في وقت رجح قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر إعلان اسم رئيس الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، وهي خطوة يترقبها كثيرون للحكم على التزام الرئيس الجديد محمد مرسي وعوده الانتخابية، بدا أن الأخير يسعى إلى دعم أواصر حكمه وإظهار أنه لا يعمل تحت رقابة قادة الجيش، وترأس أمس حكومة تصريف الأعمال برئاسة كمال الجنزوري في حضور رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي الذي جلس في مكان وزير الدفاع. وسعى الرئيس إلى احتواء القوى الثورية الغاضبة من أدائه اليمين الدستوري أمام المحكمة الدستورية العليا، وأمر بتشكيل لجنة قضائية تضم هيئة القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية للنظر في قضايا المعتقلين والمحكومين في الأحداث التي وقعت بعد الثورة، والعمل على الإفراج عن كل من لم يثبت أنه ارتكب أي جريمة جنائية في أسرع وقت. وفي مسعى لكسب شعبية في الشارع، قرر زيادة في الرواتب تُصرف الشهر المقبل بنسبة 15 في المئة، كما أمر بزيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسب تراوح بين 200 و300 جنيه. وأعلن أن مرسي تلقى دعوة لحضور القمة الأفريقية التي تعقد في أديس ابابا منتصف الشهر، ومن المؤكد أن ملف مياه نهر النيل سيكون أولوية لمحادثاته هناك. وعلى صعيد العلاقات المصرية - الإسرائيلية، بدا أن الرجل يتحسب لأي مواقف تصدر عنه في هذا الملف الشائك، إذ علق القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي على خبر تلقي مرسي رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالبه فيها بالحفاظ على اتفاق السلام، قائلاً إنها «مجرد برقية تهنئة تم الرد عليها من خلال وزارة الخارجية لأننا دولة مؤسسات». وتعد التركيبة الحكومية الجديدة وشكل الفريق الرئاسي الذي كان مرسي وعد بتشكيله الاختبار الأول للرئيس الجديد، إذ تكمن صعوبة الأمر في سعيه إلى إرضاء الجميع، فمن جهة سيتعين عليه إرضاء حلفائه، كما سيسعى إلى استمالة معارضيه، ناهيك عن تجنب الصدام مع المجلس العسكري في شأن الوزارات السيادية. وإذ بات المعارض البارز محمد البرادعي اسماً مشتركاً في ترشيحات غالبية القوى السياسية، نفى الناطق باسم الرئاسة أن يكون الرئيس اتصل بأي من المرشحين للمنصب، كما نفى أن تكون هناك نية لوضع نسب محددة للقوى السياسية أو الأحزاب في الحقائب الوزارية. وأشار إلى أن «هناك أفكاراً متنوعة طرحتها جميع القوى الوطنية وكلها محل بحث، لكن تم الاتفاق على معايير اختيار رئيس الحكومة الجديدة على أن يكون شخصية وطنية تتمتع بالنزاهة والكفاءة وهي معايير تنطبق أيضاً على اختيار الوزراء... ومؤسسة الرئاسة بتشكيلها الجديد بمن فيهم النواب والمستشارون ستُعبر عن الوفاق الوطني». وفي حين قال علي إنه «لا إطاراً زمنياً محدداً لتشكيل الحكومة الجديدة»، رجح القيادي البارز في «الإخوان» علي عبد الفتاح إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد مطلع الاسبوع المقبل. ونفى أن تكون جماعته طلبت حصة من الحقائب الوزارية، قائلاً «نسعى إلى حصول توافق عام بين القوى السياسية واعتماد تركيبة الحكومة الجديدة على الكفاءات لا على المحاصصة». وقال وائل قنديل عضو «الجبهة الوطنية» التي شكلها مرسي مع شخصيات وقوى ليبرالية ويسارية وثورية قبل إعلان النتائج إن «الجبهة اقترحت على الرئيس اسم البرادعي لرئاسة الحكومة الجديدة، كما اقترحنا عدداً من الاسماء للانضمام إلى الفريق الرئاسي ابرزها المرشح السابق للرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح». لكن قنديل نفى ل «الحياة» إجراء اتصالات رسمية مع البرادعي، مشيراً إلى أن الأخير «سيقبل المنصب في حال وجد أن لديه صلاحيات تسمح بتنفيذ اجندته».
