تشهد سويسرا تدفقاً لرجال الأعمال الروس والأوكرانيين الذين يؤسسون أعمالاً وحسابات مصرفية خاصة، تجعلهم في منأى عن الأزمة الروسية - الأوكرانية التي بدأت تنعكس نقصاً في المواد الغذائية في روسيا. والأمر ذاته ينطبق أيضاً على رجال الأعمال الليبيين والعراقيين الذين يريدون الهجرة إلى سويسرا، لتأسيس أعمال هرباً من الأوضاع الأمنية المتأزمة في بلادهم. وبذلك ستصبح سويسرا ملاذاً ضريبياً وأمنياً لشرائح واسعة من الأجانب بفضل استقرارها الاقتصادي. صحيح أن حكومة برن تحاول مجاراة الإدارة الأميركية في استرجاع قسم من ضرائب الأغنياء الأميركيين، لكنها تسعى في موازاة الديبلوماسية إلى تسريع تحسين واجهة سويسرا أمام رجال الأعمال والشركات الأجنبية عن طريق تطوير نظام دفع الضرائب ضمن قانون «يو أس آر 3»، الرامي إلى زيادة شهية الأجانب، وبينهم الصينيون على تأسيس موطئ قدم تجاري ومالي لهم. ويفيد خبراء بأن سويسرا تريد أن تنافس الدول المجاورة وتحديداً لوكسمبورغ وبلجيكا، في استقطاب رؤوس الأموال التجارية الأجنبية. في سياق متصل، تنوي حكومة برن دعم الشركات الأجنبية الناشئة العاملة على أراضيها ب236 مليون فرنك سويسري (260 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي، على شكل مساعدات مالية تتقاسمها الكانتونات الفيديرالية في شكل غير متساوٍ، إذ ستحظى الكانتونات الأكبر بحصة الأسد. ولا يمكن مقارنة هذه الموازنة بالموازنات الأضعف للدول الأوروبية المجاورة على رغم أن «منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية» تتحرك لتطبيق قانون على أعضائها، معروف باسم «بايز ايروزن آند بروفيت شيفتينغ»، يرمي إلى خفض الضرائب وزيادة الأرباح على مَن ينخرط في نشاط تجاري في الدول، لا سيما الصناعية منها. لكن، على عكس سويسرا التي زادت مساعداتها المالية إلى الشركات الأجنبية نحو 95 مليون فرنك هذه السنة، تحركت دول مجاورة لتقليص هكذا مساعدات، ما يعكس دولياً مدى الاستقرار المالي الذي يعطي حكومة برن منافع متعددة لناحية الجدية والصدقية في الوفاء بوعودها أمام العالم. ويلفت باحثون جامعيون في لوزرن إلى أن بعض الكانتونات يتجه إلى فرض ثلاثة في المئة فقط من الضرائب على الشركات الناشئة، ما يضمن لها عائدات ضريبية، على رغم تقديمات تتراوح ما بين 250 و380 مليون فرنك سنوياً. كما أن بعض الكانتونات الجنوبية قد يعفي لمدة خمس سنوات، الشركات من دفع الضرائب المترتبة على معاشات موظفيها لستة أشهر من كل سنة.
