فاتورة الطاقة في الأردن تتجاوز نصف موازنته

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني، النائب جمال قموة، أن مشكلة الطاقة أساس في الأردن وتشكل عبئاً كبيراً على الموازنة. وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الأردن يستورد نحو 97 في المئة من حاجته للطاقة ويدفع 4.6 بليون دينار (6.4 بليون دولار) سنوياً من موازنة لا تتجاوز 7.5 بليون دينار. ولفت إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة يؤدي إلى تراجع المشاريع الإنتاجية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة إيجاد بدائل للمساعدة في التخفيف من عبء فاتورة الطاقة، لافتاً إلى أن الصخر الزيتي الموجود في الأردن يعتبر أهم هذه البدائل، معلناً أن الحكومة الأردنية وافقت على مشروع لإنتاج الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي مع شركة «أنيفيت» الأستونية، وأن التوقيع في مراحله النهائية لإنتاج 470 ميغاواط مع مطلع عام 2018، ما يشكل 25 في المئة من حاجة الأردن من الكهرباء. وأشار إلى أن المشروع سيتوسع مستقبلاً لإنتاج كمية أكبر تصل إلى نحو ألف ميغاواط بسبب الطلب الكبير والمستمر على الطاقة.
وقال: «كلما اعتمدنا على الطاقة المحلية نخفف العبء عن فاتورتها». وشدد على ضرورة الاستفادة من البدائل المتوافرة كالطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن عدداً من هذه المشاريع أقر، ما يتيح إنتاج 500 ميغاواط خلال السنتين المقبلتين باستخدام طاقة الشمس والرياح.
وأوضح قموة أن مشروع إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي تبلغ كلفته 2.2 بليون دولار، مع استثمارات اخرى تقدر بنحو 500 مليون دولار تضاف إلى المرحلة الرابعة من مشروع توليد الطاقة «IPP3» و «IPP4» بكلفة بليون دولار.
ورداً على سؤال عن مشاريع القوانين، أفاد بأن مجلس النواب وافق على امتيازات متعددة درست في مجال الطاقة والتنقيب عن النفط والصخر الزيتي، وهي الآن في مراحلها الأخيرة، لافتاً إلى أن هناك شركات بدأت أعمال التنقيب وأخرى ستبدأ باستثمار الصخر الزيتي الذي يكفي احتياطه نحو 700 سنة.
وعن وجود النفط والغاز في الأردن قال قموه «هذه المسألة غير واضحة وحتى هذه اللحظة لا تأكيد على وجود النفط والغاز على رغم وجود بوادر لكن لا دلائل على هذا الموضوع،» واعتبر أن لا مصلحة للحكومة في إخفاء اكتشافات للنفط «فالطاقة مشكلتنا الكبرى ونحن في حاجة إلى وجود للنفط والغاز».
وأكد النائب قموه عدم حاجة الأردن إلى إنشاء مفاعل نووي لسد العجز في فاتورة الطاقة نظراً الى أخطاره الكبيرة وكلفته العالية، مشيراً إلى أن الأردن قادر من خلال البدائل المتوافرة على تغطية 50 في المئة من حاجاته من الطاقة في 2020.
ومن أبرز العوامل التي تدعو إلى عدم إنشاء مفاعل نووي، وفق النائب الأردني، الخطورة العالية وعدم قدرة الأردن على التعامل مع أي تبعات للمشروع في حال حدوثها، إلى جانب الكلفة الاقتصادية للمشروع التي تبلغ عشرة بلايين دولار، لافتاً إلى ان الحكومة غير قادرة على تمويل المشروع في ظل العجز والمديونية الكبيرين، إضافة إلى عدم وجود مصادر للمياه وافتقار الأردن للخبرات التراكمية في مجال الطاقة النووية وعدم القدرة على التخلص من النفايات النووية وخطورتها على البيئة وصحة المواطن.
وشدد على أن كل هذه الأمور تؤكد ضرورة التراجع عن هذا المشروع قائلاً: «نحن في غنى عنه». واعتبر أن دول العالم النووية تتجه إلى التخلص من المفاعلات نظراً الى خطورتها خصوصاً بعد حادثي مفاعلي تشرنوبيل وفوكوشيما، ما دفع ألمانيا مثلاً إلى وضع خطة للتخلص من كل مفاعلاتها النووية بحلول عام 2020، كما أن اليابان وفرنسا تعملان على خفض استعمال الطاقة النووية.
وعلى رغم كون الطاقة النووية مصدراً مهماً للطاقة، إلا أنه غير آمن، وفق قموة، الذي أشار إلى أن اليابان خسرت 245 بليون دولار لمعالجة تبعات مشكله فوكوشيما، والأردن بلد لا يمكن ان يتحمل هذه الأمور.
وأعرب عن أسفه لإصرار الحكومة على المضي بالمشروع ولكنه لفت إلى وجود معارضة، مشيراً إلى أخذ موافقة من مجلس النواب السابق لعدم استمرار المشروع، لكن الحكومة لم تأخذ بهذه التوصية ولا برأي الشعب المتضرر من المشروع وتسير باتجاه إنشاء المفاعل.
وأمل في أن تعي الحكومة خطورة المشروع وعدم فاعليته الاقتصادية خصوصاً ان كلفة إنتاج الكهرباء من المفاعل النووي ليست متدنية كما يعتقد بعضهم بل مرتفعة جداً وفق دراسات عالمية.