حذّر المدير العام للأندية الأدبية عبد الله الكناني أعضاء جمعيات الأندية العمومية من عدم حضور اجتماعات الجمعية وخاصة مع تتالي عدم تحقيق نصاب الاجتماع حتى بعدد أعضاء يساوي الثلث في أكثر من محاولة سابقة لعقدها خلال الشهرين الماضيين وقال: «إن ذلك يعني «تنازلاً عن حقهم» في تسيير دفة أنديتهم الأدبية وتقويم أدائها. جاء ذلك في أعقاب لقاء نظمه النادي الأدبي بالرياض مساء أول أمس (السبت) لمناقشة لائحة الأندية الأدبية وأدارته عضو مجلس النادي الشاعرة هدى الدغفق، وأوضح فيه الكناني أن أكثر المواد التي واجهت اعتراضات في اللائحة الحالية هي إشكالات الانتخابات كونها كانت مشجعة للظهور عند عقدها العام الماضي، يليها مشاكل انعقاد الجمعيات العمومية التي تحدث الآن، مشدداً على أن ذلك لا يعني فشلاً للوزارة، فهو دور أعضاء الجمعيات، ودورنا فقط الإشراف والرقابة. وأهاب الكناني بالأندية الأدبية أن تقوم بدورها في التوعية لأنشطتها واجتماعاتها، قبل أن يبدي تطلع إدارة الأندية للملاحظات التي تبديها مجالس الأندية وأعضاء جمعياتها العمومية على اللوائح الحالية لمراجعتها، فهي تظل تجربة جديدة ويجب ألا نستعجل نتائجها. وفي اللقاء الذي غاب عنه القاص محمد المنصور الشقحاء من دون إبداء أسباب شكا رئيس نادي أبها السابق، أحد الذين راجعوا اللائحة قبل صدورها، أنور خليل من القصور الإعلامي والصحافي في متابعة أنشطة الأندية الأدبية، وطالب بعودة برنامج «النادي الأدبي» الذي كان يذاع سابقاً لكن على شاشة القناة الثقافية. وقدّم عضو الجمعية العمومية للنادي الكاتب حمد الراشد رؤية عامة لتطوير دور الأندية الأدبية عمادها التكامل في تحقيق التعاون بين مجالس الإدارة للأندية وأعضاء جمعياتها العمومية، قبل أن يلفت إلى أن تجربة لوائح وانتخابات الأندية الأدبية جاءت بشكل مفاجئ، وكان الأجدر أن يتم تأسيس بيئة ثقافية تسبقها، وما إشكالات عقد اجتماعات الجمعيات العمومية إلا أحدها، مؤكدا أن اجتماعاً واحداً للجمعية في السنة لا يكفي. وطالب الراشد بتعديل اللائحة بما يضمن تفعيل بعض المواد حتى لا تصبح حبراً على ورق ومنها مواد تحفيز العضوية العاملة التي تحتاج إلى تطوير وإضافة مزايا للعضو العامل، وقدم عدداً من الاقتراحات مثل إصدار صحف ومجلات شهرية وتنظيم المكتبات وزيادة محتواها، والاهتمام بجوانب ثقافية أخرى هامة لكنها مهملة مثل المسرح والموسيقى والسينما. وشددت الشاعرة عائشة الثبيتي على أن اللائحة تحتاج لمراجعة دقيقة بالنسبة لتحريرها وخصوصاً اسم النادي الذي يجب أن يكون (النادي الثقافي) وتترك (الفنون) لجمعية الثقافة والفنون، مطالبة أن تضاف عضوية ثالثة للنشء إلى جانب العضويتين العاملة والمشاركة، إضافة إلى تشكيل لجان شبابية فالثقافة للجميع وليست لعمر معين. وأضافت وهي تراجع عدداً من مواد اللائحة أن يكون للجمعية العمومية دور في ضبط قرارات النادي وليس المجلس فقط، مشددة على ضرورة تطبيق العدالة في تصنيف المنتج والجهد فيما تنشره الأندية من كتب وإصدارات. من جانبها قدمت الدكتور منى البليهد عدداً من الاقتراحات تصب في دعم الأدباء وتفعيل النشر في الأندية الأدبية وتحقيق التواصل مع وسائل الإعلام، مثل إنشاء صندوق للأدباء، وعقد لقاء شهري لأعضاء الجمعية العمومية لكل نادٍ مع دور النشر للدفع بعجلة التأليف، وركزت على أهمية التعاون بين الأندية الأدبية والصحف لنشر الإبداع الأدبي، وتفعيل التواصل مع الوسائل الإعلامية من تلفزيون وإذاعة لإيصال كلمة النادي وأعضائه، إضافة إلى الإفادة من مواقع أعضاء الجمعية العمومية في أعمالهم الرسمية وخاصة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للمساهمة في تطوير أداء الأندية.
