طالب أحد الموظفين المفصولين خالد العنيني، حقوق الإنسان بالتدخل السريع لرفع الظلم ومحاسبة من وصفهم بالمفسدين الذين أضاعوا حقوق الموظف، مؤكداً احتفاظه بأوراق وأدلة تؤكد أن البلدية تلاعبت في عدد من الوظائف لحساب أقارب مسؤولين في البلدية وتم إحلالهم كبدائل عن المفصولين. وأوضح أنه حصل على تقدير ممتاز من رئيسه المباشر وتم تكليفه خلال فترة عمله بمشاريع تتجاوز قيمتها 10 ملايين ريال، وأثبت من خلال متابعته لها كفاءته ونجاحه، كما لم يسجل ضده أي غياب أو تأخير عن العمل، وكان الجزاء أن تم فصله بحجة أنه موظف على وظيفة وهمية ويجب أن أنتظر إلى العام المقبل. وأشارت «الحياة» أول من أمس، إلى أن أمين منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر أمر بتكليف لجنة من الأمانة للتحقيق في قيام عدد من الموظفين في بلدية محافظة ينبع بالاحتجاج على قرار طي قيدهم، موضحاً أنه في ضوء ما ورده من رئيس البلدية ستتواصل اللجنة مع الأطراف المعنية في هذا الشأن، إضافة إلى الموظفين المتضررين للاستماع إلى شكواهم، لافتاً النظر إلى أنه سيتم وضع الحلول النظامية لمعالجة شكوى الموظفين وذلك وفق التعليمات. وقال: «إن الوظائف المعتمدة لبلدية محافظة ينبع محدودة، وإن تثبيت الموظفين على تلك الوظائف مرتبط باجتيازهم متطلبات الاعتماد النهائي للتوظيف وهذا المعيار يقوم على اشتراطات عدة، من أهمها استكمال المستندات النظامية المطلوبة للوظيفة المطلوبة ثم اجتياز الفترة التجريبية وإثبات الموظف جدارته.
