عمان: إضراب 4 آلاف موظف نفطي

وسط توقعات بدخول الشارع العماني مرحلة الصيف التي تقتضي انتهاء موسم الاعتصامات والتظاهرات، فاجأ أربعة آلاف عامل في شركات النفط الساحة المحلية بإعلان إضرابهم عن العمل في أهم شريان حيوي للاقتصاد في السلطنة، وتزامن ذلك مع تجمهر بضع مئات من سكان ولاية لوى (في منطقة الباطنة) احتجاجاً على طلب الادعاء العام رفع الحصانة عن ممثلهم في مجلس الشورى الدكتور طالب المعمري.
وفيما يؤكد الادعاء العام أن طلب رفع الحصانة قانوني بسبب شكوى قضائية على المعمري قدمها احد المواطنين بسبب إهانة شخصية، فإن البعض يفسره على أنه محاولة للنيل منه بعد مداخلته ضد أحد الوزراء في جلسة لمجلس الشورى تم تداولها في المنتديات والمواقع الإلكترونية.
ونقلت عن المعمري تصريحات رحب فيها بالوقوف أمام المحكمة لتبرئة ساحته، نافياً أن يكون له يد في المسيرة الاحتجاجية في ولايته.
وتوقف العمل في عدد كبير من مواقع الامتياز النفطية، مثل فهود وقرن العلم والخوير وجبال ومرمو ونمر وبهجة وغيرها، حيث يواصل أكثر من أربعة آلاف موظف في مختلف الوظائف المهنية والإشرافية في أكثر من 20 شركة نفط تعمل في هذه المناطق الإضراب عن العمل لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على التسويف في تلبية مطالبهم.
ومن أبرز مطالب المضربين المساواة بين القطاعين العام والخاص في قضية التقاعد وعلاوة غلاء معيشة وعلاوة خطر لا تقل عن 100 ريال عماني (260 دولار أميركي) وإعادة النظر في ساعات العمل، بحيث لا تزيد عن ثماني ساعات، وفي شهر رمضان 6 ساعات، على أن تحتسب ساعات العمل الإضافية بعد الدوام الرسمي بأجر إضافي، وتقليص ساعات العمل في الصيف لارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية، ومنح العامل بطاقة تأمين صحي تشمل العائلة، وأيضا عدم استخدامهم كصفقات تجارية بين المقاولين (استئجار العمال من دون عقود أو تأمين).
كما يطالب المضربون بالنظر في تخفيض العقوبة المرورية داخل مناطق النفط لتكون في مستوى قانون المرور المعمول به لدى شرطة عمان السلطانية، إذ تبلغ حالياً في المناطق النفطية نحو 500 ريال عماني في حالة استخدام الهاتف النقال أو عدم ربط حزام الأمان.
وبرر رئيس نقابة إحدى الشركات العاملة في قطاع النفط عدم تواصل المضربين مع النقابة بعدم ثقتهم في الجهات الرسمية (وزارة القوى العاملة) والاتحاد العام للعمال بالسلطنة، فيما اعتبر رئيس اتحاد العمال سعود بن علي الجابري «مطالب القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص لتحسين شروط عملهم وظروفه والحصول على امتيازات أفضل من خلال الإجراءات والطرق القانونية المنظمة لهذا الأمر» بأنها «مشروعة»، لكنه شدد على «أن تأتي تلك المطالبات من خلال النقابات العمالية».