تفاقم أزمة بين القضاة والبرلمان بعد الحكم على مبارك

برزت أزمة جديدة في مصر، بعدما هاجم رئيس نادي القضاة في البلاد المستشار أحمد الزند البرلمان، يوم الخميس، قائلا إنه "بتدخل في عمل القضاء بصورة غير مقبولة،" في رده على انتقادات النواب بشأن الحكم في قضية الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال الزند إنه "تقرر عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة الخميس.. لبحث الخطوات المستقبلية لمواجهة التطورات الراهنة والتصعيد ضد القضاة،" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وأكد الزند أن "جموع قضاة مصر لن يقبلوا بإجراء أي تعديلات على قانون السلطة القضائية في ظل وجود مجلس الشعب الحالي،" معتبرا أن مجلس الشعب الحالي "يتربص بالسلطة القضائية والقضاة ويتدخل في عملهم بصورة غير مقبولة."
وقال إن مجلس إدارة نادي القضاة سيعقد اجتماعا سيبحث فيه التصعيد في المواجهة لتلك الحملة ضد القضاء والقضاة، لافتا إلى أن "كافة الخيارات ستكون مطروحة، ومن بينها بحث تعليق العمل في المحاكم والنيابات، وبحث تدويل القضية في شأن ما يحاك ضد السلطة القضائية."
من جهته، طالب محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلى بها الزند ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، بل وتهديده باللجوء للبرلمان الأور متوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي.
وأكد الكتاتني، وفقا للوكالة المصرية، أن تهديدات الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي "تعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات."
وأشار الكتاتني إلى أن "مجلس الشعب باعتباره السلطة التشريعية يكن كل الاحترام لباقي السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو القضائية،" موضحا أن "رجال القضاء لهم مكانة كبيرة لدي الشعب المصري بمختلف اتجاهاته وفئاته."