ألمانيا تفوّقت على دول أوروبية بفضل إصلاحات شرودر

يعتقد كثرٌ من الخبراء والاقتصاديين الألمان والأوروبيين، أن السبب المباشر لأزمة العجز المالي الذي تعاني منه مجموعة متزايدة من الدول الأوروبية، هو الفائض التجاري الذي تحققه ألمانيا سنوياً مع 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، يضاف إليه انخفاض تكلفة إنتاج السلع الألمانية خلال السنوات الماضية مقارنة بالمعدل الأوروبي لتكلفة الإنتاج، ما يعطي الصادرات الألمانية ميزة تنافسية قوية.
ووصل البحث والنقاش حول هذا الموضوع إلى طاولتي المفوضية الأوروبية في بروكسيل وصندوق النقد الدولي لإيجاد حلول عملية له. ووضع معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية في ميونخ، بتكليف من صحيفة «فايننشال تايمز دويتشلاند» الألمانية الاقتصادية في الشهر الأخير من العام الماضي، دراسة مفصلة حول تطوّر الميزان التجاري بين ألمانيا ودول الاتحاد، استنتجت أن مطلب خفض الفارق في التوازن التجاري بين الطرفين لم ينفّذ على الإطلاق، إذ بقي العجز التجاري لعشرين دولة أوروبية أمام ألمانيا كما كان في عام 2010. وأوضحت الدراسة أن ما يعتبره بعضهم «انعكاساً للقوة الاقتصادية الألمانية» يرى فيه البعض الآخر «سبباً أساسياً لأزمة اليورو» التي تجتاح أوروبا. إذ يؤدي العجز المالي إلى رفع الفائدة في السوق المالية على السندات الحكومية للدول المتعثّرة ويزيد خطر وقوعها في الإفلاس.
صندوق النقد
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد علّقت بملاحظة نقدية على الفائض التجاري الألماني قائلة: إن رقصة التانغو المتناسقة تحتاج إلى شخصين.
وأفاد الخبير المالي في جامعة «هاورد» داني رودريك بأن «انعدام التوازن التجاري الحاصل هو منبع اضطراب كبير في النظام المالي الأوروبي». وأشارت النشرة الاقتصادية الدورية ل «مؤسسة هانس بوكلر» الألمانية مطلع حزيران (يونيو) الماضي، إلى أن استمرار الفارق في الميزان التجاري بين ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى «يقطع الطريق على حل أزمة اليورو». وأضافت أن ألمانيا «مسؤولة عن الارتفاع السريع في الديون الخارجية لكل من اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا... ومن دون تنسيق أوروبي قوي في السياسة الاقتصادية سيبقى استقرار منطقة اليورو مهدداً».
ومع أن المفوض الاقتصادي الأوروبي أولي رين لم يظهر اقتناعاً بوجود تأثيرات خطرة من الفائض التجاري، قررت المفوضية الأوروبية العمل مستقبلاً على مراقبة التبادل التجاري القائم بين أعضائها بصورة أدق وتحليل نتائجه اللاحقة.
وأشار الخبراء إلى أن العامل الثاني في تفاقم الأزمة المالية لدى دول أوروبية عدة، وهو تدني تكلفة الإنتاج، مكّن الصناعة الألمانية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أقرت في عهد المستشار السابق غيرهارد شرودر عام 2005 وعرفت باسم «رزنامة 2010»، من خفض تكلفة الإنتاج، ما رفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، في وقت كانت الأجور ترتفع بصورة أعلى في الدول الأوروبية الأخرى من دون الانتباه إلى تأثيرها السلبي في تنافسية صادراتها.
ونشرت مؤسسة «بوكلر» الاقتصادية دراسة أخرى أواخر العام الماضي أشارت فيها إلى «أن تكلفة العمل في ألمانيا لم تسجل ارتفاعاً، إلا بصورة طفيفة، منذ بدء التداول في اليورو قبل عقد، وبقيت أقل من تكلفة العمل في دول عدة في الاتحاد». وأضافت أن الصناعة الألمانية تمكنت من إنتاج سلع بتكلفة أقل من الدول الأخرى، وغزت أسواقاً جديدة باستمرار على حساب آخرين لم يعودوا قادرين على تصريف إنتاجهم من دون خسائر.
وأكد «مكتب الإحصاء الاتحادي» في فيسبادن هذا التطور فأشار إلى «أن تكلفة العمل في ألمانيا بقيت تنمو منذ عام 2001 بوتيرة أدنى منها في دول الاتحاد، وينطبق هذا على الإنتاجية وقدرتها التنافسية»، ما يفسّر دعوة مسؤولين ألمان مثل وزير المال فولفغانغ شويبله للمرة الأولى إلى رفع الأجور في البلاد بنسبة جيدة، لافتاً إلى أن «ليس من الخطأ أن ترتفع الأجور أكثر من معدل ارتفاعها في الدول الأوروبية الأخرى»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تتجاوب مع مطلب هذه الدول الهادف إلى إزالة اللاتوازن القائم في أوروبا».
وأوضح كبير خبراء مصرف «كوميرتس بنك» يورغ كرامر أن ارتفاع معدلات الأجور في ألمانيا مستقبلاً أكثر من مثيلاتها في منطقة اليورو، «سيسرّع لحاق الدول الأخرى بألمانيا من حيث القدرة على المنافسة»، ملاحظاً أن إسبانيا والبرتغال ستستعيدان ما خسرتاه من قدرات تنافسية أمام ألمانيا، بشرط أن تخفّض الدولتان مصاريفهما السنوية بمعدل 0,5 في المئة من الناتج القومي، كما فعلت ألمانيا قبل بدء الأزمة المالية.