علاج البطالة والفقر بعد «الربيع العربي»يتطلب مراجعة جوانب في اقتصاد السوق

أكثر من أزمة اقتصادية كالأزمة المالية العالمية الحالية عصفت بالرأسمالية خلال العقدين الماضيين، في وقت عجز علم الاقتصاد المعاصر عن توقعها. وفيما كان اقتصاد السوق الحر المتمثل في التخصيص وتحرير الأسواق المالية وخفض الضرائب وغيرها من إجراءات ليبيرالية وراء هذه الأزمات، فإن المدارس الاقتصادية مستمرة في تبني تعاليم اقتصادية لم تعد قادرة على تفسير الواقع الاقتصادي بتعقيداته المركبة، لا بل أصبح بعض هذه التعاليم خرافات من الماضي.
ومن أبرز هذه الخرافات مقولة إن استقرار العرض والطلب يتحقق من تلقاء ذاته إذا امتنعت الدولة عن التدخل وتركت قوى السوق تعمل بحرية. ويزيد الطين بلة أن غالبية النخب السياسية في عالمنا المعاصر ما زالت تعتمد على مقولات كهذه في اتخاذ قراراتها على رغم أزمة الرهن العقاري الأميركي والأزمة المالية التي تبعتها وتداعياتها الكارثية على النمو وفرص العمل ومستويات العيش التي أعادت إلى الأذهان أعنف أزمة اقتصادية مر بها عالمنا المعاصر قبيل حلول أواخر ثلاثينات القرن الماضي.
في مؤتمر نظمه «معهد الفكر الاقتصادي الجديد» (آي إن إي تي) واستضافته العاصمة الألمانية برلين أخيراً، اتفق المشاركون على أن النظريات الاقتصادية السائدة لم تعد صالحة لتفسير واقعنا الاقتصادي لأسباب منها ميلها إلى مصالح الفئات الأكثر ثراء ونفوذاً. وعلى ضوء ذلك يرى مدير المعهد روبرت جونسون أن علم الاقتصاد لا يمكنه التمتع بالاستقلالية إلا في حال تحرره من هذا الخضوع كما هو عليه حال العلوم الطبيعية الذي سبقته إلى ذلك. وقال مدير معهد الاقتصاد العالمي بجامعة كيل الألمانية دنيس سنوير إن سلوك الناس لا تحكمه القيم المادية في شكل صرف وفق النظريات الاقتصادية.
وفي معرض الانتقادات للنظريات الاقتصادية قال الاقتصادي البريطاني توني لاوسن إن النماذج الاقتصادية الرياضية فشلت في المساعدة على استقراء الواقع وآفاقه المستقبلية كونها غير قادرة على استيعاب مختلف عناصره ومتغيراته الحية التي هي في حراك دائم. وعلى ضوء ذلك رأى المشاركون أنه لا بد من إنزال علم الاقتصاد من نماذج جناته النظرية إلى وقائع الحياة اليومية عبر وسائل متنوعة منها تفعيل النقاش والحوار والتفاعل بين المدارس الاقتصادية بهدف جعل النظريات الاقتصادية تواكب التطورات الجارية. أدت الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاد العالمي منذ 2008 إلى فرملة زخم سياسات اقتصاد السوق الحر أو ليبيرالية الرأسمالية المتوحشة لمصلحة إعادة الاعتبار لدور الدولة الفعال في قطاعات أبرزها قطاع المصارف الذي كان عرين اقتصاد السوق الحر. ووصلت إعادة الاعتبار إلى حد التدخل الحكومي المباشر في أوروبا والولايات المتحدة لإعادة هيكلة هذا القطاع وتأميم بعض مصارفه لإنقاذه من الإفلاس.
وتشهد أروقة الخبراء وصناع القرار هذه الأيام علناً وفي الخفاء لقاءات مكثفة حول الخطوات التالية الهادفة إلى بلورة آليات من شأنها مساعدة الحكومات على منع حدوث أزمات مشابهة. ويبرز في محاور اللقاءات النقاش حول دور فاعل للدولة في إعادة توزيع الدخول والاستثمارات والحد من الاحتكارات ولجم المضاربات، ما يعني لجم اقتصاد السوق الحر وإن كان ذلك لا يعني تعزيز أو إحياء اقتصاد السوق الاجتماعي.
في هذا السياق يستغرب المرء تسابق القوى السياسية الصاعدة التي أفرزها «الربيع العربي» إلى الإعلان عن تبني ما يسميه أمين التثقيف في «حزب الحرية والعدالة» المصري محمد جودة «الحرية الاقتصادية الكاملة» لتحقيق نهضة تنموية. وفي معرض حديث هذه القوى عن دور الدولة، يبقى هذا الدور في إطار تهيئة البنية التحتية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار تماماً كما يفعل دعاة اقتصاد السوق الحر الذي يقود إلى سطوة غلاة الرأسمالية على مقدرات الاقتصاد ومن ثم على صناعة القرار السياسي.
أما كيفية مواجهة معاناة نصف الشباب العرب من البطالة ومكافحة الفساد الذي يلتهم ثلث الدخل القومي العربي والفقر المدقع الذي يعصف بنحو نصف سكان الدول العربية إضافة إلى البيروقراطية التي تخنق المبادرات الخلاقة فما زالت غير واضحة لدى القوى المذكورة الذي ينتظر الناس منها حلولاً للمشاكل المتراكمة التي دفعتها للانتفاض على الدكتاتوريات والأنظمة القمعية الشمولية. وعليه فمن الأجدر بها قبل كل شيء مناقشة ووضع برامج وخطط تنموية واقعية لمواجهة البطالة والفقر بدلاً من استهداف بعض قادتها السياحة والخدمات المصرفية بتصريحات نارية ليس من شأنها سوى أن تؤدي إلى إبعاد السياح عن بلدانهم وهروب المستثمرين منها، وهو الأمر الذي سيعني مزيداً من الكوارث الاقتصادية بسبب الأهمية الفائقة التي تلعبها السياحة والاستثمارات الخارجية في دول «الربيع العربي».
* كاتب مختص في الشؤون الاقتصادية - برلين