أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر «موافقة» حكومة «حماس» على عودة فرع اللجنة في قطاع غزة إلى العمل تمهيداً لتحديث سجل الناخبين، في وقت بدأت في القاهرة مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني بين وفد حركة «فتح» برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد وبين «حماس» برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق الذي اكد انه لن تكون هناك حصة في الحكومة لأي من «فتح» و«حماس»، فيما دعا الأحمد الفلسطينيين إلى «الثورة» على قيادتهم الفلسطينية في حال فشلت الحركتان في تطبيق المصالحة. وقال ناصر خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع عقده وفد اللجنة مع رئيس الحكومة إسماعيل هنية في غزة: «تمت مباركة عمل اللجنة، وسنبدأ بالعمل خلال أيام». وشدد على أن الخطوات التي ستلي التسجيل «خطوات سياسية ليست اللجنة مسؤولة عنها»، في إشارة إلى تحديد موعد تنظيم الانتخابات، وهو حق حصري للرئيس محمود عباس. وكان ناصر قال للصحافيين عند معبر بيت حانون (أيرز) صباحاً: «لم أحضر إلى غزة لأفشل». وأوضح مصدر في اللجنة ل «الحياة» أنها ستبدأ عملها اعتباراً من اليوم ولمدة ستة أسابيع، قبل أن تشرع في تحديث سجل الناخبين. وأعلن نائب رئيس وزراء حكومة غزة محمد عوض انه بعد اجتماع مجلس الوزراء مع لجنة الانتخابات، اعطى هنية التعليمات بتسهيل عمل اللجنة في القطاع وإنجاز مهماتها في تحديث السجل الانتخابي لسكان القطاع. وقال عوض في مؤتمر صحافي: «سيكون هناك تنسيق وتواصل دائمان مع اللجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وستنسق اللجنة أيضاً مع الوزراء في غزة، وستبحث تفاصيل عملها مع الفصائل الفلسطينية». وجاء توجه وفد اللجنة من رام الله إلى غزة تطبيقاً لاتفاق القاهرة الأخير الذي ينص على بدء عمل اللجنة تزامناً مع بدء الحوار لتشكيل حكومة تكنوقراط وطنية توافقية، ومع بدء التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وكان مقرراً أن يُعقد اجتماع للبحث في انتخابات المجلس الوطني أمس، إلا انه أرجئ إلى غد في عمان. وطالبت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» ب «إعداد سجل الناخبين للمجلس الوطني للقاطنين خارج الوطن أسوة بسجل الناخبين في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة». ودعت في بيان إلى «تشكيل لجنة انتخابات وطنية موحدة في الخارج تكون جزءاً لا يتجزأ من اللجنة الوطنية المركزية للانتخابات في داخل الوطن وخطة الإشراف على إعداد هذا السجل وانتخابات عضوية المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي طبقاً لما تم التوافق الوطني في شأنه في إطار اتفاق القاهرة». وحذرت من العودة إلى «سياسة المراوحة والمحاصصة وتقاسم السلطة وإدارة الانقسام بدلاً من إنهائه والخلاص من آثاره المدمرة على النضال الوطني والديموقراطي الفلسطيني». إلى ذلك، قررت القوى الوطنية والإسلامية في القطاع تنظيم سلسلة فعاليات جماهيرية، من بينها عقد مؤتمر شعبي، للضغط لإنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق القاهرة. واعتبرت خلال اجتماع عقدته في غزة غاب عنه ممثلو «فتح» و«حماس» أن إنهاء الانقسام «ضرورة وطنية قصوى تجاوباً مع إرادة الشعب الفلسطيني، وهدف يمكن إنجازه ويتطلب شراكة وطنية ورقابة وقوة شعبية ضاغطة قادرة على تجاوز عقبات الشرائح الاجتماعية المدعومة من الخارج ومن أثرياء الانقسام وأصحاب المصالح والسلطة والامتيازات والمراهنين على تطورات وخيارات سياسية وهمية». ورأت أن ذلك يجب أن يتم من خلال «بدء لجنة الانتخابات المركزية عملها في القطاع فوراً لتحديث وتوحيد سجل الناخبين والسجل المدني، والبدء في الوقت ذاته بالمشاورات الوطنية الشاملة لتشكيل حكومة التوافق الوطني، ودعوة لجنة المصالحة المجتمعية في غزة ولجنة الحريات في الضفة وغزة ولجنة الإعداد لانتخابات المجلس الوطني لإنجاز أعمالها واحترام قراراتها والعمل لتنفيذها». ودعت إلى «العمل من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة العليا لمنظمة التحرير للبحث بهذه الخطوات والتحضير للانتخابات الرئاسية وللمجلسين الوطني والتشريعي وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل». وفي القاهرة، أعرب أبو مرزوق ل «الحياة» عن تفاؤله بأن الأمور ستسير قدماً في اتجاه المصالحة، مشيراً إلى أن كل جانب سينفذ التزاماته وفق ما جاء في اتفاق القاهرة، وقال: «نتشاور حالياً مع وفد فتح في تشكيل حكومة». وأكد انه «لن يكون لأيٍّ منا (من الحركتين) حصة في الحكومة»، لافتاً إلى أن الحقائب الوزارية، بما فيها موقع نائب رئيس الوزراء، سيتم تشكيلها بالتوافق. ونفى أن يكون تأجيل اجتماع مشاورات تشكيل الحكومة جاء بسبب أي خلافات بين الجانبين، بل بسبب إغلاق المنافذ بين الضفة والأردن، وقال: «الوفد الذي يرأس لجنة الانتخابات المركزية لم يصل إلى غزة في موعده المتفق عليه، بل وصل أمس (الإثنين) إلى حين استلامه تصريحاً من الجانب الإسرائيلي يسمح له بالمرور عبر معبر بيت حانون (أيريز) إلى غزة». وسئل عن كيفية معالجة عنوان المقاومة كقضية توافقية رغم أنها مسألة خلافية بينهما، فأجاب: «ليس مطلوباً أن يطرح هذا العنوان المقاومة في مشاوراتنا لأن مهمات الحكومة غير متعلقة ببحث هذا العنوان (المقاومة) أو تحديد موقفها منه»، مشدداً على أن مهمات الحكومة محددة وليس لها برنامج سياسي.
