عُمان: الادعاء العام يجدد تحذيره من «الكتابات المسيئة»

جدد الادعاء العام في سلطنة عمان تحذيراته من «الكتابات المسيئة»، بعد يوم من تناقل منتديات عمانية أنباء عن ارتفاع عدد المقبوض عليهم من قبل القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية إلى أكثر من ثلاثين شخصاً، معظمهم من الأسماء المعروفة في الساحة المحلية، وبينهم كتّاب وحقوقيون.
وأشار الادعاء العام في بيانه أمس، إلى «تزايد المشاركات والكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة والمتضمنة عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الإشاعات والتحريض على الاعتصامات والإضرابات»، معتبراً أن ذلك «يتنافى وقيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير وأهداف النقد البناء، الأمر الذي من شأنه الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة».
وأشار بيان الادعاء إلى أن اصحاب هذه الكتابات «تجاوزوا بذلك أحكام القوانين ونصوصه، كقانون الجزاء العماني وقانون تنظيم الاتصالات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الأخرى ذات العلاقة»، وأكد أنه «ألقي القبض على مجموعة من أبرز المسيئين والمحرضين»، لافتاً أنه «سيتم التحقيق معهم وتقديمهم الى الجهات القضائية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن».
وأكد الادعاء العام «استمراره في القيام بواجبه بما يضمن احترام الأنظمة والقوانين والتقيد بأحكامها»، داعياً «المواطنين كافة إلى ضرورة إتباع الطرق والوسائل القانونية في التعبير عن الرأي وفق المفهوم القانوني لحرية التعبير».
وانتقد بعض المدونين اعتماد القبضة الأمنية في التعامل مع القضية، فيما تداولت مواقع أخرى العبارات التي سجلها الكتاب في مدوناتهم والتي طالت السلطان قابوس شخصياً. وأشارت أنباء إلى لقاء داخل مجلس الشورى بمشاركة أحد القيادات الأمنية مع تدخل المجلس و»جمعية الكتاب» لإخلاء سبيل المقبوض عليهم.