«توصيات» بحفظ حقوق الثوار السياسية والثقافية والاجتماعية في العالم العربي

قدم مؤتمر «حقوق الإنسان بين الشعارات و الحقائق» توصياته، وقام رئيس هيئة الشام الإسلامية خير الله طالب بإلقائها، منها ضرورة الحفاظ على حق الثوار في عالمنا العربي بالمطالبة بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، كما جاء فيها بأن حقوق الإنسان في الإسلام ليست خاضعة للأهواء البشرية، ولا للاختيارات الإنسانية، بل هي منبثقة من مرجعية إسلامية تعتمد الكتاب والسنة، وتستلهم الممارسات الراشدة عبر تاريخ الأمة المتعاقب، بعيداً عن الأهواء ومراعاة المصالح الخاصة فردية كانت أم فئوية.
وأكد خير الله طالب أن الإسلام جاء بحقوق مستوعبة للناس جميعاً، أياً كان جنس أحدهم أو لونه أو سنه أو ديانته، في إطار التكامل مع مراعاة المصالح العامة للمجتمع. وأضاف أن مواثيق حقوق الإنسان المعاصرة انبثقت من القيم الغربية، وفيها ما يتعارض مع حقوق الإنسان في الإسلام وفطرته وعقله، وذلك يمثل في الحقيقة إهانة للإنسانية، واعتداء على قيم المجتمع السوي تحت شعارات براقة تحمل مضامين مدمرة.
وقال رئيس هيئة الشام الإسلامية في كلمته: «إن الغرب يمارس ازدواجية بغيضة بالنسبة إلى حقوق الإنسان، فبينما هو يحمي الإنسان الغربي في كل شيء لمجرد كونه غربياً مهما كان ظلوماً جهولاً، ويصون القيم الغربية مهما كانت زائفة.. نجده في الوقت نفسه يستهدف كل ما يتعارض مع أهدافه ويهدد مصالحه، مهما كان صواباً، كما نجده يمارس استعلاء وانتقائية فجة في التطبيق، إذ نراه مثلاً يسكت بل يدافع عن مؤسسات استعمارية وأنظمة استبدادية غارقة في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان لمجرد كونها تدور في فلكه، في الوقت الذي نجده يهاجم مؤسسات نظيفة وأنظمة أخرى لمجرد كونها لا تخدم قضاياه».
وأضاف أن الشعوب المسلمة هي أكثر الشعوب التي تتعرض للاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان، من القوى الغربية ومن أذرعتهم السياسية والفكرية والعسكرية في المنطقة على حد سواء.
وأوصى المجتمعون رجال القانون الدولي، وكل من له عناية بالدفاع عن قضايا الأمة وحفظ حقوقها بالنضال القانوني على الصعيد الدولي، والسعي الحثيث لتقديم مجرمي الحروب ومنتهكي حقوق الإنسان، وبخاصة منتهكي حقوق أمتنا المسلمة للمحاكمة. وأشار الدكتور خير الله طالب إلى ضرورة الحفاظ على حق الثوار في عالمنا العربي بالمطالبة بحقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية وغيرها، ويدعونهم إلى الوفاق والتكامل وتعميق جسور الثقة في ما بينهم، ليتم تعزيز الهوية والسير بخطى واثقة نحو مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة، ومراعاة حقيقة لحقوق الإنسان في بلداننا المسلمة.