بوادر أزمة بين البرلمان المصري والقضاء عقب انتقاد النواب لمحاكمة مبارك

طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتوضيح موقف المجلس من التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أول من أمس ووجه فيها انتقادات لمجلس الشعب، بل وتهديده باللجوء للبرلمان الأورومتوسطي والأمم المتحدة واتحاد البرلمان الدولي.
وأكد الكتاتني في تعليقه على تهديدات المستشار الزند بعدم تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان الحالي بشأن سلطة القضاء، أنها تعد تجاوزا في حق البرلمان صاحب السلطة الأصيلة في سن التشريعات، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى توضيح موقف القضاء من هذه التصريحات احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ننادي به جميعاً، وأن تتناسب التصريحات الصادرة عن مؤسسات القضاة مع مكانتهم وفهمهم للدستور والقانون.
في المقابل أعلن رؤساء أندية القضاة، بأنحاء مصر أنهم باسم قضاة مصر ملتزمون بما أناط بهم الدستور والقانون كالعهد بهم، وأنهم لن يخذلوا الشعب المصري الذي يحتضن قضاته بين جوانحه، وأنهم مسؤولون عن الإشراف على انتخابات الإعادة استكمالاً لمسيرة الديمقراطية، حتى يضمن الشعب انتخابات حرة نزيهة شفافة.
وأكد القضاة إنه إزاء الهجمة الشرسة الظالمة التي تعرض ويتعرض لها قضاء مصر وقضاتها، وبالتئام شمل قضاة مصر ممثلين في مجلس إدارة ناديهم يعلنون تضامنهم وتأييدهم الكامل لكل ما ورد في حديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، ويعتبرونه صادرا عنهم ومعبرا عن إرادتهم باعتبارهم الممثلين الشرعيين لجموع قضاة مصر.
وناشد المجتمعون المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، سحب مشروعي قانون لسلطة القضائية المقدمين منهما للبرلمان.
وقرر رؤساء أندية القضاة أن يظلوا في حالة انعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس القضاء أو تنال من القضاة، مؤكدين أن كل الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر للذود عن كرامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المقدمة.
وأكد عبدالعزيز الدريني، مقرر اللجنة السياسية، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن اللجنة السياسية، قررت عقد اجتماع عاجل اليوم السبت، بمقر النقابة العامة، لبحث تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لاتخاذ الإجراءات حيالها.
وأكد أن اللجنة السياسية تحترم وتجل كل قضاة مصر، لأن هذا الإجلال هو الذي يخلق الأمن والاستقرار، إلا أن اللجنة هالها تصريحات رئيس نادي القضاة، والتي وصفها بأنها تشعل الفتنة، ولا تصب في مصلحة البلاد، خاصة لأنها تضمنت تطاولا صريحا على أعضاء السلطة التشريعية. وأضاف أن المسؤول الأول عن القضاة، ومن يملك الحديث باسمهم، هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار حسام الغرياني، مؤكدًا أن تصريحات "الزند" لا تعبّر عن جموع القضاة، وإنما تعبير عن رأيه الشخصي فقط، مشيرا إلى أن الخيارات أمام اللجنة مفتوحة.