«الشورى» ل«الجمارك»: أعقتم عمل المستوردين والمخلصين.. وتقاريركم «ناقصة»

كشفت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الاثنين) معاناة المستوردين والمخلصين الجمركيين. وأوضحت اللجنة أن المراجعين يواجهون صعوبات ومعوقات أثناء تخليص بضائعهم لدى مصلحة الجمارك. وانتقد الأعضاء افتقار تقرير المصلحة إلى كثير من المعلومات. مشيرين إلى أن به نقصاً كبيراً يعوق الحكم على أداء المصلحة، منتقدين في الوقت ذاته حصيلة إيرادات الجمارك، معتبرين أنها «متواضعة».
وقال رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق أثناء قراءة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1431/1432ه، أن هناك معاناة للمستوردين والمخلصين الجمركيين، ينعكس سلباً على أداء المصلحة والمستورد والمخلص الجمركي، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع للمستهلك النهائي. مشيراً إلى أن هذه العوائق من الممكن وضع آليات لإزالتها. وأوصت اللجنة مصلحة الجمارك بإيجاد حلول جذرية تضمن للأطراف المعنية إنجاز أعمالهم في أقصر مدة. وتفعيل واستخدام الربط الآلي مع جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال المصلحة.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس المهندس عبدالمحسن الزكري أن ارتباط مصلحة الجمارك ب 17 جهة حكومية، مضيعة لوقت التجار والمستثمرين والمخلصين الجمركيين. مشيراً إلى أن تجاراً يلجأون إلى جمارك دول الخليج، مثل جمارك مسقط والإمارات، لإعطاء فسح للبضائع في يوم واحد، ومن ثم يقومون بإدخالها إلى السعودية، بسبب طول الوقت لإخراج فسح لبضائعهم في الجمرك السعودي.
وقال الزكري إن كل دول العالم لديها مصلحة واحدة بمسمى الموانئ، بدلاً من 17 جهة مسؤولة عن فسح البضائع، وطالب في مداخلته بإيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه الإشكالية، لمواكبة النمو الاقتصادي في المملكة. وأضاف: «أن مجلس الشورى قدم توصية منذ أربع سنوات، بأن يكون هناك كيان ينسق بين ال17 جهة، لخلق مرونة أكثر، واختصار الوقت على المراجعين».
فيما قدم عضو لجنة الشؤون الأمنية في المجلس الدكتور نواف الفغم اقتراحاً بصرف بدل مناوبة لموظفي الجمارك، وتفعيل الكادر الوظيفي الجمركي في مجلس التعاون الخليجي، الذي طبقته جميع تلك دول الخليج إلا السعودية والبحرين - بحسب قوله-.
كما ناقش مجلس الشورى مقترحاً من 21 مادة قدمه العضو المهندس محمد القويحص، بشأن مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة، بموجب المادة ال23 من نظام المجلس، ومن أبرز مواده فرض عقد موحد يعمل بموجبه العامل السعودي في مجال التشغيل والصيانة، واعتماد وزارة المالية تكاليف رواتب ومزايا العاملين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم على رأس العمل، ضمن تكاليف عقود التشغيل والصيانة في موازنات الجهات الحكومية، وتوفير صندوق تنمية الموارد البشرية الدعم المالي للسعودة، ومعاقبة كل مقاول يثبت عدم التزامه تنفيذ برنامج التدريب والتأهيل، أو مخالفته سياسة توطين الوظائف بالعامل السعودي المؤهل، طبقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، بغرامة مالية لا تتجاوز 5 في المئة من قيمة العقد، أو بوضع اسمه في قائمة المحظور عليهم العمل في تنفيذ عقود التشغيل والصيانة خمس سنوات من تاريخ ثبوت المخالفة أو بالعقوبتين معاً.
وانتقد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد المطلق بعض مواد المشروع، مشيراً إلى أن ثمة صعوبة عملية لا تتيح تطبيق بعض مواده. إلى ذلك، أوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد آل عمرو أن المجلس وافق على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة، والحكومة الصينية، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.