شركات متعددة الجنسية تعزز نشاطاتها في الزراعة

يسير الإنتاج الزراعي في العالم، بسرعة السلحفاة مقارنة بتنامي الطلب على منتجاته، مع ازدياد عدد سكان العالم يوماً بعد آخر، فيما يرتفع استهلاك الغذاء في شكل ملحوظ في الدول النامية، كما البرازيل وروسيا والهند والصين. وأسعار المواد الغذائية مؤهلة للزيادة، وستتأثر الطبقات الاجتماعية من الغلاء تلك الأفقر، لكن خبراء سويسريين يرون أن التأثير سيصيب جيوب المستهلكين في الدول الغنية.
ويشير الخبراء إلى أن دولاً تتمتع بثروات مالية ضخمة لكنها تفتقر إلى أراض صالحة للزراعة، ومجموعة من الشركات المتعددة الجنسية العاملة في القطاع الزراعي، وعدداً من المؤسسات المالية وبعض صناديق التحوط بدأت منذ أعوام، شراء ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية أو استئجارها في أنحاء من العالم.
«الاستعمار الزراعي»
هكذا، وُلدت ظاهرة جديدة أطلق عليها الخبراء ظاهرة «الاستعمار الزراعي» أو «Land Grabbing»، خلال الأزمة الغذائية التي طفت على السطح عامي 2007 و2008. واتخذت ظاهرة الاستعمار الزراعي حول العالم أبعاداً استثنائية. وجرى التفاوض دولياً حتى اليوم حول بيع أم إيجار ما بين 50 مليون هكتار من الأراضي الزراعية و80 مليوناً حول العالم. ويتمركز أكثر من 60 في المئة من هذه الأراضي في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وكان عدد من هذه الدول، مثل أثيوبيا وموزمبيق والسودان، سباقة في بيع أراضيها إلى الشركات المتعددة الجنسية.
ولا يخفي المراقبون الاقتصاديون الأوروبيون والسويسريون إعجابهم بمستقبل القطاع الزراعي، بما أنه سيصبح استراتيجياً بالنسبة إلى الدول الغنية والشركات معاً. كما سيكون للهيمنة على الأراضي القابلة للزراعة تأثير مباشر على خطط التطور التابعة لكل دولة غنية. وبما أن عدد سكان الأرض سيتجاوز 9 بلايين نسمة عام 2050، يجب زيادة الإنتاج الزراعي 70 في المئة مقارنة بما هي الحال عليه اليوم، بهدف تلبية الطلب الغذائي العالمي. وهذا يتطلب خطط إنماء زراعية تحتاج إلى أموال ضخمة، لا نجدها سوى لدى الدول المالكة ثروات مالية أو طبيعية (مواد أولية).
استئجار اراضٍ
صحيح أن الاستثمارات الأجنبية الخاصة والحكومية، الرامية إلى شراء أو استئجار ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية في الدول النامية، من شأنها توليد عدد ضخم من الوظائف المنقذة للفقراء من الجوع المحتم، خصوصاً إذا تدفقت استثمارات كهذه إلى أفريقيا. ولا شك في أن هذه الاستثمارات ستساعد في تطوير تقنيات حديثة، ستطاول القطاع الزراعي. لكن لا بد من القول أيضاً، أن مخاوف الخبراء السويسريين تحوم حول احتمال إقدام بعض الشركات الجشعة، على استعمار الأراضي الزراعية لا سيما منها الأفريقية على الأمد البعيد.
في كل الأحوال، يمكن القول إن الحرب العالمية بين الدول والشركات الغنية لاستعمار أراضي الدول الفقيرة الزراعية، اشتعلت من دون استعمال المعدات الحربية. فالأموال المقدرة ببلايين الفرنكات السويسرية، هي المعدات الأهم التي ستحكم من هو الفائز ومن هو الخاسر. في ما يتعلق بالشركات المتعددة الجنسية، يستنتج الخبراء أن هدفها الأولي يكمن في تعزيز مكانتها في الأعمال الزراعية الدولية. فلا أحد يهمه اليوم مثلاً، مسألة شراء سندات حكومية أوروبية أم غيرها، يشكك الجميع في قيمتها الحقيقية الراهنة.