لبنان: جعجع لن يشارك في الحوار «الملهاة» و14 آذار تلبي الدعوة وتصر على حكومة جديدة

حسم حزب «القوات اللبنانية» عدم مشاركته في اجتماع هيئة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاثنين، وقال رئيس الحزب سمير جعجع إن «الحوار في هذه المرحلة الدقيقة ملهاة كبيرة بينما لبنان يعيش حالاً من النزف الدائم الأمني والاقتصادي والسيادي»، فيما كرر سليمان تمنيه مشاركة جميع الأطراف فيه.
وإذ استبق جعجع إعلان قوى 14 آذار موقفها النهائي من دعوة سليمان، والتي ستتبلور بعد لقاء رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة مع رئيس الجمهورية لتقديم مذكرة باسمها تسأل عن ضمانات نجاح هذا الحوار، فإن رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل الذي أعلن أنه سيلبي الدعوة كرر أمس إنه إذا كان هناك من اعتراضات يجب قولها على الطاولة واعتبر أن طرح الشروط التعجيزية يعني رفض الحوار.
وفيما قال جعجع: «إننا نكن كل احترام لرئيس الجمهورية»، فإن مصدراً مسؤولاً في «القوات» قال عن سبب امتناعه عن المشاركة في الحوار هو أن «حزب الله» استبقه بالتأكيد أنه لن يتخلى عن السلاح في وقت ينزف فيه البلد. وسأل المصدر: «من يتحمل مسؤولية عدم صدور نتائج إيجابية عن الحوار وإصابة الناس بالإحباط؟ الحوار يجب ألا يكون على طريقة الفن للفن».
وفي باريس قال رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أن المهم أن ينتبه اللبنانيون الى مصالح بلدهم وألا يسمحوا لأي طرف باللعب بمصالحهم، رداً على سؤال حول المخاوف من انتقال الأزمة السورية الى لبنان.
وبحث المسؤول القطري مع هولاند الأزمة السورية والوضع في لبنان والعلاقات مع إيران.
وبحث وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الوضع في لبنان وسورية مع الرئيس سليمان أمس خلال زيارة يقوم بها للبنان، وأكد الوزير الألماني لسليمان التزام بلاده مساعدة لبنان عبر مشاركتها في قوات «يونيفيل». وأعلن فيسترفيله أنه سيدعو المسؤولين اللبنانيين الى منع التصعيد وتحقيق التوازن الداخلي. كما التقى الوزير الألماني رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وقالت مصادر قيادية في قوى 14 آذار إنها تتفهم وجهة نظر جعجع في عدم المشاركة في جلسة الحوار الاثنين المقبل، على رغم أنه يتبنى حرفياً المذكرة التي ستتقدم بها من الرئيس سليمان وسينتدب من يمثله في الوفد الذي يرأسه الرئيس السنيورة لتسليمها الى سليمان. وستطرح المذكرة مبادرة إنقاذية تقضي بقيام حكومة جديدة تؤازر تطبيق ما يقرره الحوار، خصوصاً في شأن وضع آلية عملية لتنفيذ ما بقي عالقاً من النقاط التي أجمع عليها المتحاورون في جلساتهم برعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري في آذار (مارس) 2006.
واعتبرت المصادر أن مشاركة «المستقبل» وأطراف آخرين في «14 آذار» في الحوار تنطلق من عدم إعطاء ذرائع، في حال لجوء البعض في الأكثرية الى توتير الوضع الأمني، يمكن أن تستخدم ضد المعارضة على خلفية أن ما حصل لم يكن ممكناً لو لم تقاطع الأخيرة جلسات الحوار.
ولفتت الى أن «14 آذار» كانت اشترطت الموافقة مسبقاً على ترحيل الحكومة مقابل مشاركتها في الحوار، لكنها أعادت النظر في شرطها هذا بعد دعوة رئيس الجمهورية الى استئناف الحوار. وقالت إن مشاركتها جاءت انسجاماً مع قواعدها والمزاج الشعبي الذي يتخوف من تدهور الوضع الأمني وأن الاشتراك في طاولة الحوار، حتى لو لم يؤد الى نتائج عملية، فإنه يقطع الطريق على من يحاول اللعب بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار.
وكشفت مصادر قوى 14 آذار أن لمشاركتها علاقة مباشرة بالضغط الذي تمارسه الهيئات الاقتصادية محذرة من تفاقم الوضع على أبواب موسم الصيف. وقالت إن هذه الهيئات أبلغت قلقها الى المسؤولين، رسميين وسياسيين، من أن الحال لم تعد تطاق وأنها ستضطر في حال استمرارها الى اتخاذ إجراءات لا تريدها أبرزها خفض رواتب الموظفين لديها.
وأكدت أن قوى 14 آذار تصر على أن تكون مذكرتها الى رئيس الجمهورية حاضرة على طاولة الحوار، لا سيما لجهة تنفيذ ما اتفق عليه سابقاً، لجهة دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه وتنظيمه في داخلها، والإسراع في ترسيم الحدود الدولية بين لبنان وسورية.