيت لحم.
باختصار شديد، قرر بوتين منافسة الغرب على حل قضية الشرق الاوسط من البوابة السورية!
* كاتب وصحافي لبناني