رؤيته اعتمدت التطوير أساساً و«الملف الأمني» و«المخدرات» أولى اهتماماته

تركزت رؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - في تطوير قطاعات وزارة الداخلية، وذلك من خلال تطوير القدرات البشرية بالتعليم والتدريب المستمر، والاعتماد على عصرية الإدارة وتحديث الأنظمة بكل ما هو جديد، مع الاهتمام بالبنى التحتية، وانتهاج التطوير والتحديث التقني كمبدأ.
وأثمرت جهود الراحل عن تنمية شاملة لقطاعات العمل الأمني منها (المديرية العامة للدفاع المدني، المديرية العام لحرس الحدود، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة للمباحث، المديرية العامة للسجون، قوات الأمن الخاصة، المديرية العامة للجوازات، قوات أمن المنشآت، المديرية العامة لمكافحة المخدرات).
وأولى اهتماماً بالملفات الأمنية والعمل على تطويرها بوصفها شراكة بين المواطن والمؤسسات الأمنية، ومن ذلك المعالجات الفكرية لقضايا التطرف والإرهاب، إذ عمل على محاربة الفكر بالفكر بدلاً من محاربته بالسلاح والقوى، وبناء على ذلك تمت الموافقة على تأسيس إدارة خاصة في عام 1427ه / 2007 تحت مسمى إدارة الأمن الفكري ضمن تنظيم وزارة الداخلية الإداري، وكذا تأسيس وتمويل كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود في عام 1428ه / 2008.
إضافة إلى تمويل كرسي الأمير نايف لدراسات الوحدة الوطنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 1429ه / 2009، مع تشجيع ودعم عشرات الدراسات والأبحاث الخاصة بظاهرة التطرف وارتباطاتها، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من أساتذة الجامعات لوضع خطط استراتيجية للأمن الفكري العربي، وتكليف فريق عمل كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري لوضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن الفكري في عام 1431ه / 2010.
ولم يغب ملف مكافحة المخدرات عن اهتمام ولي العهد الراحل، إذ عمل على تأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في جهاز الوزارة مع إدارة أمنية متخصصة في الأمن العام (استقلت إلى قطاع) لمواجهة هذه الظاهرة على كل المستويات، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في 1428ه، إضافة إلى عقد عدد من الاتفاقات الثنائية والإقليمية الدولية بما يحد من انتشار هذه الآفة وتفاقمها.