تصدر اليوم رئاسة الجمهورية بيانًا بشأن الصورة التي سيؤدي بها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، قسم اليمين الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية. وقال د.ياسر علي القائم بأعمال المتحدث باسم مرسى أمس: «إن هذا الموضوع لا يزال تحت البحث والدراسة» مشيرًا إلى أن هناك حوارًا يجرى حاليًا في هذا الشأن للتوصل إلى حل يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع صحيح القانون. وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال علي: إن ما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزارة شخصية وطنية مستقلة، حيث إن هناك عددًا من الأسماء المطروحة ولكن لم يتم الاستقرار على أى منها حتى الآن. ونفى على ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية، كما نفى أيضًا ما تردد عن تخصص نسبة 30% من المقاعد الوزارية لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحفية التي ليس لها أساس من الصحة. ونفى علي أن يكون الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا أمس مع د. محمد البرادعي، مشيرًا إلى أن آخر اتصال بينهما كان صباح السبت الماضى، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التي وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن الدكتور البرادعى فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكرى فى هذا الإطار. في الوقت نفسه، يسابق الرئيس المصرى المنتخب الدكتور محمد مرسى الزمن للانتهاء من اختيار الفريق الرئاسى والاستشارى المعاون له بهدف الإعلان عن الأسماء المرشحة عقب أداء الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية السبت المقبل، وواصل مرسي أمس مشاوراته مع عدة شخصيات للمشاركة في الفريق الرئاسي المكون من مستويين «نواب الرئيس ومستشاري الرئيس»، وتجرى المشاورات بالتوازي لحزب الحرية والعدالة مع القوى السياسية والثورية للتشاور حول الشخصيات المرشحة للفريق الرئاسى، وحسب مصادر «المدينة» فإن الدكتور محمد البرادعي المرشح لتشكيل الحكومة يتحفظ على تدخل العسكري في اختيار الوزراء وإصراره على الاحتفاظ بحق اختيار من يتولى الوزارات السيادية الأربع وهى الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حسب المصادر فإن كان البرادعى لم يرفض المشاركة بشكل قاطع ولكن الرئيس المنتخب يصر على وجود البرادعي ضمن السلطة في المرحلة القادمة سواء في رئاسة الحكومة أو منصب نائب الرئيس. وبحسب مصادر قيادية فإن منصب نائب الرئيس المسيحي محصور بين ثلاثة أسماء هم أمين اسكندر وسامح فوزي ورفيق حبيب وإن فرصة الأخير قليلة بسبب منصبه كنائب لرئيس حزب الحرية والعدالة، ولم يحسم منصب نائب الرئيس للشباب ومرشح له كل من الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح وأحمد ماهر «6 أبريل».
