الحكومة اللبنانية تقر سلفتين لطرابلس والمناطق

وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع قانون معجل بفتح اعتماد اضافي بقيمة 10394 بليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات الادارات العامة عن العام 2012 حتى صدور موازنة هذا العام التي بوشر بمناقشتها لإحالتها الى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن. كما وافق على مشروع مرسوم بإعطاء وزارة المال سلفة بالمبلغ المذكور والطلب الى وزير المال اعداد الصيغة النهائية للمشروع لعرضها على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، وكذلك على سلفة خزينة ب 150 بليون ليرة تسدد بقانون خاص لتمويل تنفيذ مشاريع انمائية في طرابلس، اضافة الى الموافقة على مشروع قانون برنامج لمدة سنتين بقيمة 450 بليون ليرة لتمويل تنفيذ مشاريع انمائية في مختلف المناطق.
وأعلن وزير الإعلام وليد الداعوق إثر انتهاء الجلسة التي عقدت في بعبدا، ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان افتتح الجلسة بالاشارة الى ان «لبنان استطاع بكل جدارة وفي خلال السنة ونصف السنة المنصرمة ألا يكون ساحة صراع او منطلقاً لأي اعتداء او تدخل في الشؤون العربية وخصوصاً في الشأن السوري». ولفت سليمان الى القلق لدى الدول العربية وتحديداً دول الخليج جراء الاضطرابات الحاصلة من مجيء رعاياها الى لبنان، الامر الذي استدعى تحركا انقاذياً على ثلاثة مسارات: مسار الحوار الوطني الذي يقتضي ان يكون المسار الاول والدائم في لبنان. والمسار الثاني تفعيل العمل الحكومي وتسيير شؤون الناس في المجالات كافة. والمسار الثالث هو توضيح الموقف اللبناني مع الدول العربية وخصوصاً دول الخليج.
وأضاف سليمان: «وجهنا الدعوات الى الحوار، وأتمنى تلبيتها من الجميع». ولفت الى ان الجولة التي قام بها على دول الخليج «كانت لها اهداف عدة، بدأت مع مسألة تحذير بعض الرعايا العرب من المجيء الى لبنان، حيث كانت هناك ضرورة لشرح هذا الموضوع فضلاً عن وضع المسؤولين في هذه البلاد في اجواء الدعوة الى الحوار الذي يعكس صورة مشاركة الجميع في ادارة الشأن العام من دون استبعاد اي فئة او طائفة او استهدافها». وأشار الى انه «تمت مراجعة المسؤولين في هذه البلاد في مسألة المختطفين ال11 وإمكانات المساعدة في هذا المجال»، موضحاً ان «الاتصال المباشر مع المسؤولين وسماعهم الكلام من رئيس البلاد يعطي الصورة الحقيقية للأوضاع».
وأعلن سليمان انه «راجع في قضية من صدرت في حقهم قرارات ابعاد من دولة الامارات العربية المتحدة، وتم التنسيق وتبادل المعلومات»، لافتاً الى ان «سيادة كل دولة ليست محل نقاش، ولكن من حق لبنان وواجبه تجاه رعاياه ان يستفسر ويتابع الموضوع»، ومشيراً الى «بعض النجاح في هذا المجال».
وتناول سليمان موضوع القضاة وتعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، منوهاً بما قام به وزير العدل لجهة تقديم اقتراحات جيدة تم التوافق عليها، داعياً القضاء الى التشدد وتثبيت دوره من خلال الاسراع في البت بالقضايا العالقة والتي اثيرت سابقاً من دون اي تسرع.
وطلب رئيس الجمهورية «التحضير لإجراء انتخابات فرعية في الكورة اثر وفاة النائب فريد حبيب»، مشيراً الى ان «الانتخابات امر دستوري يجب ان يتم في موعده القانوني».
وعما حصل في عرسال، طالب سليمان «بإجراء التحقيقات اللازمة في تفاصيل الحادث والتحقق مما حصل ومكان حصوله».
ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجلس الوزراء الى الانعقاد الثلثاء المقبل في السراي الحكومية، والى جلسة الاربعاء المقبل فيالقصر الجمهوري، على ان تستكمل عند الحاجة يوم الخميس المقبل لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2012».