الجيش والشرطة يسيطران على مقر البرلمان

كان يفترض أن يرسل رئيس مجلس الشعب المُنحل سعد الكتاتني اليوم أو غداً خطابات إلى أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المئة، لإخطارهم بموعد ومكان أول اجتماع للجمعية بعد انتخابها بتشكيلها الجديد، لكن الرياح لم تأت بما تشتهي السفن، إذ لم تعد للكتاتني صفة رسمية بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، كما لم يعد له مقر بعد أن حاصرت قوات الجيش والشرطة البرلمان من كل الاتجاهات ومنعت الوصول إليه، حتى أن نواباً لم يعرفوا إن كان مسموحاً لهم بالدخول أم لا.
وبدت المنطقة المحيطة بالبرلمان ثكنة عسكرية بعد تكثيف الوجود الأمني فيها، في خطوة توحي بعدم السماح بعقد أي اجتماعات أخرى لنوابه بعد الحكم الذي تضمن حل البرلمان من دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، إذ ثار قبل صدور الحكم جدل في شأن الجهة المسؤولة دستورياً عن اتخاذ قرار حل البرلمان في حال إصدار حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات في ظل خلو منصب الرئاسة، لكن المحكمة الدستورية تكفلت بنفسها باتخاذ قرار الحل، ما اعتبره رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، حسين إبراهيم «انقلاباً» على البرلمان المنتخب.
وقال إبراهيم ل «الحياة»: «لم يصلنا أي إخطار رسمي بحكم الدستورية العليا، فقط علمنا من وسائل الإعلام... لا أعرف إن كانت هناك جلسات ستعقد أم لا، لكن الدعوة إلى جلسة الثلثاء المقبل قائمة ولم تلغ... كيف يتجاهلون مخاطبة البرلمان بهذا الشكل، كيف يغلقون البرلمان بهذه الطريقة، أُبلغت بحجم الحراسة المشددة حول مقره».
واستغرب سيناريو حل البرلمان، قائلاً ان «المشرع الدستوري هو نفسه المشرع القانوني. من اصدر الإعلان الدستوري هو نفسه من أقر مرسوم قانون الانتخابات، فهل انقلب على الإعلان الذي أصدره... الإعلان الدستوري لم يعط لأحد حق حل البرلمان، لذلك فالحكم بمثابة انقلاب دستوري». وأضاف أن «المحكمة الدستورية منذ العام 1995 لم تفصل في دعوى إحالة المدنيين على القضاء العسكري، وفي 6 أشهر قضت بحل البرلمان».
من جهة أخرى، قال الأمين العام لمجلس الشعب سامي مهران ل «الحياة»، إن «قرار المحكمة يتطلب النشر في الجريدة الرسمية لتنفيذه، إذ تنص المادة 46 من قانون المحكمة الدستورية على أن أحكامها ملزمة بقوة القانون لكل مؤسسات الدولة ويعمل بها في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما حدث» أول من أمس.
وقال النائب عن «الحرية والعدالة» أسامة ياسين، إن «البرلمان محاصر بالشرطة والجيش، وتعليمات صدرت بمنع النواب من دخوله مرة أخرى».
من جانبه، قال الكتاتني في تصريح صحافي إن البرلمان لم يصله أي قرار متعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن «ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونين حول الحكم وكيفية نفاذه يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية».
وتساءل عن علاقة هذا الحكم بالتهديدات السابقة لرئيس الحكومة كمال الجنزوري بأن حكم حل البرلمان «جاهز في أدراج المحكمة الدستورية». وأشار إلى أن «الشعب المصري الذي انتخب نوابه بإرادة حرة ونزيهة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى قادر على إعادة انتخاب مَن يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة ويريد البعض الانقضاض عليها».
وفي حين امتنع الجنزوري عن الرد على تصريح الكتاتني، منح نفسه راحة ليوم أمس بعد أن تخلص ووزراء حكومته من «صداع البرلمان» الذي طالما دخل في مواجهات مع الحكومة بلغت حد المطالبة بإقالتها، لكن «أُقيل» البرلمان وبقيت الحكومة.