دعاة الفيديرالية يحضون على مقاطعة الانتخابات في شرق ليبيا

يعارض ناشطون يريدون تحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بحكم ذاتي، انتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر إجراؤها في تموز (يوليو) المقبل. وكانت بنغازي مهد الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي لإطاحة معمر القذافي ثم أصبحت تضم حركة تطالب بدولة اتحادية (فيديرالية). وأزعج التوجه نحو الحكم الذاتي لإقليم برقة - شرق ليبيا - المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الذي يقول إن ذلك سيقود إلى تمزيق البلاد.
وبدأت يوم الاثنين (18 حزيران/يونيو) الحملة الانتخابية لأول انتخابات عامة في ليبيا منذ عقود وتجرى في السابع من تموز (يوليو) لانتخاب مؤتمر وطني عام يضع أسس نظام جديد يحل محل نظام القذافي.
وسيذهب 80 مقعداً من مقاعد المؤتمر الوطني المئتين إلى الكيانات السياسية والباقي للمرشحين المستقلين. وستكون مهمة المؤتمر الرقابة على الحكومة ووضع دستور جديد وتحديد موعد انتخابات جديدة. لكن مؤسسي حركة الدولة الاتحادية حضوا مؤيديهم على مقاطعة الانتخابات.
وقال أبو بكر بعيرة أحد مؤسسي مجلس إقليم برقة الذي يقود حملة المطالبة بالدولة الاتحادية، إن الانتخابات لن تمنح شرق ليبيا تمثيلاً عادلاً في المؤتمر الوطني. وأضاف: «الذي ننظر إليه الآن في المؤتمر الوطني أن هذا المؤتمر تسيطر عليه جهات معينة لإبراز حاشيتهم. يريدون التحكم في الفترة الانتقالية المقبلة ونحن ضد هذا مئة في المئة. ولذلك لن نشارك في الانتخابات ولن نسمح.. طبعاً نحن نملك سلطة أدبية على أعضائنا ولا نستطيع أن نمسك عصا ونقول لأحد لا تدخل (إلى المؤتمر الوطني). ولكن الكلام الصادر من مجلس برقة انه يجب مقاطعة الانتخابات مقاطعة كاملة.. يجب عدم المشاركة فيها.. ربما يجري إقفال الحدود في المنطقة الشرقية وربما في المطار. هذه كلها إرهاصات ... أن لا نسمح حتى للمواد الانتخابية أن تدخل لهذه المدينة (بنغازي) ولهذا الإقليم بالكامل».
لكن أهالي بنغازي يبدون منقسمين بين مؤيد ومعارض للدولة الاتحادية. وقال رجل من سكان المدينة يدعى نوري المسماري: «المؤتمر الوطني: نحن لم نقم الثورة إلا لهذا السبب، أي أن ترتاح البلاد ويصير فيها ديموقراطية وحرية وأن تدير الناس شؤونها. هم (الذين سيتم انتخابهم في المؤتمر الوطني) لن يبقوا دائماً. سيتغيرون وسيأتي غيرهم... من المفروض أن يتركوا العجلة تمشي. نحن إخوة... لا في شرق ولا في غرب والبلاد واحدة».
وذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن المرشحين يتبعون 142 كياناً سياسياً في الانتخابات التي تأخرت 18 يوماً عن موعدها الأصلي بسبب صعوبات تنظيمية في بلد ما زال يتعافى من آثار ثورة العام الماضي. وبدأ تسجيل الناخبين في أيار (مايو) وسجل نحو 2.7 مليون ليبي أو نحو 80 في المئة من الناخبين المؤهلين أنفسهم للمشاركة في الانتخابات.
وفي القاهرة (أ ف ب)، أكدت الجامعة العربية أنها ستشارك بفريق من 15 مراقباً في متابعة الانتخابات الليبية. وقال رئيس الفريق محمد الخمليشي الأمين العام المساعد بالجامعة إن الفريق «سيتوجه إلى طرابلس يوم 5 (تموز) يوليو المقبل، يسبقه بيومين وفد مقدمة لتجهيز التحضيرات الأولية لمشاركة بعثة المراقبين التي (..) ستنتشر بالعاصمة طرابلس وما حولها من مناطق قريبة على ألا تبعد عنها أكثر من 200 كلم».
وفي تونس (أ ف ب)، أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان «التقدم بطلب رسمي إلى السلطات الليبية المختصة لفتح تحقيق عاجل» في مقتل بحار تونسي برصاص خفر سواحل ليبيا الأربعاء.
وقالت الوزارة في البيان إن الهدف من التحقيق هو «تحديد المسؤوليات وحفظ حقوق البحارة التونسيين». وأوضحت أن البحرية الليبية أطلقت النار على مركب صيد تونسي يقل 17 بحاراً ثم اقتادته إلى ميناء طرابلس.
وكانت وكالة الأنباء التونسية أعلنت الأربعاء أن ربان مركب الصيد الذي دخل المياه الإقليمية الليبية «لم يمتثل إلى تعليمات دورية خفر السواحل الليبية بالتوقف فقامت بإطلاق النار على المركب» الذي «تم احتجازه مع طاقمه في ميناء صبراتة» غرب ليبيا.