الجبير ل «الحياة»: استبدلنا مواقع 2000 منحة في أماكن خارج «المحجوزات»

كشف أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، عن تحقيق «انفراج جزئي» في ملف «الأراضي المحجوزة»، الذي عرقل تطبيق قرارات بمنح عشرات الآلاف من المواطنين في المنطقة أراض سكنية، معلناً التوصل إلى «حلول ودية» مع وزارتي الدفاع والزراعة، حول عدد من الأراضي التي كانت تحتجزها الوزارتان، فيما أعلن أن ملف التفاوض مع شركة «أرامكو السعودية» ما زال متعثراً.
وتأتي تصريحات الجبير إلى «الحياة»، إثر نشرها أمس خبراً عن توصل وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، إلى حل ينهي معاناة أصحاب منح الأراضي في محافظة رأس تنورة، عبر توجيه وزير العدل الدكتور محمد العيسى المحاكم وكتابات العدل بالسماح لأصحاب الأراضي باستبدالها بأخرى في بقية محافظات المنطقة الشرقية.
وقال الجبير ل «الحياة» أمس: «إنه تم استبدال مواقع أراض تعود ملكيتها لألفي مواطن، وقعت أراضيهم ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، ومنعوا من تنفيذها، إلا أنه تم استبدالها بأراض أخرى، غالبيتها كانت في محافظة النعيرية وكانت باختيار المواطنين»، مضيفاً: «إن الأمانة ستتيح لكل من وقعت أرضه ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، سواء في الدمام أم القطيف أم صفوى أم رأس تنورة أم غيرها، باستبدالها بأرض أخرى في بقية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك بعد إثبات عدم القدرة على تنفيذ أمر المنحة، واختيار المحافظة التي يرغب الانتقال إليها، والأرض أيضاً».
وأكد أمين الشرقية أنه تم «التوصل لحل ودي مع وزارتي الدفاع والزراعة، حول عدد من الأراضي التي تقع ضمن محجوزاتهما، من ضمنها الأرض المخصصة للإستاد الرياضي، الذي تنازلت عنه وزارة الدفاع، وهو على مساحة تبلغ مليوني متر مربع»، مستدركاً بالقول: «إن الأمانة لم تصل إلى حل فيما يخص محجوزات «أرامكو السعودية»، كونها لم تقم بحجزها إلا لوجود مصلحة وعمل عليها».
وتتوزع الأراضي التي تحتجزها «أرامكو السعودية» على محافظات الشرقية كافة، وتبلغ مساحتها ملايين الأمتار المربعة، وتبرر الشركة ذلك ب «وجود ثروة نفطية في باطنها، ولكون الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز». وأكدت الشركة على لسان رئيسها كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح، «عدم التخلي عن الأراضي التي تحتجزها».
إلا أن الشركة فسحت أخيراً مخططات عقارية في الشرقية، كانت في السابق ضمن محجوزاتها. وقال الفالح: «إن جميع محجوزات «أرامكو» تتضمن أعمالاً لإنتاج البترول والغاز ونقله بطريقة سليمة لحماية المواطنين والمناطق السكنية القريبة له». وأضاف: «الشركة لا تحجز أراضي لمصلحتها الذاتية، بل للإنتاج النفطي».
وشكلت أخيراً لجنة لدرس مشكلة منح الأراضي في المنطقة الشرقية ومعالجتها، تضم ثلاث جهات حكومية تسعى إلى الخروج ب «رؤية مشتركة». وطلبت أمانة الشرقية من وزارتي الدفاع والزراعة و»أرامكو السعودية» مزيداً من الأراضي، ودخلت في سجالات معها. وأكدت أمانة الشرقية، في وقت سابق، أنها تعمل على تأمين مساحات من الأراضي الكبيرة لصالح وزارة الإسكان داخل نطاق التنمية، وتم عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية في الأمانة ووزارة الإسكان، ومخاطبة الجهات المعنية بتأمين هذه الأراضي لصالح وزارة الإسكان.
وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والعدل توصلتا أخيراً، إلى حل ينهي «معاناة» أصحاب أراضي المنح في محافظة رأس تنورة، العالقة منذ أعوام، بسبب وجودها ضمن ما يطلق عليه «محجوزات أرامكو السعودية»، التي ترفض الشركة رفع يدها عنها، ويتيح الحل لأصحاب الأراضي باستبدال مواقعها في أية محافظة أخرى يرغبون فيها، ضمن نطاق المنطقة الشرقية. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، للمحاكم وكتابات العدل كافة ببدء تنفيذ استبدال منح أصحاب الأراضي السكنية في رأس تنورة، التي تقع ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، بأراض أخرى في أية مدينة من مدن الشرقية والمرتبطة بأمانتها، شريطة «أن يكون التنفيذ تحت طلب الشخص الممنوح له، وأن يحدد هو المدينة التي كان يرغب في تنفيذ منحته فيها».