يجري العمل على قدم وساق في مشروع قناة السويس الجديدة التي توازي قناة السويس القديمة. وتقدر كلفة المشروع بالبلايين من الدولارات لتوسيع التجارة في أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا. والمشروع الذي ستشرف عليه القوات المسلحة المصرية، خطوة كبرى من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنشيط الاقتصاد المصري، ويعيد الى الذاكرة أحد المشاريع الوطنية الكبرى للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر. يذكر ان قناة السويس تدر إيرادات تبلغ نحو خمسة بلايين دولار سنوياً، ما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتوقع مسؤول في هيئة القناة في تصريح الى وكالة «رويترز» ان تدر القناة الجديدة ايرادات سنوية لمصر تقدر بنحو 13.5 بليون دولار بحلول عام 2023. ويشرف على المشروع اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية في القوات المسلحة. وقال أثناء زيارة وفد إعلامي موقع المشروع، ان الأخير ليس الوحيد في محور تنمية قناة السويس، بل أحد المشاريع الكبيرة في منظومة متكاملة من مشاريع استثمارية كبيرة في محور قناة السويس، تعتبر مناطق خدمية وموانئ تتطور لتشغل الآلاف من المصريين وتروج للتجارة العالمية، لتستفيد منها مصر. وتهدف القناة الجديدة التي تعد جزءاً من مشروع لبناء منشآت بحرية وموانئ حول القناة، للترويج لمصر كمركز تجاري عالمي كبير. وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال حفلة تدشين المشروع في مدينة الاسماعيلية، إن تمويل حفر قناة السويس الجديدة سيكون من عائدات أسهم تطرح على المصريين وحدهم، مشيراً إلى حساسية المصريين تجاه الملكية الأجنبية للقناة التي أممها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956، أشعل حرباً بين مصر وكل من بريطانيا وفرنسا شاركت فيها إسرائيل إلى جانب الدولتين الأوروبيتين. وأضاف ان القوات المسلحة ستكون مسؤولة عن المشروع لأسباب أمنية، مشيراً الى ان ما يصل الى عشرين شركة مصرية ستشارك فيه تحت اشراف القوات المسلحة. وأشارت هيئة قناة السويس الى ان القناة الجديدة ستكون موازية للقناة الحالية بطول 72 كيلومتراً، منها 35 كيلومتراً حفر جاف و37 كيلومتراً توسيع وتعميق (لقناة السويس). وأوضحت إن الفترة المقدرة لإنجاز المشروع ثلاث سنوات لكن السيسي حدد للقوات المسلحة في كلمته التي تلت كلمة رئيس هيئة قناة السويس، سنة واحدة اعتباراً من يوم تدشين المشروع، لإنجاز الحفر. وسيتيح المشروع مليون فرصة عمل للمصريين وستشارك في تنفيذه تحالفات شركات محلية وأجنبية ومكاتب خبرة عالمية.
