كشفت الهيئة العامة للمهندسين السعوديين عن خطتها للسنوات الثلاث المقبلة (2012 إلى 2014)، والتي يتوقع اعتمادها من قبل أعضاء الجمعية العمومية. وتضمنت الخطة 10 استراتيجيات، أهمها «تحقيق التنمية في مجال العمل الهندسي». إضافة إلى أهداف تضمنتها الخطة الماضية، «ولكنها لم تُنفذ»، بحسب أعضاء في الهيئة. وتصدرت الاستراتيجيات «المساهمة في رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية والمهنية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل». كما تسعى الهيئة في خطتها، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، إلى «استحداث جائزة الهيئة لأفضل مشروع تخرج هندسي في الجامعات السعودية، وإقامة مجلس علمي هندسي مهني، وتنفيذ سلسلة زيارات مهنية إلى المهندسين والطلبة، والبدء في التدريب الصيفي التعاوني، إضافة إلى استقطاب برامج دراسات عليا، والعمل على تعزيز قنوات التواصل مع كليات الهندسة والعمارة». وتضمنت الخطة أيضاً «الارتقاء بقدرات المهندسين والفنيين، إذ تتطلع الهيئة إلى اعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، التي تمكنهم من الممارسة المهنية الفاعلة». إضافة إلى العمل على «اعتماد أسس وقواعد تحكم التراخيص والممارسة الهندسية، وأخلاقيات العمل، كما تدعم تشجيع البحث والتطوير والابتكار في مجالات الهندسة كافة». وتسعى الخطة إلى «تقديم خدمات جاذبة ومؤثرة للشركات والمكاتب الهندسية والمهندسين». وستعمل هيئة المهندسين السعوديين، خلال الفترة المقبلة، على «مراجعة القرارات والأنظمة في القطاعين العام والخاص، المتعلقة بمهنية القطاع، واقتراح التعديلات المناسبة، إضافة إلى المشاركة الفاعلة للشركات والمهندسين السعوديين في مشاريع القطاعين العام والخاص، وإيجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات الهندسية السعودية والأجنبية»، وتضمنت الخطة النظر في الاعتماد المهني للمهندسين، الذي ينظر فيه مجلس الوزراء حالياً، بعد أن ناقشه مجلس الشورى. ويؤكد النظام على أهمية التسجيل الهندسي، ويُلزم الجهات العامة والخاصة ب «عدم قبول أي عمل هندسي، إلا من المُسجلين مهنياً، بحسب درجاتهم المهنية». واحتوت الخطة على بنود أخرى أبرزها «التطوير المهني، من خلال بناء مركز وطني للتطوير المهني المستمر، وتأسيس مركز التميز لإدارة المشاريع، وتطبيق آليات اعتماد الدورات التدريبية، وتطوير قدرات المهندسين حديثي التخرج»، كما تسعى الهيئة في خطتها إلى «إنشاء مركز للتحكيم الهندسي، بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي». وعلى صعيد البحث والتطوير والابتكار، تعتزم الهيئة «إنشاء حاضنات للمهندسين، وتطوير منظومة مراكز البحث والتطوير، واستحداث جائزة «الملك عبد العزيز للتطوير والابتكار» في مجالات العلوم الهندسية». وحول الخدمات الهندسية، تسعى الخطة إلى «الارتقاء بها، من ناحية خدمات العضوية، وتقنية المعلومات، والعلاقات المهنية المحلية والإقليمية والدولية، وخدمة المجتمع والتنمية البحثية، إضافة إلى التنمية المكانية، بعد أن تم تخصيص مساحات أراضي مُعتمدة من قبل الدولة، في كل من جدة، الرياض، والدمام، لإنشاء مقار للهيئة، ومتابعة تنفيذ تخصيص موقع للهيئة غرب مطار الملك خالد في الرياض، إضافة إلى مواقع أخرى». وأكدت الخطة على أهمية «تنمية الإيرادات التي نمت من 7.6 مليون ريال في عام 2004، حتى قاربت 71 مليون ريال، في عام 2011».
