الطابع الديموغرافي يؤكد انتعاش سوق العقارات المحلي..و45 % من الشباب السعودي دون 20 عاماً

بمناسبة تدشينها لأعمالها بالمملكة.. شركة جونز لانغ لاسال:

قال تقرير عقاري أن أحد أهم ما يميز الاقتصاد وأسواق العقار بالسعودية هو حجم السكان والنمو المطرد في أعدادهم.
وصنف التقرير المملكة كأسرع الدول الكبرى نمواً في العالم من حيث عدد السكان على مدى الأعوام العشرة الماضية، مستدلاً بما يمثله الشباب كغالبية من سكان المملكة، حيث تبلغ نسبة من هم تحت العشرين عاماً 45% منهم، بالإضافة إلى النمو المستمر الذي تشهده المدن الكبرى فيها يعدان عنصرين رئيسيين في الطابع الديموغرافي المميز الذي يفسر الانتعاش الذي تعيشه أسواق العقارات محلياً.
وأشار التقرير الصادر من شركة جونز لانغ لاسال، تحت عنوان "سوق العقار السعودية – أقوى أسواق الخليج العربي"، بمناسبة افتتاح أول مكتب للشركة في السعودية، وكجزء من مطبوعاتها الدورية العالمية إلى أن سوق العقار السعودية ستشهد نمواً هائلاً خلال السنوات الأربع المقبلة.
وأكد التقرير احتضان المملكة أكبر سوق عقارية في منطقة الخليج، بمشاريع عقارية تفوق جميع المشاريع في دول الخليج مجتمعة. ومن المقرر زيادة نطاق المشاريع التجارية بأكثر من 60% بحلول العام 2012م، والقطاع السكني مرشح أيضاً لنمو هائل خلال الفترة القادمة.
واستعرض التقرير القطاعات التي تشهد نمواً في السعودية، حيث قال أن سوق الإسكان يعاني من نقص هائل في الوحدات السكنية، وهو بحاجة إلى أكثر من 500 ألف وحدة حالياً، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول العام 2012م. هذا، وما تزال أسعار الوحدات السكنية بالمملكة دون مثيلاتها في أسواق الخليج الأخرى، كما أن صدور قانون الرهن العقاري الجديد قد يحول السوق نحو زيادة العرض ويرفع من معايير جودة الإنشاءات والشفافية في التعامل. ويفترض بهذه العناصر ضمان استقرار معدل النمو في ظل الطلب القوي في الداخل على هذا القطاع.
فيما تمثل القطاع الثاني بتأكيده في ايجابية قطاع الأعمال وفقاً لمعدلات نمو التأجير في الرياض وجدة، والتي تتفوق أيضاً على مثيلاتها في دول الخليج الأخرى. وهناك احتمال كبير بتنفيذ مشاريع كبرى في مواقع الأعمال المركزية وازدياد العرض في المناطق غير المركزية.
وتمثل القطاع الأخير – بحسب التقرير- في قطاع الفنادق وخاصة أن المملكة تمتلك موقعاً استراتيجياً يمكنها من الاستفادة القصوى من النمو المتوقع في قطاع السياحة الدينية خلال الأعوام القليلة القادمة، وبجمع ذلك مع النمو الذي يشهده قطاع الأعمال، بات هناك نقص في المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة. وبشكل عام، يعيش قطاع الفنادق أجواء إيجابية جداً بوجود معروض وافر من المشاريع عالية المعايير المدفوعة بالنمو القوي في متوسط الإيجار اليومي للغرف ومردود كل غرفة من الغرف وزيادة الاهتمام بهذه السوق من قبل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركة انتقال من الجودة المحلية إلى الجودة الدولية تشمل جميع فئات الأصول.
ويتطرق تقرير جونز لانغ لاسال إلى برنامج مدن العالم الفائزة ، مدن العالم النامية في آسيا، ووسط وشرق أوروبا وأميركا اللاتينية، وذلك في استجابة للتغيرات المستمرة في جغرافية العقار، حيث باتت فرص جديدة تظهر للعيان في مدن لم تكن لها أهمية على الخريطة العقارية العالمية سابقا.
ويخلص التقرير إلى أن نطاق الفرص الاستثمارية بالمملكة يشهد توسعاً وعمقاً غير مسبوق، في الوقت الذي تفخر جونز لانغ لاسال بالإعلان عن دخولها السوق السعودية اليوم في كل من الرياض وجدة.
من جهته، صرح جون هاريس ، رئيس إدارة العمليات بالمملكة في شركة جونز لانغ لاسال "يسرني أن أؤكد افتتاح أول مكاتبنا في السعودية، وأقول أننا نؤمن بأن لدينا فرصة سانحة للعمل في هذه السوق، خصوصاً وأن الاقتصاد هنا يتمتع بدرجة أعلى من التماسك الداخلي، فالسوق المحلية هنا كبيرة وتعتمد بشكل أقل على رؤوس الأموال الخارجية والعمالة الأجنبية، كما أن ديون المملكة منخفضة سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص ناهيك عن امتلاكها لربع احتياطي العالم من النفط".
وأضاف هاريس "هذه الأجواء الاقتصادية المميزة هي نتيجة للعوامل الديموغرافية الإيجابية. والسعودية تعتبر أسرع الدول الكبرى نمواً من حيث عدد السكن الذي يتعدى 25 مليون نسمة، ليتجاوز عدد سكان بلدان الخليج الأخرى مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، 50% من إجمالي السكان هم تحت سن العشرين كما أن الدولة تعتبر الأسرع نمواً من حيث التطور العمراني، وتمتلك أكبر إجمالي للناتج المحلي بالمنطقة والذي يبلغ 608 مليارات دولار، 20% أكبر من النواتج المحلية لدول الخليج الأخرى مجتمعة وبمعدل نمو سنوي قدره 15% منذ العام 2002م. وقد أتمت خمسة أعوام من النمو الاقتصادي المستمر، وهي ما تزال اليوم نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة الخليج العربي حيث استقبلت أكثر من 17,5 مليار دولار في العام 2007م.
جميع هذه العناصر مجتمعة إلى جانب الطلب المحلي القوي، حماية الإقتصاد النسبية والإصلاحات الهيكلية والتشريعية تساهم بشكل مباشر في توليد الفرص الاستثمارية مقارنة بالدول الخليجية والأسواق النامية الأخرى.
ويختتم عبد الله الفاضل، مدير فرع جونز لانغ لاسال بالمملكة "بالنظر إلى حجم السوق السعودية، وطابعه الديموغرافي والاقتصادي الحالي، نتوقع ارتفاعاً كبيراً في الحاجة إلى خدمات الاستشارات في هذه السوق، في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون بالمنطقة إلى فرص تكون بمنأى عن الأوضاع المالية المتأزمة حول العالم".