تيار الصدر» و «دولة القانون» ينفيان تفاهمات بينهماعلى إصلاحات مقابل وقف مساعي سحب الثقة من المالكي

على رغم التناقض في تصريحات «تيار الصدر» و «ائتلاف المالكي» بشأن تغيير موقف التيار من مسألة سحب الثقة، الا ان المصادر تؤكد نجاح ايران في «إنهاء التوتر بين مقتدى الصدر والمالكي».
وفيما أقر «تيار الصدر» بوجود ضغوطات عليه لتغيير موقفه، أكد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي «تبادل رسائل إيجابية بيننا وبين تيار الصدر». ووفق المعطيات الأخيرة، فإن الأزمة السياسية التي وصلت الى حد غير مسبوق منذ نحو شهرين، وذلك بالإصرار على سحب الثقة من حكومة المالكي بدأت تتخلى عن هذا المطلب وتستبدله ب «فرض الإصلاحات».
وأكدت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن «إيران تمكنت من إقناع مقتدى الصدر بتغيير موقفه من مسألة سحب الثقة وحصرها في طلب الاصلاحات الحكومية والسياسية».
وأشارت المصادر الى ان «إيران رعت اجتماعاً في طهران ضم مقتدى الصدر وبعض قادة تيار الصدر وممثلين عن رئيس الوزراء نوري المالكي، خرج بالاتفاق على إجراء إصلاحات تبدأ من داخل التحالف الوطني، وذلك بضرورة ان تكون قرارات بالتوافق بين مكوناته وألاّ ينفرد حزب الدعوة او ائتلاف دولة القانون بتلك القرارات».
وبيَّن ان «الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها تشمل تحسين الأداء الحكومي ووضع نظام داخلي لمجلس الوزراء».
لكن النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل «تيار الصدر» في البرلمان امير الكناني، نفى وجود اي اتفاق مع «دولة القانون».
واكد الكناني في تصريح الى «الحياة»، تمسُّك تياره ب «سحب الثقة من حكومة المالكي».
وأقر الكناني بوجود ضغوط من جهات مختلفة على التيار وجميع الكتل والنواب الذين وقعوا على سحب الثقة لتغيير موقفهم. وأشار الى ان «جميع الكتل مازالت على موقفها بشأن سحب الثقة، ولم يطرأ أي تغيير حتى الآن».
لكن الكناني رجح ايضاً مسألة فشل مساعي سحب الثقة، داعياً جميع القيادات التي اجتمعت في اربيل والنجف الى «البحث عن طرق اخرى في حالة عدم تحقق مسألة سحب الثقة».
وكشف القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب هيثم الجبوري، «وجودَ مساعي خير لجمع تيار الصدر ودولة القانون»، وقال ل «الحياة « إن «هناك تبادلاً لرسائل ايجابية بين التيار ودولة القانون، وتغيراً في موقف التيار من مسألة سحب الثقة، لاسيما بعد ان أدرك أنها ستشكل خطورة على أمن البلاد وعلى العملية السياسية والنظام الديموقراطي». وأضاف ان «هناك جهوداً نجحت في إقناع التيار الصدري بالتخلي عن مسألة سحب الثقة والاتفاق على إجراء الإصلاحات». وتابع ان «الرسائل الإيجابية تم تبادلها عن طريق وسطاء، ولم يعوَّق ايُّ اجتماع بيننا وبينهم، لا في ايران ولا في العراق، لكن هناك جهوداً تصب في هذا الاتجاه»، من دون ان يفصح عن اسم الجهات الوسيطة. من جهة أخرى، جدد رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي» عمار الحكيم، دعوته الى عقد الاجتماع الوطني والاحتكام الى الدستور لحل المشاكل العالقة. وأوضح في كلمة له مساء اول من امس، أن «المجلس دافع عن الحكومة على الرغم من أنه ليس شريكاً فيها»، مؤكداً أن «المجلس الأعلى ليس جزءاً من الأزمة، ونريد أن نكون جزءاً من الحل، بل نريد أن نكون للجميع ومع الجميع في ما هو حقهم». ووعد الحكيم بأن يكون «الدستور هو الوثيقة الوطنية التي يمكن أن يجتمع عليها جميع العراقيين مهما اختلفوا».