مجلس الشورى العماني يتدخل لفك اعتصامات عمال النفط

يسعى فريق من مجلس الشورى الى فك اعتصامات موظفي الحقول النفطية التي أكملت أسبوعها الأول وسط مخاوف من أن يؤدي امتناع أكثر من أربعة آلاف عامل (في قطاعات مهنية متعددة) إلى وقف العمل تماما في أكبر الحقول النفطية وتحذيرات من إفلاس الشركات الصغرى بما يؤدي إلى تسريح آلاف من الشبان.
وقال مصدر في مجلس الشورى أن فريق المجلس الذي يتابع تنقله في مواقع الانتاج النفطية تمكن من إقناع أكثر من نصف المعتصمين بالعودة إلى عملهم، نافيا بهذه الخطوة خبراً رسمياً بثته «وكالة الأنباء العمانية» نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة النفط والغاز بعودة المعتصمين إلى أعمالهم، منهين إضرابا استمر أياماً عدة.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط أن عملية الإنتاج تسير بشكل طبيعي حتى الآن، مشيراً إلى أن أكثر من 50 بالمائة من المواقع عاد إلى العمل، مع استمرار جهود فريق المجلس في مواقع أخرى بينها مرمول التي توجه إليها أمس نائب رئيس المجلس سالم الكعبي برفقة عدد من الأعضاء للقاء المعتصمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم ورفع رواتبهم بما يتناسب مع تلك الظروف حيث الحرارة الشديدة صيفا والبرودة القاسية شتاء.
وقال عضو المجلس أحمد الدرعي أن الجهود متواصلة لاقناع الشباب بالعودة إلى مواقع العمل حتى لا تتأثر المصالح الوطنية، مع احتمال تأثر تدفق الانتاج النفطي وأنباء عن انسحاب شركات، وكذلك مصالحهم الشخصية لكون الاعتصامات غير قانونية، ما قد يدفع الشركات الى الاستغناء عنهم وفق القانون الذي يجيز لها ذلك. ودعا مدونون على الانترنت إلى تظاهرات ومسيرات تضامنية في مناطق أخرى في عمان، وأوردت مواقع الكترونية أن النداءات شملت التبرع بالطعام والماء بعدما رفضت الشركات منحهم تلك الامتيازات كونهم خارج أوقات العمل التي تخولهم الحصول عليها.
وارتفعت حدة الحوارات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات بين عدم اقتناع بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة وبقاء الأوضاع المعيشية بدون تغيير، فيما وصف آخرون ذلك بمحاولة النيل من استقرار البلاد والنيل من رمزها الوطني السلطان قابوس الموجود حاليا خارج البلاد.