رئيس البرلمان المصري: سندرس حكم المحكمة الدستورية بشأن قانونية عضوية النواب

أكد رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني، اليوم السبت، أن المجلس سينظر في تطبيق حكم محكمة الدستورية العليا حول مجلس الشعب أيا كان.
وقال الكتاتني، في مؤتمر صحفي اليوم في القاعة الفرعونية في المجلس وضح فيه أبعاد الاتفاق على تشكيل الجمعية التأسيسية، “ننتظر حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان انتخابات مجلس الشعب، ولها أن تقرر ما تشاء وفق ما يمليه عليها ضميرها، ومجلس الشعب لا يتدخل في أحكام القضاء، وسننظر بالتأكيد في تطبيق قرارها أيا كان، وفق قيم إعلاء أحكام القضاء”.
وأضاف أن “المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ، وليست سلطة فوق السلطات، ونحن في مشكلة لأن الإعلان الدستوري الحالي لم يعط لأي جهة أو سلطة الحق في حل البرلمان، ولهذا قلت أننا سندرس حكم المحكمة أيا كان”.
ودعا الكتاتنى نواب المجلس، إلى عقد جلسة عامة الاثنين القادم، بدلا من الثلاثاء، الذي سيشهد الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، كما دعا طوائف الشعب للتقدم بمرشحيهم لعضوية تأسيسية الدستور.
وعن تصريحات رئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند قال الكتاتني إن البرلمان فوجئ بسيل من التهديدات من المستشار الزند وصلت لحد التلويح بعدم تطبيق القوانين التى أقرها البرلمان.
ودافع الكتاتني عن نواب الشعب قائلا إنهم عبروا عن نبض الشارع والرأي العام، وهو الأمر الذي دفعه إلى مطالبة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح الأمر الذي يعد تجاوزا واعتداء على السلطة التشريعية، مضيفا “لن أرد على ما وجهه المستشار الزند”.
وأكد الكتاتنى أن مجلس الشعب لم ولن يتدخل في شؤون السلطة القضائية، موضحا أن من تقدموا بمشروع تعديل القانون هم قضاه أجلاء، سواء كانوا سابقين أم حاليين.
القاهرة | د ب أ