فرضية «اختفاء طفل» تستنفر فريقاً متخصصاً في حوادث الاختطاف

نفذ مستشفى الملك عبد العزيز للحرس الوطني في الأحساء، فرضية اختطاف طفل رضيع، وفق خطة فنية وضعتها اللجنة المنظمة، لقياس مدى نجاح إنقاذ الأطفال من الاختطاف.
وأوضح المدير الإقليمي التنفيذي للشؤون الصحية في القطاع الشرقي الدكتور أحمد العرفج، أن الخطة «حققت نجاحاً جيداً، باعتبارها تأتي بعد تجارب عدة سبقتها، نقيس من خلالها جاهزيتنا في حال وقوع مثل هذه الحوادث».
وأشار العرفج، إلى أن التجربة «نُفذت بعد تشكيل لجنة مختصة بمواجهة حوادث خطف الأطفال، مكونة من إدارات وأقسام عدة، ومنها الشرطة العسكرية، والاتصالات، والعلاقات العامة والإعلام، والخدمات الاجتماعية، والتمريض، والتوعية الصحية، وعقدت اجتماعات عدة سبقت تنفيذ هذه التجربة»، مؤكداً حرصهم على «تدريب موظفينا ومنسوبينا، ليكونوا جاهزين في حال وقعت حوادث من مثل هذا النوع».
بدوره، قال رئيس الفريق المسؤول عن حوادث اختطاف الأطفال الدكتور هشام القرم: «نفذنا التجربة باختطاف طفل من قسم الولادة. وقامت الأم فور اكتشافها اختفاء طفلها، بتبليغ الممرضة المسؤولة عنها، التي قامت بدورها بتوصيل المعلومة إلى رئيسة التمريض التي بدأت بالبحث المُكثف في القسم، وبعد التأكد من فقدان الطفل؛ أجرت اتصالاً مع منسق التمريض المناوب، الذي يقوم بدوره بتبليغ قسم الاتصالات عن الحادثة، ليبدأ القسم مهمة النداء المُعلن، بشفرة تحمل أحد الألوان التي لا يعرفها إلا الفريق المُختص في هذا النوع من الحوادث». وأردف أنه «بعد سماع الشفرة؛ يقوم كل فرد من أفراد المجموعة بعمله، بحسب الخطة الموضوعة والمُتفق عليها مُسبقاً، لتقوم الشرطة العسكرية في المستشفى، بإغلاق جميع المخارج، والبوابة الخارجية الرئيسة، وإجراء التفتيش المُكثف للسيارات، وغرف الانتظار، وبعد البحث الدقيق تم القبض على المتهم، ليتم التعامل معه وفق النظام المُتبع».
وأشار القرم، إلى أن اكتشاف الجاني يتبعه «إرسال ممرضة مُختصة من قسم ما بعد الولادة، لاستلام الطفل من الشرطة العسكرية، لينقل إلى غرفة العلاج، لفحصه من طريق استشاري قسم الأطفال المناوب، قبل تسليمه إلى الأم، التي كانت برفقة اختصاصية اجتماعية، منذ وقت التبليغ وحتى نهاية الحادثة».
ووصَف الفرضية ب «الجيدة»، لافتاً إلى أنها تأتي «بعد تجارب عدة، ونحن واثقون من تحسن الوضع في التجارب المقبلة».. وأضاف «قمنا بتوزيع مراقبين لمراقبة الفريق العامل، وتقويمه، وتسجيل الملاحظات الفورية، لتقديمها إلى إدارة اللجنة التي ستعقد اجتماعاً تقويمياً للتجربة خلال 48 ساعة من إقامتها، لتقديم التوصيات والمرئيات، من أجل تحسين التجربة في المرات المقبلة».
وأبان أنه يتم التعامل مع الفرضية «بجدية تامة، إذ لا يتم إبلاغ أفراد الشرطة العسكرية بها، من أجل أن يعيشوا تجربة واقعية، يُقاس بعدها استعدادهم لمثل هذه الحوادث، على أن يرفع المراقبون تقاريرهم إلى اللجنة التي ترفع بدورها التوصيات اللازمة، لتفادي وقوع اختطاف طفل مستقبلاً».