أرباح «بيت التمويل الخليجي» تجاوزت 10 ملايين دولار في نصف سنة

أعلن «بيت التمويل الخليجي» نتائجه المالية للنصف الأول من العام الحالي، محققاً تحسناً في الربحية. وبلغت الأرباح الصافية للمصرف 10.6 مليون دولار مقارنة ب4,2 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفعت الأرباح المجمعة للمصرف خلال هذه الفترة 152 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2013، على رغم مخصصات إجمالية قيمتها 10 ملايين دولار.
وبلغ صافي الأرباح للربع الثاني من السنة 9.5 مليون دولار مقارنة ب2.7 مليون دولار فقط تحققت للفترة ذاتها عام 2013.
وسجل الدخل الإجمالي للنصف الأول من العام الحالي نحو 88,2 مليون دولار مقارنة ب24,5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2013. ويتضمن الدخل 45,3 مليون دولار ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة، وباستثناء هذا الدخل تكون إيرادات المصرف زادت 75 في المئة من أعمال صيرفة استثمارية.
وتعززت النتائج الإيجابية بدخل حققه المصرف قيمته 33 مليون دولار من استرداد أصول استثمارات عقارية سابقة.
في المقابل، بلغت التكاليف التشغيلية للمصرف خلال النصف الأول من السنة 67.6 مليون دولار. وباستثناء نفقات العمليات الصناعية، زادت نفقات التشغيل الأخرى 27,5 مليون دولار مقارنة ب19.6 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهد نصف السنة الأول تقدماً ملموساً في تعزيز الموازنة العامة، فسدد البنك ديوناً بلغت سبعة ملايين دولار حينها، ما خفض ديونه 3,5 في المئة، وتعزز موقف المصرف في الالتزام بدفع ديونه في مواعيد استحقاقها، ما يعكس حالاً صحية للسيولة والوضع المالي والجودة الائتمانية للمصرف عموماً.
وسدد المصرف في بداية الربع الثالث 25 مليون دولار لدائنيه، مظهراً استمرار التزامه تنفيذ إعادة الهيكلة التي وُقّعت مع الدائنين في 2012.
وتعليقاً على نتائج النصف الأول عبّر الرئيس التنفيذي ل «بيت التمويل الخليجي» هشام الريس، عن ارتياحه للإعلان عن فترة أخرى من النتائج الجيدة والربحية المعززة.
وأنجز المصرف في الفترة ذاتها استثمارات في السوق الإماراتية ويتطلع إلى التوسع هناك والاستفادة من نشاطات حيوية في قطاعات تشمل التعليم والسياحة والعقارات.