اتهام أوباما بالتعامل مع مصانع أدوية لتمويل حملاته

كشفت وثائق أعلنتها لجنة في الكونغرس أن فريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما أقام تعاونا غير معهود مع مصانع الأدوية من اجل تمرير إصلاحه للضمان الصحي عام 2010.
وكشف الجمهوريون في مجلس النواب سلسلة من الرسائل الالكترونية والمذكرات تفيد بان إدارة أوباما نظمت حملتها الإعلامية لمشروع إصلاح الضمان الصحي التي بلغت كلفتها 150 مليون دولار بدعم من شركات كبرى في صناعة الأدوية. وتشير المذكرات التي أعلنتها لجنة التجارة في مجلس النواب الجمعة إلى وجود روابط وثيقة بين إدارة أوباما ومنظمة أمريكا للأبحاث وتصنيع الأدوية التي تضم كبرى مجموعات الأدوية الأمريكية.
وكشفت هذه الوثائق في وقت يتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارا حاسما لمستقبل قانون الضمان الصحي الذي يعتبر من الإصلاحات الرئيسية في عهد الرئيس أوباما قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية التي يترشح فيها لولاية ثانية. وجمعت اللجنة البرلمانية هذه الوثائق في إطار تحقيق يهدف إلى توضيح كيفية تعاطي البيت الأبيض مع مصنعي الأدوية في إعداد القانون. وأفادت اللجنة ان بعض الرسائل الالكترونية أكدت أن قرار مجموعة الأدوية الأمريكية بالمساهمة في تمويل الحملة الإعلامية "على ارتباط باتفاق" توصلت إليه مع الإدارة.
من جهته أعلن البيت الأبيض أن أوباما أعرب منذ البداية عن عزمه على التحدث إلى جميع الأطراف المعنية بما في ذلك صناعة الأدوية. وقال مدير الإعلام في البيت الأبيض دان بفايفر لصحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس "أدرك أن غياب الإرادة في العمل معا حول المسالة هو احد الأسباب التي جعلت مسالة تمرير قانون حول الصحة تستغرق قرنا من الزمن".