«قضية التسريب»: الجمهوريون يطالبون بمحقق «مستقل»

واشنطن – رويترز، أ ف ب - طالب أعضاء من الحزب الجمهوري بمحقق «مستقل» في قضية «تسريب» معلومات سرية تتصل بالأمن القومي، فيما كشفت وثائق أعلنتها لجنة في الكونغرس، ان فريق الرئيس الاميركي باراك أوباما تعاون في شكل ليس معهوداً مع شركات صنع الأدوية، لتمرير إصلاحه للضمان الصحي عام 2010.
ومن بين الأسرار الحكومية المسرّبة لوسائل الاعلام في الشهور الأخيرة، تقارير عن حرب الكترونية تشنها واشنطن على طهران، وتدابير لاستهداف متشددين في هجمات لطائرات من دون طيار، ووجود عميل مزدوج اخترق جماعة متشددة في اليمن. وانتقد الجمهوريون أيضاً ادارة اوباما لكشفها تفاصيل فريق القوات الخاصة التابع للبحرية الاميركية، والذي قتل زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن في باكستان السنة الماضية.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين: «جهاز استخباراتنا يقول إن ذلك أسوأ انتهاك شهده على الإطلاق. واضح جداً ان هذه المعلومات جاءت من الادارة، لا يمكن أن تكون جاءت من أي جهة اخرى». واعتبر أن «ذلك يتطلب تعيين مستشار خاص، شخص مستقل في شكل كبير عن وزارة العدل» للتحقيق في القضية.
وكان وزير العدل الاميركي اريك هولدر أعلن يوم الجمعة تعيين مدعَين عامين لرئاسة تحقيق في التسريبات، مؤكداً أنهما «سيكونان مخولين في شكل كامل، مقاضاة الانتهاكات الجنائية التي ستكشفها تحقيقاتهما».
واعتبر جمهوريون ان هذه التسريبات هدفها تعزيز فرص اعادة انتخاب اوباما، خلال انتخابات الرئاسة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. لكن الرئيس الديموقراطي رأى في تلك الاتهامات «إهانة».
ادارة اوباما وشركات الأدوية
في غضون ذلك، كشف جمهوريو مجلس النواب رسائل الكترونية ومذكرات تفيد بأن ادارة اوباما نظمت حملتها الاعلامية لمشروع اصلاح الضمان الصحي، والتي بلغت كلفتها 150 مليون دولار، بمساندة من شركات ضخمة في صنع الأدوية.
وتشير المذكرات التي اعلنتها لجنة التجارة في مجلس النواب، الى روابط وثيقة بين ادارة اوباما ومنظمة اميركا للبحوث وتصنيع الادوية التي تضم كبرى مجموعات الادوية الاميركية.
وكُشفت الوثائق في وقت يتوقع ان تصدر المحكمة العليا الاميركية قراراً حاسماً لمستقبل قانون الضمان الصحي الذي يُعتبر من الاصلاحات الرئيسة في عهد اوباما.
وجمعت اللجنة البرلمانية هذه الوثائق، في اطار تحقيق لتوضيح كيفية تعاطي البيت الابيض مع مصنّعي الأدوية، في إعداد القانون. وأفادت اللجنة بأن بعض الرسائل الالكترونية اكدت ان قرار مجموعة الادوية الاميركية المساهمة في تمويل الحملة الاعلامية، «على ارتباط باتفاق» توصلت اليه مع الادارة.
لكن البيت الابيض أعلن ان اوباما اعرب منذ البداية، عن نيته التحدث الى جميع الاطراف المعنيين، بما في ذلك صنع الادوية.