«البريد السعودي» يتبرأ من صناديق المنازل: ليست مملوكة لنا !

تبرأ رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن، من الصناديق التي تم تركيبها على المنازل عبر خدمة واصل، وقال إنها ليست مملوكة للبريد، وتم تركيبها لإبلاغ أصحاب المنازل بالعنوان البريدي، مبيناً أن شركات تقدمت للاستفادة من هذه الصناديق إلا إن المشروع أجهض، مضيفا أن مشاريع أخرى قال أنها «أجهضت» أيضا، من بينها مشروع يكبد البريد خسائر شهرية ب 53 مليون ريال، كما تم إيقاف مشروع البريد الدعائي الذي أسس له البريد السعودي شركة في العام 2007. وأوضح خلال لقاء مع رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، أقيم في غرفة الشرقية، أمس، ان لدى المؤسسة محفظة عقارية تقدر ب 4 بلايين ريال، هي عبارة عن عدد من المواقع التي تمتلكها المؤسسة، مبيناً أنه يتم التخطيط لاستثمار هذه الأصول العقارية، إلا أنه لم يعط تفاصيل عن كيفية هذا الاستثمار، كما لفت نظر رجال الأعمال إلى إمكانات أخرى لدى المؤسسة، إذ بمقدرتها فتح حسابات بريد الكتروني آمن وموثوق فيه، لشركة يبلغ عدد موظفيها 250 ألف موظف.
ونوه بأن المؤسسة ستدعم المستثمرين في القطاع البريدي من خلال وحدة الشؤون الدعائية، وستقدم جميع الخدمات اللوجستية التي تدعم تطور القطاع البريدي الخاص.
وأشار إلى أن الشركات البريدية المصرح لها العمل في السعودية، لا تقدم الخدمة العالمية التي تقدمها فروعها في الدول الأخرى، مؤكداً أنه لو طبقت عليها المعايير التي تعمل بها الشركات في الدول الأخرى لما استطاعت القيام بعملها، مضيفاً: «لو كنا نتصل على عملائنا لكنا أسرع منهم في إيصال الرسائل والطرود»، في إشارة إلى تدني مستوى خدمات هذه الشركات واعتمادها على حضور المستفيد إلى فرع الشركة البريدية.
وتطرق إلى مشروع الوكالات البريدية التي قال إنها فشلت بسبب التستر، مضيفاً أن البريد كشف خلال الفترة الماضية 4000 طرد بريدي لدى إحدى الوكالات البريدية كان أصحابها يعتقدون إنها أرسلت بينما الوكالة البريدية قبضت رسوم إرسالها وأبقتها لديها.
وشدد على أهمية تفعيل العنوان البريدي لتطبيق مبادرة الحكومة الالكترونية التي سيتركز نجاحها عبر إيجاد عنوان بريدي لكل فرد ولكل منشأة تعمل في القطاعين العام والخاص، واعداً بأنه في حال تأسيس قاعدة معلوماتية للعناوين البريدية ستقدم المؤسسة خدمات من شأنها أن تطور العمل الالكتروني والحكومة الالكترونية.
وأكد بنتن أن تحول مؤسسة البريد السعودية إلى شركة قابضة يمر بإجراءات طويلة، وقد وضعت الأنظمة والتصورات لعمل الشركة القابضة ومسؤولياتها، وتنتظر الموافقة على التحول من مؤسسة حكومية إلى قطاع خاص من الجهات المختصة. مشيرا إلى أن التحول إلى شركة قابضة خيار لابد منه، بحيث تضم الشركة مشغلاً رئيساً يعمل مع عدد من المشغلين الآخرين التابعين للقطاع الخاص، وقال: «على البريد العمل بالمفهوم التجاري ضمن شركة تتم محاسبتها وتتنافس مع غيرها على الخدمات الوجستية».
وذكر أن السعودية ضمن 16 دولة لديها عنوان بريدي واضح وثابت يستطيع أي شخص أن يصل إليه بالأجهزة الملاحية، مبيناً أن كثيراً من المواطنين لم يتعرفوا على عناوينهم البريدية، وقال: «سيصدر قرار في الفترة المقبلة يلزم الجميع بالعنوان البريدي، وسيكون جزء من متطلبات الحصول على الخدمات الحكومية أو من القطاع الخاص». مضيفا أن لدى البريد من الإمكانات اللوجستية التي يجهلها كثير من المواطنين.
وأكد أن البريد اكتسب في فترة ماضية سمعة سيئة، لا يعلم مصدرها، "لكن البريد استطاع أن يحسن من صورته كثيراً خلال السنوات السبع الماضية، إذ حقق هذا العام جائزتين عالميتين عن خدمة ال «E مول».
وأبان أن قرار إلزام المواطنين بالتسجيل في العنوان البريدي في خطواته النهائية، وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، إذ سيكون على الجميع تسجيل عنوان بريدي كمتطلب لتقديم خدمات مميزه سواءً من الخدمات الحكومية او من القطاع الخاص.
وشدد على أن المؤسسة تتطلع إلى أن تتم جميع المراسلات الحكومية عبر العنوان البريدي المعتمد من قبل المؤسسة لجميع المواطنين والمقيمين، وهو ما يوفر العديد من الخدمات للقطاعين العام والخاص وخدمات المشتريات من السوق المحلية أو العالمية، موضحاً أن البريد السعودي يمنح صاحب العنوان المحلي أربعة عناوين افتراضية عالمية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا واستراليا والصين، وفقاً للعنوان المحلي الحقيقي، وسيخفض كلفة الشحن على المستفيدين من هذه الخدمات.
وذكّر بنتن بدور البريد في تعاملات الجامعات السعودية خلال العامين الماضيين، إذ تولى البريد إيصال 150 ألف وثيقة للجامعات التي سجل فيها الطلاب من دون خطأ أو حدوث فقد لأحدى هذه الوثائق، مبيناً أنهم أكملوا إجراءات التسجيل عبر المراسلات البريدية قام بها البريد السعودي.