كشوف الناخبين تثير اتهامات بالتلاعب

أثار بلاغ قدمه ضابط شرطة اتهم قيادات في وزارة الداخلية باستخراج بطاقات ثبوتية لأكثر من 900 ألف جندي للتصويت في انتخابات الرئاسة لمصلحة أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، عاصفة من الجدل، خصوصاً أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لم تستجب لطلبات المرشحين تسليمهم كشوف الناخبين.
وفي حين سارعت السلطات إلى نفي هذه الواقعة، دعا مرشحون إلى تحقيق جدي فيها. وطالب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الذي خرج من الجولة الأولى للانتخابات، النائب العام «بالتحقيق فوراً في البلاغ، وكشف ملابساته بالكامل للرأي العام».
وكان الضابط في قوات الأمن المركزي النقيب عبدالرحمن منصور النشار قدم بلاغاً أمس إلى النائب العام عبدالمجيد محمود اتهم فيه مجموعة من ضباط الشرطة بإصدار أكثر من 900 ألف بطاقة رقم قومي لعناصر الأمن المركزي والسماح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. وأكدت الواقعة «حركة شباب 6 أبريل» وإن لم تؤكد رقم المجندين الذين صوتوا. وقالت خلال مؤتمر صحافي عقد أمس لإعلان تقريرها لمتابعة الانتخابات إن «عدداً من المجندين صوَّتوا لشفيق في لجان انتخابية عدة، ووجَّهوا الناخبين للتصويت له في مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الرئاسية الذي يمنع تصويت رجال الجيش والشرطة في الانتخابات».
واعترف الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية القاضي حاتم بجاتو بوجود ضباط في جداول الناخبين. وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إنه «تم اتخاذ قرار سريع لحل تلك الأزمة، ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بكشوف الناخبين بسبب واقعة ضابط الجيش»، لافتاً إلى أنه تلقى اسطوانات مدمجة عدة تكشف وجود عدد كبير من المجندين وضباط الشرطة والجيش في كشوف الناخبين»، لكنه أكد أنه «تم حصر البيانات الجديدة الواردة من الأحوال المدنية، وتم العمل على علاجها وتنقية الكشوف».
غير أن مسؤولاً أمنياً فضل عدم ذكر اسمه نفى تقديم البلاغ. وقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه «ليس هناك في سجلات الشرطة أي ضابط بهذا الاسم، سواء من العاملين بالخدمة أو ممن أحيلوا على التقاعد»، مشدداً على «حياد وزارة الداخلية بالكامل ووقوفها على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة كافة».
وأكد رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة ل «الحياة» أن «كل المنظمات الحقوقية التي تابعت العملية الانتخابية لم ترصد وقائع اقتراع جنود أو شرطيين، إلا من تصويت اثنين من أمناء الشرطة قامت وزارة الداخلية بالتحقيق معهما»، موضحاً أن «الأخبار التي تناثرت غير صحيحة، إذ أفادت بأن 900 ألف من جنود الأمن المركزي تمكنوا من الاقتراع رغم أن عدد جنود قطاع الأمن المركزي بكامله لا يتعدى 450 ألف جندي». ورأى أن «كل الانتهاكات التي حصلت فردية ولا تؤثر في العملية الانتخابية»، مؤكداً أن «الانتخابات الرئاسية كانت أكثر انضباطاً من البرلمانية».
إلى ذلك (أ ف ب) اعتبر الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر الذي شارك في مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية على رأس وفد من «مركز كارتر» أن عملية الاقتراع كانت «مشجعة» رغم فرض «قيود» غير مسبوقة على المراقبين. وقال خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس: «كانت (الانتخابات) بالنسبة إليّ مشجعة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «قيود لم يسبق ان فرضت» على المراقبين.
وفي السياق نفسه، أعلنت «الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي» أن «الانتهاكات والتجاوزات التي سجلتها الجمعية في حملتها لمتابعة الانتخابات البرلمانية لن تؤثر على نتيجة الانتخابات، ولم ترق إلى مستوى التزوير أو وجود منهجية ونية للتزوير، وكانت انتهاكات فردية من أنصار المرشحين».
وقال رئيس الجمعية محمود علي في مؤتمر صحافي أمس لإعلان تقرير مبدئي عن متابعة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، إن «التجاوزات التي أصابت العملية الانتخابية لا تخل بالمعايير الدولية المحددة لقياس نزاهة الانتخابات»، مشيراً إلى أن «مشاركة الناخبين جاءت ضعيفة على غير المتوقع رغم أن الانتخابات هي الأولى بعد الثورة».
وأشاد بإدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية الانتخابية «الذي اختلف في شكل كبير عن أداء نظيرتها في الانتخابات البرلمانية»، مطالباً اللجنة ب «التصدي لظاهرة شراء الأصوات في مرحلة الإعادة». وأوصى «بضرورة التزام المرشحين المتنافسين بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، خصوصاً في ما يتعلق بعدم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق».