رأس تنورة: إنهاء «معاناة أصحاب المنح» بتوفير أراضٍ في محافظات أخرى

توصلت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والعدل أخيراً، إلى حل ينهي «معاناة» أصحاب أراضي المنح في محافظة رأس تنورة، العالقة منذ أعوام، بسبب وجودها ضمن ما يطلق عليه «محجوزات أرامكو السعودية». التي ترفض الشركة رفع يدها عنها. ويتيح الحل لأصحاب الأراضي استبدال مواقعها في أية محافظة أخرى يرغبون فيها، ضمن نطاق المنطقة الشرقية.
وعلى رغم مضي عقود على حصول مواطنين على منح أراض في رأس تنورة، إلا أنهم لم يستفيدوا منها لكون مواقعها ضمن «محجوزات أرامكو السعودية»، التي ترفض إفراغ الأراضي في كتابات العدل لأصحابها، أو منح تراخيص بناء لأصحابها. وهي المشكلة التي تتكرر في محافظات أخرى من الشرقية، إلا أنها استفحلت في رأس تنورة بحكم موقع المحافظة، لكونها شبه جزيرة محاطة بالبحر من ثلاث جهات، كما أنها محاطة بشبكة من أنابيب البترول والغاز، التي تعتبر داخلة ضمن محجوزات الشركة، ويتعذر إيجاد أراض ضمن المحافظة من غير محجوزات «أرامكو السعودية»، لتخطيطها وتوزيعها على المواطنين.
إلا أن مصادر كشفت ل «الحياة»، عن توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، للمحاكم وكتابات العدل كافة ببدء تنفيذ استبدال منح أصحاب الأراضي السكنية في رأس تنورة، التي تقع ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، بأراض أخرى في أية مدينة من مدن الشرقية والمرتبطة بأمانتها، شريطة «أن يكون التنفيذ تحت طلب الشخص الممنوح له، وأن يحدد هو المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، في تصريح إلى «الحياة»: «إن وزير العدل وجه المحاكم بتنفيذ الأمر الملكي الموجه أصله إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، المشار فيه إلى تلقي خطاب أمانة المنطقة الشرقية، حول معاناة الأشخاص الذين صدرت أوامر بمنحهم أراضي سكنية في محافظة رأس تنورة من تأخر تنفيذ منحهم».
ولفت إلى أن «غالبية الأراضي المحيطة في المنطقة ضمن محجوزات «أرامكو السعودية»، واقترحت الأمانة أن يتم تنفيذ أوامر المنح التي لم تُنفذ حتى الآن في أية مدينة أخرى من مدن المنطقة المرتبطة في الأمانة، وتتوافر فيها مخططات حكومية».
وأيدت وزارة العدل اقتراح أمانة الشرقية، بحسب البكران، الذي اشترط «أن يكون التنفيذ بحسب طلب الشخص الممنوح، وأن يحدد المدينة التي يرغب في تنفيذ منحته فيها»، لافتاً إلى «موافقة الأمر الملكي بما جاء من طلب الأمانة، وأصدر الوزير العيسى توجيهاً للمحاكم وكتابات العدل كافة بضرورة الالتزام بالتوجيه وتنفيذه».
وإذا كان اتفاق وزارتي الشؤون البلدية والعدل عالج مشكلة أصحاب منح الأراضي في رأس تنورة، فإن معاناة نظرائهم في بقية محافظات الشرقية مستمرة، بسبب الأراضي التي تحتجزها جهات عدة، بينها وزارتا الدفاع والزراعة، و»أرامكو السعودية»، التي تعد حصتها من الأراضي المحتجزة «الأكبر»، بمبرر «وجود ثروة نفطية في باطنها، ولكون الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز». وأكدت الشركة على لسان رئيسها كبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد الفالح، «عدم التخلي عن الأراضي التي تحتجزها». إلا أن الشركة فسحت أخيراً مخططات عقارية في الشرقية، كانت في السابق ضمن محجوزاتها.
وقال الفالح: «إن جميع محجوزات «أرامكو» تتضمن أعمالاً لإنتاج البترول والغاز ونقله بطريقة سليمة لحماية المواطنين والمناطق السكنية القريبة له». وأضاف: «الشركة لا تحجز أراضي لمصلحتها الذاتية، بل للإنتاج النفطي»