أسواق تجارية لا تزال «تلتف» على قرار «تأنيث» محال المستلزمات النسائية

تبدو وزارة العمل عازمةً على مواصلة تطبيق قرار تأنيث العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، مهما كانت العراقيل التي يضعها رجال أعمال ومعارضون للقرار بحجة تشجيع المشروع على الاختلاط.
وعلى رغم أن خبر رفع رجال أعمال دعوى ضد وزارة العمل لإيقاف تطبيق هذا القرار، بحجة مخالفته للشريعة الإسلامية أثار أخيراً جدلاً لافتاً، ولا سيما أن رجال الأعمال ادّعوا أن بعض المحال أبقت على بعض باعتها الرجال الذين صاروا يبيعون مع النساء جنباً إلى جنب، وهو ما يعد مخالفاً لأنظمة العمل في السعودية، إلا أن تصريحات مسؤولين في وزارة العمل بإغلاق عشرات المحال في مدينة الرياض التي خالفت قرار تأنيث الباعة في محال المستلزمات النسائية، عكست إصرار الوزارة على المضي في قرارها تأنيث هذه المحال.
وإن التزمت أسواق ومولات تجارية عدة بقرار التأنيث، إلا أن جولة ل«الحياة» أمس أظهرت وجود باعة رجال في أقسام بيع المستلزمات النسائية في أسواق تجارية شهيرة حاولت الالتفاف على القرار بوضع لافتات كتب عليها: «ممنوع دخول الرجال... القسم للنساء فقط».
ورفض نائب وزير العمل مفرج الحقباني الذي اتصلت به «الحياة» إعطاء أي أرقام أو مؤشرات تقيس حجم التزام الأسواق والمحال التجارية بقرار التأنيث. كما اعتذر المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي عن ذكر أية أرقام تتعلق بهذا الملف، الذي يتولاه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي الذي ظل هاتفه مغلقاً طوال محاولات «الحياة» الاتصال به.
وكان التخيفي كشف ل«الحياة» سابقاً عن اتجاه وزارته لإطلاق خدمة هاتفية مجانية للإبلاغ عن المحال النسائية المتخلفة عن تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية، في خطوة لتوسيع الرقابة عليها وأن يشترك المواطن في عملية التفتيش. ولفت حينها إلى أن الوزارة ستطبق المشروع بحزم، كما ستعمل على متابعته بدقة، مضيفاً أن مشروع التوظيف في محال بيع المستلزمات الداخلية النسائية والتجميل سيوفر أكثر من 43 ألف وظيفة نسائية.