نحو إستراتيجية أردنية للتَنوّع الحيوي

تباهت الأميرة بسمة بنت علي، رئيسة «اللجنة الوطنية للتَنوّع الحيوي، بأنّ الأردن يضاهي في تَنوّعه الحيوي دولاً أوروبية، مشيرة إلى ان سجّله يتضمّن ما يزيد على 2500 نوع نباتي، بينها 400 نبات طبي.
سُرِدَت هذه الوقائع ضمن نشاطات بمناسبة «اليوم العالمي للتَنوّع الحيوي» International Day on Biodiversity، رعتها الأميرة بسمة أخيراً، في «الحديقة النباتية الملكية» بمنطقة «تل الرمان» بمحافظة جرش. وشدّدت الأميرة بسمة على أهمية تنمية المصادر الطبيعية بشكل مستدام، بالتعاون مع المجتمعات المحلية، «ما يحافظ على التوازن في البيئة وتَنوّعها الحيوي بيولوجياً».
وبيّنت ان «اللجنة الوطنية للتَنوّع الحيوي» تعمل على وضع إستراتيجية وطنية للحفاظ على هذا التَنوّع، يُتوقّع الانتهاء من صوغها في السنتين المقبلتين.
التنمية المستدامة محلياً
ذهبت الأميرة الى القول ان من مهمات اللجنة الوطنية للتَنوّع الحيوي، تفعيل اتفاقات دولية أبرمها الأردن بخصوص هذا الموضوع الحساس. وأكدت أهمية العلاقة بين الإنسان والبيئة بمكوّناتها كلها، عبر الحفاظ على التَنوّع الحيوي فيها. وشددت على ضرورة تنمية موارد الطبيعة بشكل مستدام، معتبرة إياه مهمة وطنية جليلة.
وأشارت إلى أهمية التركيز على ثقافة البيئة عند المواطنين، من أجل تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة بين أفراد المجتمع.
ونوّهت ببدء العمل في تنفيذ مشروع عن توثيق النباتات والكائنات الحيّة في الأردن، وُفق أُسِس علمية. ولفتت إلى وجود نباتات وكائنات حيّة مهددة بالانقراض، ما اقتضى وضعها على «قائمة حمراء»، بهدف التشدد في الحفاظ عليها.
وأشارت الأميرة بسمة الى ان «الحديقة الملكية النباتية» تعمل على حماية أنواع النباتات في المنطقة، واستعمال الموارد الحيوية بطريقة مستدامة، عبر حماية الحيوانات والنباتات، والحفاظ على توازن نُظُم البيئة التي تشمل غابات ومراعي موائل برية وأراضي زراعية وغيرها.
التنوّع يساوي الحياة
في سياق متّصل، أعرب مدير مديرية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس حسين شاهين، عن قناعته بأنّ التَنوّع الحيوي في الأردن لا يحظى بكثير من الاهتمام، مؤكّداً أنّ «هذا التَنوّع يساوي الحياة نفسها».
وأشار الى ان الأمم المتحدة اعلنت العقد الممتد بين عامي 2010 و2020 عقداً دولياً للتَنوّع الحيوي، مُكرّسة إياه زمناً لرسم سياسات عالمية لمكافحة ظاهرة التغيّر مناخياً.
وأشاد شاهين بالدور الذي تؤدّيه «الحديقة النباتية الملكية» في الحفاظ على التَنوّع الحيوي في الأردن خارج نطاق المحميات الطبيعية. وأوضح أنّ الخدمات التي يقدّمها النظام البيئي لا تقدَّر بثمن، لافتاً إلى أن «كثيرين من السياسيين لا يدركون أهمية التَنوّع الحيوي، ولا يولون اهتماماً كافياً لوقائع من نوع أن الأردن ما زال دون المستوى المطلوب عالمياً بما يتعلق بالالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الدولية للتَنوّع الحيوي. ويشار الى ان الأردن صادق على «اتفاقية الأمم المتحدة للتَنوّع الحيوي» (ريو دي جينيرو- 1992). ومنذ ذلك الحين، بذلت جهود كبيرة لصون الطبيعة والحفاظ على التَنوّع المميز للبيئة الأردنية.
وفي الإطار عينه، رافقت الأميرة بسمة بنت علي وفداً صحافياً، في جولة في «الحديقة النباتية الملكية» التي ترأسها الأميرة نفسها. وتتضمّن الحديقة مشاتل زراعية ومزروعات بريّة وبيوت طين متوافقة مع البيئة ومخصّصة لمشاريع انتاج العسل.
وتتضمّن الحديقة مشروعاً لزراعة الفطر، وآخر لتعليم المجتمع المحلي على طُرُق انتاج الفِطر البري وتجميع قاعدة بيانات عن أنواع الفطر في الأردن، إضافة إلى ورشة تصنيع أواني الفخّار من رواسب «سد الملك طلال» المجاور للحديقة. وتحتوي الحديقة معشبة تساعد على جمع بيانات عن أنواع النباتات البرية المختلفة في الأردن. ومن المتوقع إطلاق أرشيف على الإنترنت عن نباتات الأردن البريّة، يتضمن صوراً ونماذج مجفّفة عنها، ما يغني عن زيارة المعشبة مباشرة.
ومن المقرّر أن تستضيف «الحديقة النباتية الملكية» احتفالاً بيئياً خاصاً تنهض بأمره «اللجنة الوطنية للتَنوّع الحيوي»، في آواخر شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة مؤسسات وطنية مختلفة. ويتضمن الاحتفال نشاطات بيئية متنوّعة تشمل معارض ومحاضرات ومسابقات رسم عن موضوع التَنوّع الحيوي.
وتضم اللجنة خبراء في مجال التَنوّع الحيوي من مؤسسات وطنية مختلفة، تشمل وزارتي البيئة والزراعة ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات الأردنية.
وبرزت فكرة إنشاء «الحديقة النباتية الملكية» قبل قرابة عشر سنوات. وسُجّلت رسمياً عام 2005 باعتبارها مبادرة وطنية تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة. وتضم الحديقة موقعاً للدراسات وبحوث البيئة والحفاظ على التَنوّع الحيوي وغيرها. وتمتد الحديقة على قرابة ألفي دونم، وتلامس كلفتها 20 مليون دينار أردني.
وتعتبر الحديقة التي لم تفتح أبوابها للعامة بعد، مثالاً على الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، ومبادرات إعادة تأهيل البيئة، والتفاعل مع المجتمعات المحلية في عملية التنمية المستدامة.