وزير الزراعة: الأوضاع الراهنة لا تؤثر في «الاستيراد»

أكد وزير الزراعة فهد بالغنيم أن الأوضاع الراهنة في المنطقة ليس لها أي تأثير في الاستيراد الزراعي، مشيراً إلى أن الشركة الخليجية المشتركة للزراعة لا تزال قيد الدرس.
وقال بالغنيم في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع ال23 للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس، إن الاجتماع ناقش 12 بنداً تهدف إلى ترسيخ العمل التعاوني، وتوحيد الأنظمة بين دول المجلس لحماية الثروة السمكية.
وشدد على أن الأمن المائي يأخذ الأولوية القصوى لدول المجلس، لذلك قامت المملكة بشكل خاص بتحديد أهم وأكثر المصادر التي تستهلك المياه وتؤثر في الأمن المائي بشكل كبير وهما القمح والأعلاف، مؤكداً أن الحكومة لن تدعمهما، وبرر ذلك بمحدودية إمكانات المملكة المائية، لافتاً إلى قرب انهيار زراعتهما، بدليل جفاف الآبار والمياه الجوفية في بعض مناطق، لافتاً إلى أن السعودية ستتوقف عن شراء الحبوب المزروعة محلياً، «وأعطت المزارعين فرصة من 2008 إلى 2016، وبعد ذلك لن تشتري الدولة القمح المزروع محلياً، وأي مزارع يستطيع نظاماً أن يزرع، ولكن الدولة لن تشتري منه».
وأكد أن القمح ينتج في جميع دول العالم، ومتاح كسلعة، و«ليس هناك خوف على الأمن الغذائي، ولا توجد أية دولة لديها مقومات البقاء، لذلك التكامل والتعاون بين الدول مطلوب». وأضاف: «ليست لدينا إمكانات لإيجاد زراعة مستدامة، ويجب علينا أن نتعود على أن نستورد من الخارج أو نستثمر في الخارج». لافتاً إلى أن الأمن الغذائي في السعودية يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الإنتاج المحلي والاستيراد والاستثمار في الخارج.
ودعا بالغنيم الشباب الذي يريد الاستثمار في القطاع الزراعي للتوجه إلى الوزارة لدعمهم في مجال الدواجن والثروة السمكية والمناحل وتربية المواشي، وقال: «من يريد الزراعة لا يجي»
وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية دعم الشباب بسيارات مبردة بكلفة 130 مليون ريال «وفشل المشروع، واسألوا صندوق التنمية الزراعية لماذا فشل المشروع. وموضوع الأعلاف متابع من جهات حكومية، وحتى وإن كانت هناك مشكلات وقتية فهذه طبيعة الأعمال، ولكن حرص الوزارة والجهات الحكومية الأخرى على متابعة أي مستجد لتصحيح الأمر».
من جهته، قال وكيل وزارة الزراعة جابر الشهري إنه تم درس إنشاء مركز دراسات الأمن الغذائي والمائي لدول المجلس، مشيراً إلى أن الاجتماع وافق على إلغاء رسوم الحجر الزراعي في المحاجر البينية على المنتجات الخليجية ذات المنشأ الوطني، وعلى استخراج شهادة صحية موحدة لتنقل الخيول الرياضية بدول المجلس، كما وافقوا على استيراد الأبقار الحية من الدول التي لم يسجل بها «جنون البقر»، وفقاً لأنظمة منظمة صحة الحيوان العالمية.