مصر تتفق على انتخاب تأسيسية الدستور

[Decrease font] [Enlarge font]
قال رئيس مجلس الشعب المصري، الدكتور محمد سعد الكتاتني، إنه تم توجيه الدعوة للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى للانعقاد غداً الاثنين لبحث انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك قبل 24 ساعة من الموعد الذي كان مقرراً الثلاثاء بحسب دعوة سابقة للمجلس العسكري الحاكم.
وفي مؤتمر صحفي، عقده الكتاتني، ظهر أمس، للرد على تصريحات المستشار أحمد الزند حول تعليق بعض نواب المجلس على أحكام القضاء, قال رئيس مجلس الشعب، إن المجلس يتعامل مع القضاء من منطلق الفصل بين السلطات، وليس التدخل في شئونه، وما تم خلال الجلسات كان تعبيرًا عن نبض الشارع و لم يتم التعليق على الأحكام القضائية، وفوجئنا بانتقادات وتهديدات موجهة لنا من قبل المستشار أحمد الزند، ولن نرد على ما وجهه لنا المستشار الزند من إهانات، وطالب المستشار حسام الغرياني رئيس نادي القضاة بتوضيح موقف القضاة من مجلس الشعب.
غياب السلطة
وأضاف الكتاتني، "أنه إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، فإن الإشكالية التي ستنجم هي غياب السلطة التي يمكن أن تقوم بحل المجلس، نظرا لأن الإعلان الدستوري لا ينص على سلطة المجلس العسكري في اتخاذ قرار الحل".
الإعادة في موعدها
إلى ذلك، نسبت فضائية "صوت البلد" إلى مصادر خاصة، حرص المجلس العسكري على إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في موعدها، مشيرا إلى أن المجلس العسكري أعرب عن استيائه البالغ إزاء الأزمة الراهنة بين القضاء ونواب البرلمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة الحالية وتهديد بعض القضاة بمقاطعة الاشراف على جولة الاعادة لن تعرقل مسيرة الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية في موعدها وتسليم البلاد إلى رئيس مدني منتخب.
وقال إنه إذا فاز شفيق، فإن حل المجلس سيعفيه من حرج مواجهة أغلبية برلمانية تعارضه وترفض وجوده، وان إعادة تشكيل المجلس الجديد، لن يكون بنفس مستوى الأغلبية الإسلامية الموجودة حالياً، خاصة في ظل الهجوم العنيف الذي تتعرض له جماعة الإخوان.
"حل" مزدوج
على صعيد آخر، تنتظر مصر، حكم المحكمة الدستورية العليا، المقرر الخميس المقبل، بشأن قانون العزل، وسط ضغوط هائلة من قبل القوى الثورية، لإقراره، وتصاعد الجدل منذ ليل الجمعة/ السبت بشأن القانون، وفيما يعد إشارة لعدم تطبيقه، كشف تقرير لهيئة مفوضي الدولة، عن توصية استشارية وغير ملزمة للمحكمة بعدم صحة تمرير القانون، إضافة لمفاجأة قانونية أخرى، تتمثل في عدم قانونية انتخابات مجلس الشعب السابقة، ما يعني عملياً، استمرار الفريق أحمد شفيق في العملية الانتخابية وحل مجلس الشعب.
وكشف مصدر أمني رفيع المستوى برتبة لواء ل(اليوم)، عن توقع مرتقب باستمرار جولة الإعادة كما هي وفي موعدها المقرر يومي السبت والأحد المقبلين.
واعتبر المصدر الذي رفض نشر اسمه أن قرار حل مجلس الشعب، يأتي لإفساح المجال أمام الرئيس المقبل للتواجد بدون ضغوط والعمل بحرّية، وقال إنه إذا فاز شفيق، فإن حل المجلس سيعفيه من حرج مواجهة أغلبية برلمانية تعارضه وترفض وجوده، وأن إعادة تشكيل المجلس الجديد، لن يكون بنفس مستوى الأغلبية الإسلامية الموجودة حالياً، خاصة في ظل الهجوم العنيف الذي تتعرض له جماعة الإخوان، وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة في الوقت الراهن.. معتبراً الكشف عن ضبط نائب سلفي في وضع مخل مع فتاة في سيارته بطريق القاهرة اسكندرية الزراعي، في هذا التوقيت، يعمق جراح التيار الإسلامي ويقلل من فرصه النيابية، مستشهداً بفضيحة نائب سلفي آخر هو البلكيمي، الذي اكتشف كذبه في مزاعم الاعتداء عليه، بينما الحقيقة كانت في عملية تجميل أجراها لأنفه.
وأضاف المصدر، ان حل مجلس الشعب سيكون ضربة أخرى للتيار الإسلامي في حال فوز مرشح الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، الذي سيحرم في هذه الحالة من تضامن الأغلبية البرلمانية الإسلامية معه، وبالتالي يقلل من فرص سيطرة "الإخوان" والتيار الإسلامي على غالبية السلطات.