«14 آذار» تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ انتقالية السنيورة: البند المتبقي لهيئة الحوار هو السلاح

تسلم الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس من وفد «قوى 14 آذار»، مذكرة تتعلق بالدعوة إلى عقد «هيئة الحوار الوطني» غداً الاثنين في القصر الجمهوري.
وكان سليمان عرض موضوع عقد الهيئة مع الرئيس أمين الجميل الذي انضم إلى الوفد عقب اللقاء. وفي إطار التحضير لجلسة الاثنين، رأس سليمان اجتماعات تحضيرية للحوار تم خلالها، «وضع اللمسات الأخيرة لاجتماع الاثنين وجوجلة لخلاصة الاقتراحات والمواقف التي شهدتها الجلسات السابقة».
وعلى أثر زيارة وفدها بعبدا، عقدت قوى «14 آذار» في مقر أمانتها العامة في الأشرفية، مؤتمراً صحافياً حضره نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنواب جان أوغاسابيان، عمار حوري، ميشال فرعون، نبيل دو فريج، فؤاد السعد، دوري شمعون ونهاد المشنوق، والنائبان السابقان سمير فرنجية وفارس سعيد، وعرضت فيه موقفها من الحوار والذي «ستشارك فيه موحدة على أساس المذكرة التي قدمتها». وكان حضر لقاء بعبدا أيضاً النواب بطرس حرب، تمام سلام، أحمد فتفت، جورج عدوان، أمين وهبي وبدر ونوس.
وقال رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة: «سلمنا رئيس الجمهورية نسخة عن المبادرة الإنقاذية. وتداولنا معه في عدد من الشؤون المتعلقة بالدعوة التي أطلقها من أجل جمع هيئة الحوار للتداول في هذه المواضيع المهمة والتي أوردناها في المبادرة والتي سنضعها في تصرف جميع المواطنين ليروا وجهة نظر ائتلاف قوى «14 آذار» في الحال التي وصلت إليها البلاد، وكيفية الخروج من هذا المأزق، والانطلاق نحو العبورالحقيقي إلى الدولة لتكون صاحبة السلطة الوحيدة على الأراضي اللبنانية، وتكون لها أيضاً الإمرة الواحدة لأي سلاح في لبنان. وعلى هذا الأساس نحن ملتزمون ما ورد في هذه المبادرة، وسنكون خلال الحوار ملتزمين ما ورد فيها من أفكار».
وعن مشاركة القوات اللبنانية قال: «أكدنا لرئيس الجمهورية أن القوات ستكون ملتزمة ما ورد في هذه المذكرة. لكن المشاركة في الحوار أمر آخر لهم وجهة نظرهم فيه».
وقال: «مشاركة 14 آذار في الحوار ليست تغطية لأحد ولا لهذه الحكومة التي نحملها المسؤولية الكاملة عما وصلت إليه حال الدولة. إننا نقوم بهذه الخطوة تعبيراً عن استعدادنا الدائم للانطلاق في موضوع الحوار الذي نعتبره وسيلة تعبير عن استعداد كل الأفرقاء اللبنانيين من أجل التلاقي وتبادل الأفكار وقبول الآخر. يجب أن ينتهي الفكر الذي يرفض الآخر، ولمجرد أنه لا يلتقي معه يلجأ إلى شيطنته وتكفيره».
وأضاف: «هذه الجولة من الحوار ندخلها بقلوب مفتوحة وبأيدٍ ممدودة لكن على أساس كل ما ورد في هذه المذكرة التي تعبر عن رأي 14 آذار بكل مكوناتها».
المذكرة
ووزعت قوى «14 آذار نص» المذكرة التي سلمتها إلى رئيس الجمهورية وجاء فيها: «إنها ساعة الحقيقة وتحمل المسؤولية. تتصاعد في المدة الأخيرة الاهتزازات الأمنية وتتنقل عبر المناطق اللبنانية يغذيها وجود السلاح وتفشيه، بالتوازي مع التآكل المستمر في بنية الدولة والتلاشي المتسارع في مناعتها وهيبتها واحترامها، فضلاً عن تراجع مستويات الثقة بالوضع الحاضر وبالمستقبل في شكل كبير بسبب سوء أداء الحكومة الحالية الذي انعكس سلباً على الصعد كافة. وبعد أكثر من عام على انتفاضة الكرامة والديموقراطية في العالم العربي وما يمكن أن تشكله من فرص للبنان، وما يمكن أن تحمله فترة المخاض والتحول هذه من أخطار وآخرها ما يتعلق بما تواجهه سورية وشعبها المصمم على تحقيق حريته، ولا سيما مع لجوء النظام المتهاوي في دمشق إلى تكليف مجموعات مسلَّحة تابعة له بحرف الانتباه عما يقوم به في سورية عبر محاولته إشعال الفتن في بعض المناطق اللبنانية. ومع استمرار تلبد غيوم الصراعات الإقليمية والدولية الأخرى لا يسعنا إلا إبداء التقدير والاحترام الشديدين لتحسسكم بالمسؤولية الوطنية ودفعكم باتجاه تعزيز دور الدولة القادرة وتكريس الوفاق الوطني».
ولفتت المذكرة إلى أن «ائتلاف قوى «14 آذار» حريص على متابعة السعي من أجل التوصل إلى وفاق وطني جامع يمكن البلاد من العبور إلى الدولة الواحدة القادرة والعادلة، السيدة والحرة والمستقلة، استناداً إلى وثيقة الوفاق الوطني في الطائف والدستور. وعليه فقد بادر إلى المشاركة في حكومة الوفاق الوطني الأولى بعد انتخابات عام 2005 برئاسة السنيورة، ثم شارك في تلبية الدعوة إلى طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في 20 آذار (مارس) 2006، كما استجاب للترتيب التوافقي الذي عبر عنه اتفاق الدوحة بعد أحداث أيار (مايو) عام 2008. وكذلك وعلى رغم انتصار فريقه السياسي في انتخابات عام 2009 النيابية، واصل العمل بالتوجه الوفاقي من خلال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الرئيس سعد الحريري حتى الانقلاب على ما تم التعهد به في اتفاق الدوحة وإسقاط تلك الحكومة».
«حزب الله» و «8 آذار»
وتابعت: «خلال كل هذه المرحلة، تعرض ائتلاف 14 آذار على رغم جنوحه الدائم إلى ترجيح مبدأ التسوية الداخلية، لسلسلة من الاغتيالات والاعتداءات أدت إلى استشهاد نخبة من قادته ورجالاته. وعلى رغم كل ما جرى، نرى من واجبنا الوطني أن نعمل جميعاً بكل جدية وصدق من أجل بناء درع واقية للبنان واعتماد خطة وطنية لإنقاذ الوطن ومستقبله، مما أصبح يتهدده على أكثر من صعيد. ومن هذا المنطلق، فإننا نتوجه بهذه المبادرة إلى جميع الشركاء في الوطن بمن فيهم حزب الله وكل قوى «8 آذار» انطلاقاً من المبادئ الأساسية التالية المنبثقة من ثوابت الميثاق الوطني والدستور، والتي يمكن أن تشكل قاسماً مشتركاً وقاعدة لشبكة أمان وطنية جامعة تهدف إلى وقاية لبنان وحمايته من التداعيات والضغوط والأخطار كافة التي تحدق به».
وأشارت المذكرة إلى أنه وبناء على ذلك، نرى ضرورة تأكيد المبادئ الآتية:
أولاً: التزام جميع الأطراف السلم الأهلي والاستقرار الأمني، والحرص على عدم الانزلاق بالبلاد إلى الفوضى أو إلى أي اقتتال داخلي. إن هذا الالتزام ضروري، بصرف النظر عن الاختلافات والتباينات بين مختلف شرائح اللبنانيين والمترافقة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتي تتعارض مع مواقف الأطراف اللبنانية منها.
ثانياً: تفهم المجموعات والأطراف اللبنانية هواجس بعضها بعضاً، وتفهم شعور البعض بالغبن المتراكم أو بالخوف من نزعة البعض إلى الهيمنة والتسلط. إن هذا التراكم أدى إلى مستوى غير مسبوق من الحدة والتوتر ما يحمل معه أخطاراً حقيقية على الوطن ووجوده. لذلك، من الضروري العمل بجد وثبات من أجل خفض مستوى التوتر والسعي الجاد إلى التقريب بين اللبنانيين.
ثالثاً: تأكيد الإيمان بلبنان الواحد والدولة الواحدة التي تعني وحدة السلطة وقرارها ومرجعيتها ومؤسساتها وأن تكون هي المظلة الوطنية التي تجمع وتحمي اللبنانيين جميعاً وأن تكون سلطتها بما فيها سلطتها الأمنية والعسكرية كاملة وحصرية على أراضيها كافة التزاماً باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية.
رابعاً: تأكيد أن إسرائيل هي العدو الحقيقي، وبالتالي فإن التصدي لإسرائيل هي مهمة وطنية نبيلة، وإن الدولة تشكل المرجعية وهي التي تعبر عن كل اللبنانيين في ما تنتهجه من سياسات. وعلى ذلك، فإن مواجهة إسرائيل والدفاع عن لبنان لا يمكن أن تنفرد بهما فئة أو طائفة، بل هي مهمة وطنية جامعة، تتولاها الدولة ممثلة بأجهزتها العسكرية والأمنية.
خامساً: تأكيد التزام لبنان الكامل القضية الفلسطينية، والموقف العربي المشترك بالنسبة لها ومسألة النزاع العربي - الإسرائيلي وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وتأكيد أن قوة لبنان وحمايته تكمن في إبعاد لبنان عن مختلف المحاور والنزاعات الأخرى من دون أن يعني تخلي لبنان عن التزامه المواثيق الإنسانية والدولية، وعلى أن لا يعني ذلك أيضاً امتناع اللبنانيين كأفراد أو أحزاب عن اتخاذ مواقف متعارضة ولكن سلمية إزاء التطورات الخارجية خصوصاً بالنسبة إلى ما يحدث في سورية والمنطقة.
إعلان وطني
وقال السنيورة: «انطلاقاً من هذه المبادئ الأساسية فإن ائتلاف قوى «14 آذار» يبادر بكل صدق وجدية ومسؤولية إلى:
دعوة الجميع إلى أن يعبروا عن ذلك ويشاركوا في تحويلها إلى إعلان وطني جامع بقيادة رئيس الجمهورية. وتأكيد ما تم الالتزام به بين الأطراف المتحاورين في جلسات الحوار السابقة لا سيما منها: دعم المحكمة الدولية والتعاون معها والتزام ما يصدر عنها، وإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها تحت سلطة الدولة، والمبادرة إلى ترسيم الحدود اللبنانية - السورية؛ واعتماد هذا الإعلان الوطني أساساً لوضع خطة تنفيذية شاملة لمعالجة موضوع السلاح بجميع أشكاله وجوانبه عبر آليات محددة يتفق عليها وبرمجة زمنية تؤمن الاحتفاظ بالقدرات العسكرية المتاحة حالياً ولكن، ضمن كنف السلطة الحصرية للدولة ومؤسساتها وبخاصة مؤسسة الجيش اللبناني الجامعة مختلف أطياف اللبنانيين والحائزة ثقتهم بوطنيتها ومناقبيتها وتحت إمرتها.
ولفت السنيورة إلى «أن الأخطار الكامنة والمتعاظمة أمامنا والمسؤولية التاريخية لدرئها عبر خطة وطنية جامعة لحماية لبنان وإنقاذه لا يمكن أن تواكبها حكومة من لون سياسي واحد، هي في نظر الكثير من اللبنانيين حكومة يسيرها حزب مسلح، ويسيطر عليها النظام السوري لاستخدامها في معركته مع شعبه وللتغطية على محاولاته الإيقاع بين الطوائف اللبنانية أو بينها وبين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، حكومة أظهرت لجميع اللبنانيين عجزها عن أداء دورها حتى في الأمور الاعتيادية فكيف بمتطلبات هذه الفترة الحرجة». وزاد: «بات على رأس متطلبات هذه المرحلة وجود حكومة تحوز على ثقة اللبنانيين جميعاً، وتكون عنصراً مساهماً في عملية الإنقاذ بدل أن تكون عنصراً إضافياً من عناصر الانقسام والعجز وتكون قادرة على معالجة القضايا الملحة والمتفاقمة بالفاعلية المطلوبة». ولفت إلى أن «قوى 14 آذار» تتقدم «بطرح هذه المبادرة الإنقاذية آملة أن تتلقفها الإرادات الطيبة للتوافق حول هذه المبادئ مؤكدة أن المدخل الأساسي والدليل على الجدية هو قيام حكومة إنقاذية حيادية خلال فترة زمنية محددة تجسد القواسم الوطنية المشتركة وتتحمل أعباء المرحلة المقبلة وتتصدى لتحدياتها».