200 بليون دولار قيمة 20 ألف مصنع في الخليج

بدأت دول خليجية تتجه نحو تطوير عقارات لأغراض صناعية موجهة خصوصاً إلى نشاطات الصناعات الخفيفة والتخزين، بعيداً من قطاع العقارات التجارية والسكنية التي تأثرت بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولاحظت مصادر من القطاع اتجاه دول خليجية إلى إنشاء مشاريع صناعية مشتركة، إذ بلغت قيمة هذه المشاريع نحو 14 بليون دولار، ويُتوقع أن ترتفع خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل انخفاض التكلفة.
وتوقع عاملون في القطاع الصناعي أن يشهد القطاع تطوراً كبيراً في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، خصوصاً بعد تشبع المجالات الاقتصادية الأخرى، ومنها العقارات وأسواق المال، وحذر المستثمرين بعد الأزمة المالية العالمية، إذ رجحوا أن تتجاوز الاستثمارات الصناعية الخليجية حاجز التريليون دولار بحلول عام 2020. وقدرت المصادر أن عدد المصانع في منطقة الخليج يتجاوز 20 ألف مصنع، باستثمارات بلغت أكثر من 200 بليون دولار.
ويتصاعد اهتمام دول المنطقة بقطاعات التجارة والصناعة كبديل متاح لتنويع بنية الاقتصاد الإقليمي بعيداً من هيمنة النفط والغاز، في حين أكدت دراسة أصدرتها مؤسسة «جونز لانغ لاسال» أن قطاع الصناعات الخفيفة واللوجيستية، سيكون من أفضل القطاعات نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة المقبلة، ما «يؤمن للاستثمار والتطوير العقاري نمواً يعوّض جزئياً تراجع الطلب على المساكن والمكاتب، في ظل سعي الحكومات إلى تطوير الصناعة مستفيدة من تقدم البنية التحتية في الكثير من دول المنطقة، خصوصاً على صعيد المطارات والموانئ والطرق والجسور التي تؤمن تدفقاً سلساً للصادرات الصناعية».
ويراهن مسؤولون في دول الخليج على أن الصناعة ستصبح القاطرة التي تقود اقتصادات المنطقة في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها البتروكيماويات والإسمنت والصناعات المعدنية في حين ستستحوذ الصناعات الغذائية على الحصة الأكبر، باعتبار أن القطاع هو السبيل الأمثل لتنويع مصادر الدخل، فهو قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما يعني توطين الأموال والاحتفاظ بالعملة الصعبة.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أكد أخيراً أن قطاع الصناعات الغذائية في بلاده شهد نمواً مضطرداً خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة جهود الحكومة المتمثلة في تطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي، بينما بلغ حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الأغذية العام الماضي نحو 44 بليون درهم (نحو 11 بليون دولار)، 80 في المئة منها للاستثمار المحلي، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في القطاع 438 منشأة.