المعارك تقترب من قلب دمشق وأردوغان يغير قواعد الاشتباك

دمشق، بيروت، جدة، نيويورك، بروكسيل - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - القى اردوغان كلمة امس امام البرلمان التركي قال فيها ان بلاده سترد «في الوقت المناسب» وب «حزم» على اسقاط سورية طائرتها المقاتلة، غير انه اقر في الوقت نفسه ان الطائرة انتهكت المجال الجوي السوري «لفترة قصيرة» و»عن غير قصد». واضاف ان «قواعد تدخل القوات المسلحة التركية تغيرت الان. فاي عنصر عسكري قادم من سورية ويشكل تهديدا او خطرا امنيا على الحدود التركية سيعتبر هدفا عسكريا»، وهدد بأن «على الجميع ان يعلم ان غضب تركيا قوي ومدمر». (راجع ص8 و9)
واعتبرت موسكو في اول تعليق على اسقاط الطائرة انه يجب عدم النظر الى هذا الحادث على انه عمل «استفزازي» او «مقصود». وقالت الخارجية الروسية في بيان «ان من المهم ان لا يقود هذا الحادث الى زعزعة الوضع» داعية «جميع الاطراف، سواء في المنطقة او في الخارج، الى التصرف بما يخدم خطة انان وان لا يتخذوا تدابير تخرج عن هذا الاطار». وشهدت ضواحي العاصمة السورية امس اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة معارضة، هي الاعنف في ريف دمشق منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سورية قبل 15 شهرا. وذكرت مصادر معارضة ان الاشتباكات تركزت حول مقرات الحرس الجمهوري المكلف حماية العاصمة ومنازل الضباط وعائلاتهم في ضاحيتي قدسيا والهامة، التي تبعد اقل من 8 كيلومترات عن ساحة الامويين في وسط العاصمة. وشملت الاشتباكات ايضا بلدة دمر. واعتبر الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان الانشقاقات واقتراب القتال من دمشق واسقاط طائرة حربية تركية بنيران سورية هي مؤشرات على ان نظام الرئيس بشار الاسد بدأ يفقد السيطرة على البلاد. واشار الى «الانشقاقات العالية المستوى» التي حدثت مؤخرا في صفوف الجيش.
واكدت وكالة «سانا» الرسمية خبر المواجهات في ضواحي العاصمة. وجاء في روايتها ان «الجهات المختصة اشتبكت مع مجموعات ارهابية مسلحة تجمعت في الهامة في ريف دمشق واستخدمتها منطلقا لاعتداءاتها على المواطنين وقوات حفظ النظام وقطعت طريق بيروت القديم واقامت الحواجز على طريق وادي بردى الفرعي لاستخدامه كممر للمسلحين وتهريب الاسلحة من مناطق الزبداني ومضايا الى منطقة الهامة». وقالت ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل عشرات الارهابيين واصابة عدد كبير منهم واعتقال عدد آخر بعضهم من جنسيات عربية ومصادرة اسلحتهم. وكانت ضواحي دمشق وبعض احيائها شهدت خلال الفترة الاخيرة تصعيدا في الاشتباكات بين القوات النظامية والمجموعات المنشقة والمعارضة، الا ان معارك امس هي الاعنف حتى الآن، اذ انها المرة الاولى التي تستخدم فيها القوات النظامية المدفعية في مناطق قريبة من وسط العاصمة، ما يدل على عنف الاشتباكات». وبلغ القصف العنيف بعد الظهر بلدة مسرابا في ريف دمشق.
وتعرضت مدينة درعا في الجنوب لقصف عنيف من مدفعية الجيش السوري وقدرت المعارضة عدد القتلى بثلاثين على الاقل كما قتل عشرون في القصف الذي تجدد على دير الزور. وبهذا يكون عدد القتلى في مختلف انحاء سورية بما في ذلك الاشتباكات قرب العاصمة قد تجاوز امس مئة قتيل.
ودانت دول حلف شمال الاطلسي امس إسقاط سورية الطائرة العسكرية التركية لكنها لم تصل إلى حد التهديد بأي رد عسكري. وقال اندرس فو راسموسن الامين العام للحلف بعد اجتماع طارئ في بروكسل على مستوى سفراء الدول الأعضاء إن تركيا حصلت على دعم كل شركائها. واوضح راسموسن إن المادة الخامسة التي تتيح اللجوء الى القوة رداً على الاعتداء على احد اعضاء الحلف لم تناقش في المباحثات. من جهة اخرى وجه المبعوث الخاص المشترك الى سورية كوفي أنان دعوات لحضور اجتماع «مجموعة الاتصال حول سورية» في جنيف نهار السبت المقبل، فيما أكد السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو قبلت الدعوة وأنها ستتمثل بوزير خارجيتها سيرغي لافروف. وأبلغ نائب أنان ناصر القدوة مجلس الأمن أمس بحصيلة المشاورات التحضيرية للاجتماع.
وإذ أكدت السفيرة الأميركية سوزان رايس أن الولايات المتحدة تلقت الدعوة للمشاركة في اجتماع جنيف إلا أنها تجنبت الإجابة عما إذا كانت واشنطن قد قبلت الدعوة.
وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية أن أنان «سيطرح على مجموعة الاتصال خريطة طريق للعملية الانتقالية في سورية تتضمن تفاصيل ومراحل على أن تكون الخطوة الأولى وقف العنف، وصولاً الى تطبيق نقاط خطة النقاط الست التي يمكن أن تقترح دول مشاركة إضافات عليها». واستمع مجلس الأمن أمس أيضاً الى رئيس قسم عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو الذي أكد بحسب ديبلوماسيين شاركوا في الجلسة المغلقة «أن الوضع في سورية خطير جداً ولا يسمح باستئناف بعثة المراقبين عملها». وقال لادسو إن من بين المعوقات لعمل البعثة «رفض الحكومة السورية السماح للمراقبين استخدام هواتف ساتالايت».
وقال ديبلوماسي رفيع في مجلس الأمن إن الاتجاه هو «نحو خفض عدد المراقبين الى أقصى حد وتعزيز المكون المدني في البعثة للقيام بمهمات الوساطة ووقف النار على مستوى محلي» لكن مستقبل البعثة، كما قال المصدر «سيعتمد على مدى التقدم في المسار السياسي».
وأكد ديبلوماسي غربي رفيع أن العمل جار على مسار مواز في مجلس الأمن «تحضيراً لمشروع قرار يضع خطة أنان بكاملها تحت الفصل السابع» على أن يتضمن «عقوبات أو تهديدأً بالعقوبات على كل من يعرقل تطبيق خطة أنان وقرارات مجلس الأمن في سورية». وحصلت «الحياة» على نص تقرير لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية الذي ستقدمه اللجنة اليوم الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف. ويعرض التقرير بالتفصيل لمسؤولية القوات الحكومية عن المجزرة كما يشير التقرير الى أن «وضع حقوق الإنسان في سورية تدهور بشكل كبير» وأن «انتهاكات حقوق الإنسان تزداد بقوة مع ازدياد عسكرية النزاع». وقالت اللجنة إن «العنف في سورية تحول من مواجهات بين متظاهرين مع قوات الأمن الحكومية الى قتال بين الجيش وميليشيات تابعة للحكومة مع عدد من المجموعات المسلحة المناهضة للحكومة». وأكدت اللجنة أن «لديها الأساس المنطقي للقول أن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا أعمال قتل غير قانونية واعتقال تعسفي وإعدام وتعذيب وسواها من أصناف المعاملة السيئة» مضيفة أن «المتأثرين تحديداً هم الأطفال». وقالت «بغض النظر عن صعوبة جمع الأدلة فإن المقابلات التي أجرتها اللجنة «أكدت أن القوات الحكومية والشبيحة ارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال».
وأكد التقرير أن اللجنة تعتقد أن «المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة أعدمت عناصر قبضت عليهم من القوات الحكومية والشبيحة والمقاتلين الأجانب وداعمي الحكومة والمخبرين المشتبه بهم والمتعاونين مع الحكومة». إلى ذلك، أوضح وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمير سعود الفيصل، خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أن «تصدّر الأزمة السورية لمداولاتنا كان نتيجة حتمية لاستمرار الجرائم الإنسانية البشعة، وآلة القتل المدمرة التي يستخدمها نظام سورية ضد شعبه في حرب شعواء تجاوزت كل المعايير الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وباتت تتطلب منا جهداً أكبر في التعامل معها، وعلى النحو الذي يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لإطلاق النار، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية، الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، وإذا ما استمر النظام السوري في تماديه باستخدام سياسة العنف والتنكيل، فلا مناص حينئذ من اللجوء إلى الفصل السابع من الميثاق، وفي جهد جماعي دولي».
وأضاف بحسب وكالة الأنباء السعودية أن «استمرار تدفق السلاح على النظام السوري، يمنحه رخصة ضمنية للتمادي في أعماله الوحشية، وذلك دون أي رادع دولي فعال، الأمر الذي بات يحتم علينا أخلاقياً عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام الضحايا من الشعب السوري الأعزل، والعمل نحو بذل كل جهد ممكن لتزويدهم بكل ما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وحماية أطفالهم وأسرهم أمام الاستخدام المفرط والأعمى للقوة».
ونوّه وزير الخارجية بجهود مجموعة (3+3) أو مجموعة (5+1) الرامية إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني سلمياً، وبما يكفل حقها وحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، معرباً عن استيائه من عدم استجابة إيران لهذه الجهود، ومحاولة الالتفاف عليها، مع التأكيد على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل. كما عبّر وزير الخارجية عن رفض دول مجلس التعاون استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ورفض استمرارها لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وكل محاولاتها لفرض سياسة الأمر الواقع عليها.
وأضاف: «أود أن أنتهز الفرصة لشكر الدول الأوروبية التي شاركت في اجتماع أصدقاء اليمن الذي استضافته المملكة أخيراً، ومن دون شك فإن هذه المشاركة تأتي استمراراً للدعم بعد المبادرة الخليجية التي أسهمت في الانتقال السلمي للسلطة في اليمن، ويحدونا الأمل في استمرار هذا الدعم من خلال الإسهام الفعال في تمويل المشاريع التنموية في اليمن، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال مؤتمر المانحين لليمن، والمزمع استضافته بالمملكة، والذي من شأنه دعم جهود الحكومة اليمنية لتثبيت الأمن وتحقيق الاستقرار والنماء، والمملكة تنسق حالياً لاستضافة مؤتمر الدول المانحة لليمن في القريب العاجل».
وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال: «إننا نرى في مجلس التعاون الخليجي بأن الجمود الذي تشهده عملية السلام لا يصب في مصلحة الجهود الرامية لإيجاد حل عادل وشامل ودائم للنزاع، وتتحمل إسرائيل مسؤولية الجمود نتيجة لاستمرارها في سياستها غير المشروعة والأحادية الجانب، وتكثيف برامجها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ومحاولاتها الحثيثة تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية والقدس المحتلة، والتاريخ يشهد بأن هذه السياسات الإسرائيلية لم تفضِ إلا إلى المزيد من التعقيدات والنتائج الكارثية على المنطقة، يتحمل دائماً العبء الأكبر لها الشعب الفلسطيني، لذلك فإننا نرى أهمية تطبيق القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس الماضي، بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في شأن تداعيات المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني».
وأكد الفيصل أنه في الوقت ذاته لا يمكن الوصول لحل النزاع بمعزل عن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية لحدود 67، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة. وأبدى في ختام البيان الصحافي ارتياحه لنتائج الاجتماع وسير برنامج العمل المشترك للفترة من (2010 - 2013) للتعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، واستمراره بما يخدم تطلعاتنا المشتركة.