جذور الحرب الأهلية في سورية

انتظر العالم المجزرة في الحولة ليندد بالبشاعة التي باتت تتحكم بالمواجهة في سورية. ولأن العالم لم يعتبر ان القتل بذاته بشاعة، سواء طاول فرداً ام مجموعة، ولأنه لم يعتبر ان هذه البشاعة ظهرت مع اول طلقة رصاص من القوات الحكومية السورية على اول تظاهرة سلمية في البلاد، بات الامر يقتضي قتل اكثر من مئة دفعة واحدة ليتحرك العالم وتصدر بيانات التنديد واستنكار السلوك الهمجي لقوات النظام في دمشق.
انتظر العالم مجزرة الحولة ليبدأ التحذير من ان استمرار هذا العنف الحكومي سيدفع بالبلاد الى حرب اهلية، ويتحدث بعضهم عن تطهير طائفي وعن احتمالات ان تستفيد «القاعدة» من هذا المناخ من اجل ايجاد قدم في سورية. لكن الرد الاولي للسلطات السورية على الحركة الاحتجاجية، ومنذ اندلاعها، اتسم بالعنف الاهلي، اذ راح النظام يوسّع هذا العنف ليمتد داخل البلاد ويفيض الى خارج حدودها.
واليوم، ومع وصول مهمة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان الى مفترق خطر، ومعه الموقف الدولي، ومع تفشيل البند الاول في خطته الداعية الى وقف القتل، سيستمر اتجاه البلاد الى مزيد من النزاع الاهلي. وقد تم تفشيل هذا البند بفعل ارادة حكومية، وعلى نحو مقصود... خصوصاً ان الطرف الآخر على الارض، اي المعارضة بكل هيئاتها وأنواعها، يبدو عاجزاً عن اي فعل في اي اتجاه كان.
وتوصيف المعارضة على هذا النحو لا يتعلق بتخبطها السياسي الحالي وعجزها البنيوي، وانما يتعلق اساساً بجذور مشروعها المعارض، حتى قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية. ولا تغير في هذا التوصيف الانشقاقات العسكرية وانضمام فئات واسعة الى التحرك المعارض. لقد بنت المعارضة، بكل اشكالها وبما فيها جماعة «الاخوان المسلمين»، مشروعها على «التغيير الديموقراطي السلمي». وأصدرت كل تشكيلاتها وثائق وبيانات تشدد على هذا الامر، بما يعني انها كانت، قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية، تراهن على حوار مع الحكم من اجل دفعه في اتجاه التغيير. وهذا ما حصل في «ربيع دمشق»، بعيد تولي الرئيس بشار الاسد الحكم خلفاً لوالده. ولم تلتقط المعارضة جذور المشروع الذي يدافع عنه الحكم عندما عمد الى وأد «ربيع دمشق»، بالترافق مع حملة اعتقالات ومحاكمات صورية طاولت غالبية الذين اندفعوا في اتجاه «التغيير الديموقراطي». اي ان الحكم، وقبل سنوات من اندلاع الحركة الاحتجاجية، وكل ما رافقها من حديث عن مجموعات مسلحة وسلفيين وعملاء لدول الخليج وتركيا والغرب و «القاعدة» وعن مؤامرة لضرب الممانعة، قبل كل ذلك تصرف الحكم السوري على اساس انه مستهدف في ذاته وأنه سيواجه بكل السبل المطالب الاصلاحية التي تستقطب غالبية شعبية، هي بالضرورة غالبية طائفية، نظراً الى التوزع الطائفي للسكان.
وعلى الارجح، يعتبر الحكم في سورية ان اي اصلاح جدي للمؤسسات والحياة السياسية يعني عودة الغالبية الطائفية الى المشاركة في الحكم على نحو فاعل، وليس كمجرد واجهة تحركها الاجهزة الامنية. وهذا ما بدأ يتضح اكثر فأكثر منذ مواجهات حماة في نهاية سبيعنات القرن الماضي. والأغلب ان هذا الحكم بات يعتبر ان أمامه خيارين: الاول الاستمرار بفعل القوة والبطش وتحكم الاجهزة التابعة له، اي حيث يتركز النفوذ الطائفي. وعندما يُصاب هذا الخيار بخلل ما، كما حصل منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، فإنه يتجه الى مواجهة الغالبية بكل ما أوتي من قوة وسلاح. فكان ما سمي «الحل الامني»، في الواقع هو خيار الحرب الاهلية. اي ان الحكم كان مستعداً لمواجهة وضع الحرب الاهلية، حتى قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية، اذ يحمل هذا الحكم في ذاته عنف الحروب الاهلية.